عباس يشدد على مواجهة الاستيلاء على العقارات الكنسية في القدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء لقائه البابا فرانسيس في مقر الفاتيكان بروما (د.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء لقائه البابا فرانسيس في مقر الفاتيكان بروما (د.ب.أ)
TT

عباس يشدد على مواجهة الاستيلاء على العقارات الكنسية في القدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء لقائه البابا فرانسيس في مقر الفاتيكان بروما (د.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء لقائه البابا فرانسيس في مقر الفاتيكان بروما (د.ب.أ)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أهمية المواجهة المشتركة مع الفاتيكان، ضد محاولات الاستيلاء على العقارات الكنسية وغيرها في القدس، خاصة في البلدة القديمة.
وقال عباس أثناء لقائه بابا الفاتيكان، فرانسيس، في مقر الفاتيكان بروما، أمس، إن السلطة تبذل جهودا كبيرة، لتعزيز الوجود والحضور المسيحي في فلسطين وبقائهم في أرضهم وأرض أجدادهم، ومواجهة التحديات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية.
وجاء اللقاء كما قالت وكالة الأنباء الرسمية «في إطار التشاور والتنسيق المشترك من أجل إحلال السلام في الأراضي المقدسة والمنطقة، وكانت فرصة لإطلاع قداسة البابا على آخر المستجدات والأوضاع الخطيرة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، نتيجة الممارسات العدوانية الإسرائيلية وخاصة تكثيف الاستيطان في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية. وكذلك عمليات الهدم والقتل وطرد الفلسطينيين من بيوتهم، والعديد من الأعمال أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين والجهود الدولية لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة».
وتنسق السلطة مع الفاتيكان في محاولة لحماية الممتلكات الكنسية من التسريب لإسرائيل. وقبل أسابيع طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، من الفاتيكان، توحيد الجهود في مواجهة الحرب الإسرائيلية تجاه المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، والتصدي لجميع محاولات تهويد المدينة المقدسة وتغيير الوضع القائم، أثناء لقائه في رام الله، القاصد الرسولي، ممثل الفاتيكان الجديد لدى دولة فلسطين أدولفو تيتو يالانا.
ويعاني الفلسطينيون من عمليات تسريب متكررة في القدس وباقي الضفة الغربية، مكنت الإسرائيليين من السيطرة على مبان في قلب مناطق عربية وبعضها حساس للغاية، بما في ذلك أراض كنسية.
وتم اللقاء خلال زيارة يقوم بها عباس إلى إيطاليا منذ أيام، التقى خلالها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماريو دراجي، ورئيس وزراء حاضرة الفاتيكان بيترو بارولين ووزير الخارجية، رئيس الأساقفة بول كاليفر، وبحث معهم الوضع السياسي وتعزيز العلاقات بشكل عام، وتعزيزها بشكل خاص مع الفاتيكان على أساس الاتفاقية الشاملة الموقعة بينهم.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.