البرلمان الإسرائيلي يقرّ ميزانية 2022 «بعد سنوات من الفوضى»

صورة عامة لجلسة مكتملة النصاب والتصويت على ميزانية الدولة في الكنيست (أ.ف.ب)
صورة عامة لجلسة مكتملة النصاب والتصويت على ميزانية الدولة في الكنيست (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الإسرائيلي يقرّ ميزانية 2022 «بعد سنوات من الفوضى»

صورة عامة لجلسة مكتملة النصاب والتصويت على ميزانية الدولة في الكنيست (أ.ف.ب)
صورة عامة لجلسة مكتملة النصاب والتصويت على ميزانية الدولة في الكنيست (أ.ف.ب)

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم (الجمعة)، في ختام سلسلة عمليات تصويت ماراثونية ميزانية عام 2022، في إنجاز كبير للحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، وضمان لاستقرار بعد ثلاث سنوات من أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة العبرية.
وكان النوّاب بدأوا، مساء الأربعاء، سلسلة عمليات تصويت على ميزانية 2021 التي أقرّوها في النهاية صباح الخميس، لتنطلق بعد ذلك سلسلة عمليات تصويت مماثلة، لكن هذه المرّة على ميزانية 2022 التي أقرّت الجمعة بعيد الساعة الثالثة (01:00 ت غ)، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال بينيت في تغريدة على «تويتر»: «بعد سنوات من الفوضى، شكّلنا حكومة وهزمنا (المتحوّرة) دلتا، والآن ونحمد لله لدينا ميزانية لإسرائيل». وأضاف: «الليلة أعدنا إسرائيل إلى المسار الصحيح. أخيراً هناك ميزانية».
وبين ديسمبر (كانون الأول) 2018 ويونيو (حزيران) الماضي 2020، غرقت إسرائيل في أزمة سياسية غير مسبوقة أدّت إلى تنظيم أربع انتخابات، بعدما فشل النواب في الاتفاق على ميزانية.
لكنّ الأزمة السياسية انتهت في يونيو عندما تولّى السلطة تحالف حكومي هجين (يمين ووسط ويسار وعرب) شكّله نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد، ونجح بإقصاء بنيامين نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء لأطول فترة في تاريخ إسرائيل.
وشكّل التصويت على ميزانية 2021، وقيمتها 609 مليارات شيكل (أكثر من 167 مليار يورو)، أول اختبار حقيقي للتحالف الحكومي الجديد. أما ميزانية العام المقبل فبلغت قيمتها 573 مليار شيكل (أكثر من 157 مليار يورو).
وقرّرت الحكومة الجديدة تقديم ميزانيتي 2021 و2022 في وقت واحد، علماً بأنّ إقرار الميزانية الأولى كان يجب أن يتم في موعد أقصاه 14 نوفمبر (تشرين الثاني). ولو لم يقرّ النواب ميزانية 2021 بحلول الموعد المحدد لكان تم حل البرلمان ودُعي الناخبون إلى انتخابات جديدة.
لكن في النهاية، نجح الائتلاف الحاكم في إقرار الموازنتين. وبذلك أصبح لدى الدولة العبرية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ميزانية في إنجاز أبعد عنها شبح انتخابات مبكرة جديدة.
ويُشكل التصويت على الميزانية أول اختبار حقيقي لتحالف بينيت، ومدته اربع سنوات ويؤدي إلى استقراره حتى الفترة التي من المقرر أن تنتقل فيها رئاسة الوزراء من بينيت إلى وزير الخارجية الوسطي يائير لابيد عام 2023.
وقال الخبراء إن التلميحات إلى أن الحكومة قد تسقط قبل أن يتولى لبيد السلطة بموجب اتفاق تقاسم السلطة يمكن أن تجعلها غير مستقرة بالنسبة للجناح اليساري للائتلاف.
واعتبر لبيد مهندس الائتلاف الحكومة أن نجاح التصويت النهائي هو استقرار «لائتلاف التغيير».
وسط عملية التصويت الشاقة، صوّت زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ست مرات عن طريق الخطأ مع ميزانية الحكومة. وكتب في تغريدة بعد ذلك: «يمكن أن تُصاب بالارتباك عند التصويت. اسأل أي شخص صوَّت لصالح بينيت».
ويسعى نتنياهو إلى إسقاط تحالف بينيت الذي أنهى نحو 13 عاماً من حكمه. وخاطب رئيس الوزراء السابق النواب خلال المناقشة متهماً بينيت بقيادة «حكومة كاذبين». وقال: «يجب أن نسقط هذه الحكومة غير المسؤولة».
ومع اعتماد الميزانية، وبالتالي استبعاد احتمال تنظيم انتخابات جديدة، تساءلت وسائل الإعلام الإسرائيلية الجمعة عن المستقبل السياسي لرئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 72 عاماً، المتهم بالفساد والاختلاس في سلسلة من القضايا.
وقال المحلل السياسي في الجامعة العبرية يوناتان فريمان لوكالة الصحافة الفرنسية: «إقرار الميزانية سيضعف سيطرة نتنياهو على حزب الليكود».
ورأى أن رئيس الوزراء السابق المخضرم سيواجه على الأرجح دعوات متزايدة إلى توضيح خططه لمستقبله السياسي. وقال إن «الضغط على نتنياهو سيزداد ليوضح ما ينوي فعله»، بعد فشله في منع تمرير الميزانية.
وتلمح وسائل الإعلام إلى خلفاء محتملين لرئاسة حزبه لكنه يبقى رغم كل شيء، في الطليعة متقدماً بفارق كبير على هؤلاء، حسب استطلاعات الرأي الأخيرة.
وتسببت الخلافات حول الميزانية في انهيار آخر ائتلاف بقيادة نتنياهو ورئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.