البرلمان الإسرائيلي يقرّ ميزانية 2022 «بعد سنوات من الفوضى»

صورة عامة لجلسة مكتملة النصاب والتصويت على ميزانية الدولة في الكنيست (أ.ف.ب)
صورة عامة لجلسة مكتملة النصاب والتصويت على ميزانية الدولة في الكنيست (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الإسرائيلي يقرّ ميزانية 2022 «بعد سنوات من الفوضى»

صورة عامة لجلسة مكتملة النصاب والتصويت على ميزانية الدولة في الكنيست (أ.ف.ب)
صورة عامة لجلسة مكتملة النصاب والتصويت على ميزانية الدولة في الكنيست (أ.ف.ب)

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم (الجمعة)، في ختام سلسلة عمليات تصويت ماراثونية ميزانية عام 2022، في إنجاز كبير للحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، وضمان لاستقرار بعد ثلاث سنوات من أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة العبرية.
وكان النوّاب بدأوا، مساء الأربعاء، سلسلة عمليات تصويت على ميزانية 2021 التي أقرّوها في النهاية صباح الخميس، لتنطلق بعد ذلك سلسلة عمليات تصويت مماثلة، لكن هذه المرّة على ميزانية 2022 التي أقرّت الجمعة بعيد الساعة الثالثة (01:00 ت غ)، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال بينيت في تغريدة على «تويتر»: «بعد سنوات من الفوضى، شكّلنا حكومة وهزمنا (المتحوّرة) دلتا، والآن ونحمد لله لدينا ميزانية لإسرائيل». وأضاف: «الليلة أعدنا إسرائيل إلى المسار الصحيح. أخيراً هناك ميزانية».
وبين ديسمبر (كانون الأول) 2018 ويونيو (حزيران) الماضي 2020، غرقت إسرائيل في أزمة سياسية غير مسبوقة أدّت إلى تنظيم أربع انتخابات، بعدما فشل النواب في الاتفاق على ميزانية.
لكنّ الأزمة السياسية انتهت في يونيو عندما تولّى السلطة تحالف حكومي هجين (يمين ووسط ويسار وعرب) شكّله نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد، ونجح بإقصاء بنيامين نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء لأطول فترة في تاريخ إسرائيل.
وشكّل التصويت على ميزانية 2021، وقيمتها 609 مليارات شيكل (أكثر من 167 مليار يورو)، أول اختبار حقيقي للتحالف الحكومي الجديد. أما ميزانية العام المقبل فبلغت قيمتها 573 مليار شيكل (أكثر من 157 مليار يورو).
وقرّرت الحكومة الجديدة تقديم ميزانيتي 2021 و2022 في وقت واحد، علماً بأنّ إقرار الميزانية الأولى كان يجب أن يتم في موعد أقصاه 14 نوفمبر (تشرين الثاني). ولو لم يقرّ النواب ميزانية 2021 بحلول الموعد المحدد لكان تم حل البرلمان ودُعي الناخبون إلى انتخابات جديدة.
لكن في النهاية، نجح الائتلاف الحاكم في إقرار الموازنتين. وبذلك أصبح لدى الدولة العبرية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ميزانية في إنجاز أبعد عنها شبح انتخابات مبكرة جديدة.
ويُشكل التصويت على الميزانية أول اختبار حقيقي لتحالف بينيت، ومدته اربع سنوات ويؤدي إلى استقراره حتى الفترة التي من المقرر أن تنتقل فيها رئاسة الوزراء من بينيت إلى وزير الخارجية الوسطي يائير لابيد عام 2023.
وقال الخبراء إن التلميحات إلى أن الحكومة قد تسقط قبل أن يتولى لبيد السلطة بموجب اتفاق تقاسم السلطة يمكن أن تجعلها غير مستقرة بالنسبة للجناح اليساري للائتلاف.
واعتبر لبيد مهندس الائتلاف الحكومة أن نجاح التصويت النهائي هو استقرار «لائتلاف التغيير».
وسط عملية التصويت الشاقة، صوّت زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ست مرات عن طريق الخطأ مع ميزانية الحكومة. وكتب في تغريدة بعد ذلك: «يمكن أن تُصاب بالارتباك عند التصويت. اسأل أي شخص صوَّت لصالح بينيت».
ويسعى نتنياهو إلى إسقاط تحالف بينيت الذي أنهى نحو 13 عاماً من حكمه. وخاطب رئيس الوزراء السابق النواب خلال المناقشة متهماً بينيت بقيادة «حكومة كاذبين». وقال: «يجب أن نسقط هذه الحكومة غير المسؤولة».
ومع اعتماد الميزانية، وبالتالي استبعاد احتمال تنظيم انتخابات جديدة، تساءلت وسائل الإعلام الإسرائيلية الجمعة عن المستقبل السياسي لرئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 72 عاماً، المتهم بالفساد والاختلاس في سلسلة من القضايا.
وقال المحلل السياسي في الجامعة العبرية يوناتان فريمان لوكالة الصحافة الفرنسية: «إقرار الميزانية سيضعف سيطرة نتنياهو على حزب الليكود».
ورأى أن رئيس الوزراء السابق المخضرم سيواجه على الأرجح دعوات متزايدة إلى توضيح خططه لمستقبله السياسي. وقال إن «الضغط على نتنياهو سيزداد ليوضح ما ينوي فعله»، بعد فشله في منع تمرير الميزانية.
وتلمح وسائل الإعلام إلى خلفاء محتملين لرئاسة حزبه لكنه يبقى رغم كل شيء، في الطليعة متقدماً بفارق كبير على هؤلاء، حسب استطلاعات الرأي الأخيرة.
وتسببت الخلافات حول الميزانية في انهيار آخر ائتلاف بقيادة نتنياهو ورئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.