أبوظبي تطلق سوقاً للمشتقات المالية

تعتزم تدشين خدمة تداول العقود المستقبلية للمؤشرات بداية 2022

شهد السوق أمس بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة لعدد من الشركات (وام)
شهد السوق أمس بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة لعدد من الشركات (وام)
TT

أبوظبي تطلق سوقاً للمشتقات المالية

شهد السوق أمس بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة لعدد من الشركات (وام)
شهد السوق أمس بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة لعدد من الشركات (وام)

قال سوق أبوظبي للأوراق المالية إنه أطلق سوقاً للمشتقات المالية، وذلك ضمن مساعٍ لتطوير أسواق رأس المال في العاصمة الإماراتية، ومواكبة ما تقدمه الأسواق العالمية المماثلة من منتجات وخدمات مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين.
وأضاف سوق العاصمة الإماراتية للأوراق المالية أنه مع إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة، ستتيح المنصة الجديدة للمستثمرين والمتداولين فرصة الاستفادة من مجموعة من المزايا، أهمها زيادة الرافعة المالية، وإمكانية تحقيق المكاسب خلال أوقات صعود السوق وهبوطه، بجانب التحوط ضد مخاطر المحافظ الاستثمارية.
وشهد السوق، أمس، بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة التابعة لمجموعة «اتصالات» و«بنك أبوظبي الأول» و«الشركة العالمية القابضة» و«أدنوك للتوزيع» و«الدار العقارية»، وستُضاف المزيد من العقود المستقبلية للأسهم المفردة في وقت لاحق من العامين الجاري والمقبل. وسيطلق السوق العقود المستقبلية للمؤشرات في الربع الأول من عام 2022 قبل توسيع سوق أبوظبي للأوراق المالية محفظة منتجاته من المشتقات المالية، التي يعتمد تشغيلها على تقنيات حديثة مقدمة من «ناسداك» للأسواق المالية.
وستنضم ثلاث شركات لصناعة السوق، هي «كيو لصناعة السوق» التابعة لشركة القابضة و«بي إتش إم كابيتال»، والرمز كابيتال إلى سوق المشتقات المالية الجديد لتوفير السيولة في المنصة الجديدة، ما يعزز من كفاءة وانتظام النشاط، كما سيسهم منح رخص التداول بالهامش قصير الأجل للمزيد من الوسطاء في زيادة المشاركة في السوق.
ويأتي إطلاق سوق المشتقات المالية بالتزامن مع إطلاق الطرف المقابل المركزي، بهدف تعزيز كفاءة واستقرار السوق وتحسين الثقة بإمكاناته. وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «ستدعم العقود المستقبلية لكل من الأسهم المفردة والمؤشرات الاستراتيجية التي تهدف إلى مضاعفة قيمته السوقية وتعزيز نشاطه وعمقه. وفي المقابل، ستعزز جهودنا لتوفير محفظة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة، زخم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة، ما يفتح آفاقاً أوسع أمام المستثمرين للاستفادة من فرص النمو الفريدة التي توفرها شركات أبوظبي والمشاركة في قصص نجاحها».
من جانبه، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إطلاق سوق المشتقات المالية سيزود المستثمرين بالأدوات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات تداول معقدة وتمكنهم من تكوين رؤية أشمل حول توجهات الأسهم المفردة والمؤشرات بطريقة فعالة، وبدعم من شركة كيو لصناعة السوق وصناع السوق الآخرين، ستتمتع الأدوات المالية الجديدة بمستوى عالٍ من السيولة، ما يحفز نشاط التداول والمشاركة في السوق». وقال مجدي شنون، المدير العام لشركة «كيو لصناعة السوق»: «لكي تتمكن أسواق رأس المال في أبوظبي من التطور والنضج فهي تحتاج بكل تأكيد إلى السيولة باعتبارها ممكناً رئيسياً لذلك، ونحن على استعداد تام للمساهمة في نجاحها من خلال توفير السيولة المطلوبة لدعم استقرار السوق، وتضييق فوارق الأسعار، وتشجيع بناء سجل صفقات التداول، ما يمنح المستثمرين والمتداولين ثقة أكبر بالسوق، ولطالما كانت صناعة السوق ركيزة مهمة في البنية التحتية لأي سوق مالي، وسيتواصل دورها المهم ما دام تداول الأصول المالية مستمراً».



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.