«المركزي» الأميركي يبدأ تقليص الدعم النقدي للاقتصاد

أعلن {الاحتياطي الفيدرالي} مساء الأربعاء خفض الدعم النقدي الذي يقدمه للاقتصاد منذ بداية أزمة «كوفيد - 19» (أ.ب)

أطلق الاحتياطي الفيدرالي، مساء الأربعاء، خفض الدعم النقدي الذي يقدمه للاقتصاد منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى أن النشاط والتوظيف «واصلا تعززهما»، وفي مواجهة تضخم «مرتفع»... لكنه تمسك باعتقاده بأن التضخم سيكون «عابراً» ولن يحتاج على الأرجح إلى زيادة سريعة في أسعار الفائدة.
وسيبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إبطاء عمليات شرائه للأصول في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وستُخفض من 120 مليار دولار شهرياً في الوقت الحالي بمقدار 15 ملياراً كل شهر إلى أن تبلغ الصفر. وسمحت عمليات ضخ السيولة هذه في النظام المالي بمنع حدوث أزمة مالية تضاف إلى الأزمة الاقتصادية المرتبطة بـ«كوفيد – 19».
وفي التفاصيل، سيشتري الاحتياطي الفيدرالي كل شهر سندات خزينة تقل قيمتها بمقدار عشرة مليارات عن الشهر السابق، ومنتجات مدعومة بقروض عقارية أقل بخمسة مليارات دولار، كما ورد في بيان صدر في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية.
وسيوقف الاحتياطي الفيدرالي جميع عمليات شراء الأصول في منتصف يونيو (حزيران) 2022، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أنه مستعد لتعديل هذه السياسة «إذا بدا ذلك مبرراً بتطور الآفاق الاقتصادية».
بعبارة أخرى، إذا بقي التضخم مرتفعاً جداً، ستتسارع وتيرة خفض شراء الأصول لأن مسؤولي المؤسسة يريدون استكمال هذه الخطوة الأولى، قبل البدء في رفع معدلات الفائدة الأساسية، ما سيبطئ الطلب، وبالتالي سيبطئ ارتفاع الأسعار.
لذلك لم يكن من المستغرب أن يبقي البنك المركزي الأميركي على معدلات فائدته الأساسية بين 0 و0.25 في المائة، بعدما خفضها في مارس (آذار) 2020 عندما كان وباء «كوفيد – 19» ينتشر في الولايات المتحدة، ما تسبب في تباطؤ تاريخي.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «لا نعتقد أنه الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة، لأننا نريد أن نرى مزيداً من التعافي في سوق العمل». وأضاف: «نعتقد أننا نستطيع أن نصبر»، مؤكداً أن المؤسسة لن تتردد في رفعها إذا تطلب الوضع ذلك.
وتأثر انتعاش الاقتصاد الأميركي فعلياً بانتشار متحورة «دلتا» التي رفعت عدد الإصابات وهزت ثقة المستهلكين بالعودة إلى المطاعم أو ركوب الطائرة أو حتى الذهاب إلى السينما، مثلاً.
من جهة أخرى، ما زال النشاط يتباطأ بسبب الصعوبات التي تواجهها الإمدادات العالمية وقلة عدد المرشحين لملء الوظائف الشاغرة، ما يمنع الشركات من العمل بكامل طاقتها ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. واعترف جيروم باول بأن «التضخم أعلى مما كان متوقعاً».
وفاجأ هذا الوضع غير المسبوق المراقبين. وقال باول إن «نقاط الاختناق أكثر استمراراً وانتشاراً» ويفترض أن تستمر «حتى العام المقبل». وأضاف: «لم نتوقع ذلك نحن أو الاقتصاديون الآخرون»... وقالت المؤسسة التي تتمتع بنفوذ كبير إن هذا يعكس «إلى حد كبير عوامل يفترض أن تكون مؤقتة».
وقال باول إنه «مع انحسار الجائحة فإن الاختناقات في سلاسل الإمداد ستتراجع ونمو الوظائف سيعاود الارتفاع... وبينما يحدث ذلك، فإن التضخم سينخفض من مستوياته المرتفعة اليوم. بالطبع التوقيت غير مؤكد إلى حد كبير».
وتسارع ارتفاع الأسعار في سبتمبر (أيلول) الماضي على مدى عام لتصل إلى 4.4 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ 1991، لكنها ظلت مستقرة خلال شهر واحد عند 0.3 في المائة، حسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.
من جهة أخرى، قال باول الذي تنتهي ولايته لأربع سنوات على رأس الاحتياطي الفيدرالي في فبراير (شباط) المقبل، إنه «أطلع مسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس بالتفصيل على ما فعلناه ولماذا فعلناه». ويعود إلى البيت الأبيض أمر إعادة تعيينه في المنصب أو اختيار حاكم آخر للمؤسسة ليحل محله، قبل أن يصادق الكونغرس على التعيين. وأكد جو بايدن، الثلاثاء، أنه سيعلن قراره في «أسرع وقت ممكن».