البنتاغون: الضربة الجوية في كابل كانت خطأ لكنها لم تنتهك قوانين الحرب

أدت إلى مقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال قبل يومين من الانسحاب من أفغانستان

اقارب الضحايا الأفغان يتجمعون في مكان الضربة الجوية التي اعتذرت عنها وزارة الدفاع الأميركية وقالت إنها خطأ (ا.ف.ب)
اقارب الضحايا الأفغان يتجمعون في مكان الضربة الجوية التي اعتذرت عنها وزارة الدفاع الأميركية وقالت إنها خطأ (ا.ف.ب)
TT

البنتاغون: الضربة الجوية في كابل كانت خطأ لكنها لم تنتهك قوانين الحرب

اقارب الضحايا الأفغان يتجمعون في مكان الضربة الجوية التي اعتذرت عنها وزارة الدفاع الأميركية وقالت إنها خطأ (ا.ف.ب)
اقارب الضحايا الأفغان يتجمعون في مكان الضربة الجوية التي اعتذرت عنها وزارة الدفاع الأميركية وقالت إنها خطأ (ا.ف.ب)

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل 10 مدنيين أفغان بينهم 7 أطفال في كابل في 29 أغسطس (آب)، كانت خطأ مفجعا لكنها لم تشكل انتهاكا لقوانين الحرب. وقال المفتش العام في البنتاغون الجنرال سامي سعيد، إنه بعد إجراء تحقيق داخلي في الغارة، فقد تبين عدم وجود أي انتهاك للقانون، بما في ذلك قانون الحرب. وأضاف في مؤتمر صحفي في البنتاغون مساء الأربعاء، أن «أخطاء في التنفيذ إلى جانب الميل لتأكيد قناعات شخصية وانقطاع الاتصالات مرات عدة، أدت إلى خسائر مؤسفة في صفوف المدنيين». وتابع سعيد للصحافيين، «كان خطأ غير متعمد، لم يكن سلوكا جرميا أو عملا متهورا أو إهمالا». وقال سعيد في تقريره إن الأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر بالضربة «اعتقدوا حينذاك أنهم يستهدفون تهديدا وشيكا» بعد ثلاثة أيام على اعتداء نفذه الفرع المحلي لتنظيم «داعش - خراسان»، وأسفر عن مقتل 13 عسكريا أميركيا ونحو مائة أفغاني بالقرب من مطار كابل.
وشنت القوات الأميركية ضربتها في أوج الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان. وقام الجيش الأميركي في ذلك اليوم باستهداف سيارة بيضاء من نوع تويوتا كورولا، بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، مؤكدا أنها كانت «محملة بالمتفجرات». وقال بيان عن البنتاغون إنه تم إحباط محاولة هجوم لتنظيم «داعش - ولاية خراسان». لكن أسرة سائق السيارة إزمراي أحمدي أفادت بأنه كان يعمل لدى منظمة غير حكومية وأن 10 أشخاص من بينهم 7 أطفال، قتلوا في الضربة. وبعد أيام اعترف البنتاغون بوقوع «خطأ جسيم»، وقدم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن «تعازيه الحارة» للعائلة و«اعتذاراته» عن هذا الخطأ.
وأعلن البنتاغون أن أفراد العائلة الذين نجوا من الضربة سيحصلون على تعويضات. وقال الجنرال سعيد إن التقرير الذي صدر عن التحقيق أوضح أن «هدف الضربة، أي السيارة ومحتوياتها وركابها كان قد تم تقييمها حينها خطرا وشيكا يتهدد القوات الأميركية والمهمة في مطار حامد كرزاي الدولي».
وأكد أن تفسير المعلومات الاستخبارية وعمليات مراقبة السيارة المستهدفة وركابها لثماني ساعات كان «للأسف غير دقيق». وأضاف سعيد أن «التهديدات الموجهة إلى القوات الأميركية في المطار كانت مرتفعة جدا في ذلك الوقت». وأوضح أن الجيش الأميركي كانت لديه معلومات عن هجوم وشيك لتنظيم «داعش - خراسان»، وبالتحديد عن سيارة تويوتا كورولا بيضاء تحوي متفجرات من النوع الذي استخدم قبل ثلاثة أيام في الهجوم على المطار. وأضاف أنه بدلا من أن يلاحق العسكريون الأميركيون السيارة المعنية، لاحقوا السيارة الخطأ.
وأعلن الجنرال سعيد أن القوات الأميركية كانت تعتقد أن المبنى المجاور لموقع الضربة كان خاليا، مشيرا إلى أن المسؤولين عن تحليل صور الأقمار الصناعية لم يلاحظوا دخول طفل إلى منطقة المراقبة قبل دقيقتين من الضربة. وأكد أن الجيش خلص أخيرا إلى أن الهجوم الذي سقط فيه قتلى في 26 أغسطس (آب) نفّذ بقنبلة مخبأة في حقيبة كمبيوتر. وأوضح أنه عندما رأى العسكريون الأميركيون رجلين يتبادلان حقيبة كمبيوتر بعد ثلاثة أيام، اعتقدوا على الفور أن الرجلين المراقَبين ينتميان إلى تنظيم «داعش». وأضاف أنها «كانت في الواقع حقيبة كمبيوتر بسيطة». ورأى المفتش العسكري أن القتلى سقطوا «ضحايا ميل إلى تأكيد قناعات شخصية، أي الميل إلى التوصل إلى نتائج مطابقة لما يعتقد الشخص أنه أمر محتمل».
ويوصي التقرير خصوصا بمراجعة الإجراءات التي تسبق الضربات لتقييم وجود المدنيين. وقال سعيد إنه لا يمكن تحميل مسؤولية الإخفاق لأي شخص، وشدد على تحديد إن كان يتعين معاقبة أحد عن هذا الخطأ ليس من مسؤولياته. وأكد أن نتائج التحقيق الذي بقي الجزء الأكبر منه سريا، رفع إلى وزير الدفاع والقادة العسكريين، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والعقابية الضرورية، إذا اقتضت الحاجة. وأكد الجنرال سعيد أن التحقيق الذي أشرف عليه، شمل استجواب 29 شخصا تحت القسم، بينهم 22 من الذين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الضربة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.