البرهان يأمر بإطلاق سراح 4 وزراء من حكومة حمدوك

حمدوك والبرهان خلال لقاء سابق بمقر القوات المسلحة بالخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
حمدوك والبرهان خلال لقاء سابق بمقر القوات المسلحة بالخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

البرهان يأمر بإطلاق سراح 4 وزراء من حكومة حمدوك

حمدوك والبرهان خلال لقاء سابق بمقر القوات المسلحة بالخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
حمدوك والبرهان خلال لقاء سابق بمقر القوات المسلحة بالخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال التلفزيون الرسمي السوداني، اليوم (الخميس)، إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح أربعة وزراء مدنيين من حكومة عبد الله حمدوك التي أطاح بها الجيش الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
والوزراء الأربعة هم حمزة بلول وعلي جدو وهاشم حسب الرسول ويوسف آدم.
كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، ذكر، في وقت سابق (الخميس)، أن محادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه. لكن المبعوث شدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال «أيام لا أسابيع» قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.
وكشف المبعوث بيريتس علناً لأول مرة عن «الخطوط العريضة» لاتفاق محتمل، قال إنها تشمل عودة حمدوك إلى منصبه، وإطلاق سراح المعتقلين، ورفع حالة الطوارئ، وإجراء تعديلات على بعض المؤسسات الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط.
وقال بيريتس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان، في مقابلة: «كلما طال الانتظار فستزداد صعوبة تنفيذ مثل هذا الاتفاق والحصول على الدعم اللازم من الشارع والقوى السياسية».
وأضاف: «سيصبح الأمر أكثر صعوبة أيضاً على الجيش؛ حيث ستزداد الضغوط لتعيين حكومة ما، بغض النظر عن مصداقيتها. وسيشدد الجانبان من مواقفهما. نحن نتحدث عن أيام لا أسابيع».
وقال بيريتس لـ«رويترز»: «السؤال الآن هو: هل كلا الجانبين على استعداد للالتزام بذلك؟ في هذه المرحلة لا يزال لدينا على الأقل بعض العقبات»، وتابع بيريتس أن المحادثات تمثل فعلياً «الفرصة الأخيرة» للجيش للتوصل إلى اتفاق عن طريق المفاوضات، مضيفاً أن «هناك؛ على ما يبدو، مناقشات داخل الجيش بشأن ما إذا كان ينبغي الاستفادة منها أم لا».
وبعد 10 أيام من انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان؛ الذي أدانه المجتمع الدولي، أعلن الجيش السوداني، الخميس، أن تشكيل حكومة «بات وشيكاً»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
والبرهان، الذي يدير البلاد بحكم الأمر الواقع منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، حل في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الحكومة، واعتقل قادة مدنيين، وأعلن حال الطوارئ في البلاد.
ومذاك؛ وصل السودان، الغارق في ركود سياسي واقتصادي، إلى طريق مسدودة بين العسكريين المتعنتين والمتظاهرين المناهضين للانقلاب وقد دعاهم المجتمع الدولي إلى الحوار وعودة السلطة المدنية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.