أسهم أوروبا ترتفع لمستويات قياسية بعد خطة خفض التحفيز

أسهم أوروبا ترتفع لمستويات قياسية بعد خطة خفض التحفيز
TT

أسهم أوروبا ترتفع لمستويات قياسية بعد خطة خفض التحفيز

أسهم أوروبا ترتفع لمستويات قياسية بعد خطة خفض التحفيز

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية جديدة اليوم (الخميس) للجلسة الرابعة على التوالي بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيتحلى بالصبر فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة وتحول انتباه المستثمرين إلى قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المئة بحين شهدت الأسهم العالمية ارتفاعات مماثلة بعد أن قال المركزي الأميركي، كما كان متوقعا، إنه سيبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر (تشرين الثاني) ويخطط لإنهائها العام المقبل، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وقادت أسهم القطاع العقاري الارتفاعات فصعد سهم ألستريا أوفيس 17.6 في المئة بعد أن أعلنت عن عرض استحواذ من "بروكفيلد أسيت ماندجمت" ومقرها كندا.
وارتفع المؤشر داكس الألماني للأسهم الممتازة 0.5 في المئة كذلك بعد أن فتح على ارتفاع قياسي.
وبعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس (الأربعاء) أنه ليس في عجلة لتشديد السياسة النقدية توجهت الأنظار إلى بنك إنجلترا المنتظر أن يعلن قراره في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».