أبوظبي تطلق سوقاً للمشتقات المالية

تعتزم تدشين خدمة تداول العقود المستقبلية للمؤشرات بداية 2022

شهد السوق أمس بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة لعدد من الشركات (وام)
شهد السوق أمس بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة لعدد من الشركات (وام)
TT

أبوظبي تطلق سوقاً للمشتقات المالية

شهد السوق أمس بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة لعدد من الشركات (وام)
شهد السوق أمس بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة لعدد من الشركات (وام)

قال سوق أبوظبي للأوراق المالية إنه أطلق سوقاً للمشتقات المالية، وذلك ضمن مساعٍ لتطوير أسواق رأس المال في العاصمة الإماراتية، ومواكبة ما تقدمه الأسواق العالمية المماثلة من منتجات وخدمات مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين.
وأضاف سوق العاصمة الإماراتية للأوراق المالية أنه مع إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة، ستتيح المنصة الجديدة للمستثمرين والمتداولين فرصة الاستفادة من مجموعة من المزايا، أهمها زيادة الرافعة المالية، وإمكانية تحقيق المكاسب خلال أوقات صعود السوق وهبوطه، بجانب التحوط ضد مخاطر المحافظ الاستثمارية.
وشهد السوق، أمس، بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة التابعة لمجموعة «اتصالات» و«بنك أبوظبي الأول» و«الشركة العالمية القابضة» و«أدنوك للتوزيع» و«الدار العقارية»، وستُضاف المزيد من العقود المستقبلية للأسهم المفردة في وقت لاحق من العامين الجاري والمقبل. وسيطلق السوق العقود المستقبلية للمؤشرات في الربع الأول من عام 2022 قبل توسيع سوق أبوظبي للأوراق المالية محفظة منتجاته من المشتقات المالية، التي يعتمد تشغيلها على تقنيات حديثة مقدمة من «ناسداك» للأسواق المالية.
وستنضم ثلاث شركات لصناعة السوق، هي «كيو لصناعة السوق» التابعة لشركة القابضة و«بي إتش إم كابيتال»، والرمز كابيتال إلى سوق المشتقات المالية الجديد لتوفير السيولة في المنصة الجديدة، ما يعزز من كفاءة وانتظام النشاط، كما سيسهم منح رخص التداول بالهامش قصير الأجل للمزيد من الوسطاء في زيادة المشاركة في السوق.
ويأتي إطلاق سوق المشتقات المالية بالتزامن مع إطلاق الطرف المقابل المركزي، بهدف تعزيز كفاءة واستقرار السوق وتحسين الثقة بإمكاناته. وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «ستدعم العقود المستقبلية لكل من الأسهم المفردة والمؤشرات الاستراتيجية التي تهدف إلى مضاعفة قيمته السوقية وتعزيز نشاطه وعمقه. وفي المقابل، ستعزز جهودنا لتوفير محفظة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة، زخم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة، ما يفتح آفاقاً أوسع أمام المستثمرين للاستفادة من فرص النمو الفريدة التي توفرها شركات أبوظبي والمشاركة في قصص نجاحها».
من جانبه، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إطلاق سوق المشتقات المالية سيزود المستثمرين بالأدوات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات تداول معقدة وتمكنهم من تكوين رؤية أشمل حول توجهات الأسهم المفردة والمؤشرات بطريقة فعالة، وبدعم من شركة كيو لصناعة السوق وصناع السوق الآخرين، ستتمتع الأدوات المالية الجديدة بمستوى عالٍ من السيولة، ما يحفز نشاط التداول والمشاركة في السوق». وقال مجدي شنون، المدير العام لشركة «كيو لصناعة السوق»: «لكي تتمكن أسواق رأس المال في أبوظبي من التطور والنضج فهي تحتاج بكل تأكيد إلى السيولة باعتبارها ممكناً رئيسياً لذلك، ونحن على استعداد تام للمساهمة في نجاحها من خلال توفير السيولة المطلوبة لدعم استقرار السوق، وتضييق فوارق الأسعار، وتشجيع بناء سجل صفقات التداول، ما يمنح المستثمرين والمتداولين ثقة أكبر بالسوق، ولطالما كانت صناعة السوق ركيزة مهمة في البنية التحتية لأي سوق مالي، وسيتواصل دورها المهم ما دام تداول الأصول المالية مستمراً».



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.