أنقرة تراقب «طمأنة» واشنطن لـ«قسد» بعد تهديدات إردوغان

TT

أنقرة تراقب «طمأنة» واشنطن لـ«قسد» بعد تهديدات إردوغان

راقبت أنقرة «رسالة طمأنة» بعثتها واشنطن إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن استمرار الدعم المقدّم لها كونها حليفاً وثيقاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، ذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عقب لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمة «مجموعة العشرين» في روما، الأحد الماضي، حيث قال إن تغيرات كبيرة ستطرأ في شمال سوريا، وإن الولايات المتحدة لن تواصل دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، بالشكل الذي كانت عليه من قبل.
ونفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن يكون هناك أي تغير في موقفها من التعاون مع «قسد»، رغم اعتراضات تركيا، التي تعتبر الوحدات الكردية «تنظيماً إرهابياً» وامتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا.
وفي رده على سؤال بشأن الدعم الأميركي للمسلحين الأكراد والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة ضدهم في شمال سوريا، قال المتحدث باسم «البنتاغون»، جون كيربي، خلال مؤتمر صحافي ليل الأربعاء - الخميس: «موقفنا من التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لم يتغير، كما لم تتغير مهمتنا في سوريا، التي ترتكز حصراً على التهديد النابع من تنظيم (داعش) الإرهابي».
وأضاف كيربي أن مهمة الولايات المتحدة في سوريا مستمرة، ولذلك سيستمر التعاون مع «قسد».
ويشكل الدعم الأميركي لـ«قسد» أحد أهم نقاط الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة. وأعلن إردوغان، عقب اللقاء مع بايدن، في روما الأحد الماضي، أن عملية دعم الولايات المتحدة للمسلحين الأكراد في سوريا لن تستمر على النحو الذي جرت به حتى الآن.
وفي تصريحات له، أمس، عد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «استمرار تعاون الولايات المتحدة مع (قسد) إخلالاً بروح التحالف في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)».
في سياق متصل، وقعت اشتباكات بين فصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لتركيا، وقوات «قسد» على محور قرية أناب في ريف عفرين شمال غربي حلب، أمس، حيث سبق ودفعت القوات التركية والفصائل الموالية لها بتعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس مع «قسد» في غرب وشرق الفرات، وسط تصريحات تركية متتالية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة عن عملية عسكرية محتملة تستهدف مواقع «قسد»، في شمال سوريا.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.