إسرائيل: حظر المنظمات الفلسطينية تم بمعطيات مضللة

الممولون الأوروبيون وجدوا الاتهامات غير صحيحة

مؤسسة «الحق» الفلسطينية في رام الله أثناء استقبال ممثلين عن منظمات إسرائيلية متضامنة معها (إ.ب.أ)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، الخميس، أن هناك أخطاء وقعت بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي دفعت إلى قرار الحكومة حظر ست منظمات حقوقية ومدنية فلسطينية، وأن جهاز الأمن العام «الشاباك»، الذي صنف هذه المنظمات على أنها «تمول الإرهاب»، اعتمد على معلومات خاطئة، بعضها كيدية وبعضها مشوهة.
والأنكى من ذلك، أن جهات إسرائيلية رسمية كانت قد وضعت هذه المعطيات، في تقارير استخبارية سرية أمام دول الاتحاد الأوروبي التي تمول هذه المنظمات، الذي قام بإجراء تحقيقات خاصة به ثم أبلغ إسرائيل بأن اتهاماتها غير صحيحة.
وقال الناشط السياسي الإسرائيلي من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية، يوفال ابراهام، إن الأوروبيين أخذوا الاتهامات الإسرائيلية في حينه بكل جدية، وأجروا تحقيقات مستقلة عميقة في حسابات الجمعيات الست، وغيرها مما تعرضت للاتهام الإسرائيلي بأنها تحولت إلى قناة لنقل الأموال إلى جهات تنشط في الإرهاب، وتتبعت أثر كل المصاريف فوجدت أنه لا يوجد أساس من الصحة للاتهامات. عندها أبلغت السلطات الإسرائيلية بنتائج التحقيقات، واستمرت في تمويل تلك المنظمات.
واتضح من تحقيق أجراه أبراهام لصالح الموقع اليساري «سيحا مكوميت» (محادثة محلية)، أن المخابرات الإسرائيلية، وعلى عكس ادعاءاتها، لم تجر تحقيقات معمقة قبل أن تصدر الاتهامات وتقود إلى قرار الحظر. وأنها اعتمدت على إفادة شخص فلسطيني، كان موظفا في إحدى المنظمات وطرد على خلفية شبهات ضده بالفساد. وقال أبراهام: «لم تحظ المنظمات الفلسطينية الست، التي قرر وزير الدفاع، بيني غانتس، أنها (منظمات إرهابية)، بمحاكمة، ولم تحصل على إمكانية الرد على الاتهامات القاسية التي وجهت ضدها. وتم حظرها، من خلال تخطي هذا الصداع، المسمى أدلة، وقضاة وجلسات استماع عادلة». وتابع كاتب التقرير «اتصلت بالمنظمات الست وتحدثت مع المديرين والإدارات التي تقودها. الواضح أن كل هذه المنظمات، قد تكون القوة الأكثر تقدما من النواحي السياسية الاقتصادية والجندرية في الضفة: نشطاء اليسار الذين ينتقدون بحدة أيضا النظام الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية. لكنهم جميعا أصبحوا الآن، بين ليلة وضحاها، نشطاء في (منظمة إرهابية)»، وفق اسرائيل.
وشدد على أنه وفق مصادر معنية ببعض مواصفات الملف القضائي، فإنها تستند إلى شهادة موظف وحيد تم فصله من إحدى المنظمات على خلفية الفساد. مضيفا أن هناك أدلة داحضة، فخلال السنوات الخمس الأخيرة، «أجرت حكومات أوروبية، عدة مرات، مراقبة للميزانية، لكل واحدة من المنظمات الست هذه، بعد ضغط إسرائيلي، ولم تجد شيئا».
في السياق، ذكرت صحيفة «هآرتس»، في تقرير لها، الخميس، أن الشابك قدم مذكرة إلى أعضاء في الكونغرس الأميركي لإقناعهم بصحة الاتهامات الإسرائيلية ضد المنظمات الست، وتبين أن التقرير يستند إلى إفادات من موظفين فلسطينيين سابقين في «لجان العمل الصحي»، وهي مؤسسة فلسطينية ليست مشمولة ضمن المنظمات الست، وأن هذين الموظفين، كانا قد فُصلا من العمل في هذه المؤسسة. ولذلك هناك مجال لاعتبار إفاداتهم كيدية وانتقامية، وليست بالضرورة صحيحة، وبالتأكيد لا تشكل وثيقة إدانة في المحكمة.