عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
العالم أفريقيا

تنزانيا تطرح قانونًا لمواجهة الكوارث الطبيعية الطارئة

تمهيدًا لإنشاء صندوق مستقل لإدارة الأزمات

تنزانيا تطرح قانونًا لمواجهة الكوارث الطبيعية الطارئة
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

تنزانيا تطرح قانونًا لمواجهة الكوارث الطبيعية الطارئة

تنزانيا تطرح قانونًا لمواجهة الكوارث الطبيعية الطارئة

في إطار سعيها لمواجهة مخاطر متزايدة من الطقس المتطرف، أقر برلمان تنزانيا قانونا يساعد السلطات على مجابهة الكوارث الطارئة وحماية المجتمعات الهشة من هذه الأخطار.
ويتضمن التشريع الجديد سد الثغرات في قدرة البلاد على التعامل مع الكوارث الطبيعية وتلك الناجمة عن البشر، وذلك عن طريق إنشاء وكالة جديدة لإدارة الكوارث.
وتتولى وكالة إدارة الكوارث الإشراف على جهود الوقاية من الأضرار والتعامل مع آثار الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف والمجاعات فضلا عن إدارة مخزون الإمدادات لتحقيق الرد الفعال في مجال المعونة.
وقال جنيستر ماجاما، وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء المسؤول عن تنسيق السياسات: «سيكون لدينا منظومة فعالة للإنذار المبكر على الصعيدين؛ الإقليمي والمحلي، حتى يتسنى للسلطات المحلية الاستعداد للرد على الكوارث في حينه وبصورة فعالة».
وقال إن الوكالة الجديدة سيكون لديها صلاحيات لإصدار أوامر بإجلاء السكان من المناطق المعرضة للكوارث، علاوة على وقف أو الحد من بيع أو نقل الكحوليات والأسلحة النارية ومنتجات أخرى بمناطق الكوارث، ويمهد هذا القانون السبيل لإنشاء صندوق لإدارة الكوارث تشتد إليه الحاجة تستخدم أمواله في تمويل خدمات الإغاثة، وقالت الأمم المتحدة إن تكرار مثل هذه الكوارث كبد المجتمعات خسائر فادحة، بينما قلص من قدرات البلاد في مجال الاستجابة الإنسانية.
وأوضحت الحكومة أن الخارجين عن القانون، غالبا ما يستغلون فترات الكوارث للقيام بعمليات نهب أو تخزين الإمدادات الأساسية ومنع وصولها إلى المجتمعات المنكوبة ويهدف القانون الجديد إلى التعامل مع هذه المشكلة.
ويذكر أن تنزانيا، أصبحت أكثر تعرضا للفيضانات وموجات الجفاف والعواصف الاستوائية التي تؤثر على حياة البشر وأرزاقهم وتقوض البنية التحتية فيما تتسبب في زعزعة الأمن الغذائي وخلق مشكلات صحية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم أفريقيا

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.

مواضيع
أخبار العالم العربي موريتانيا مالي