رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتحرك أوروبي جاد للحفاظ على حل الدولتين

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (رويترز)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (رويترز)
TT

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتحرك أوروبي جاد للحفاظ على حل الدولتين

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (رويترز)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (رويترز)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم (الخميس) إلى تحرك أوروبي جاد للحفاظ على حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأكد أشتية عقب استقباله في رام الله وزير خارجية آيرلندا سيمون كوفيني، أهمية التحرك الأوروبي المطلوب «في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالتوسع الاستيطاني، وتزايد انتهاكات الاحتلال». وكرر أن أي خطوة تقوم بها أوروبا يجب أن يكون لها مردود سياسي، مطالباً بـ«ضغط أوروبي على إسرائيل لوقف الاستيطان، والاعتداءات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وكافة محاولات طرد وتهجير سكان المدينة المقدسة، وفك الحصار المفروض على قطاع غزة».
وكان أشتية أجرى جولة أوروبية قبل أيام شملت محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل ركزت على تطورات القضية الفلسطينية والأزمة المالية التي تعانيها حكومته.
وبهذا الصدد، قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المعونات أسطيفان سلامة، إن أشتية تلقى وعوداً أوروبية بتسريع وتيرة استئناف الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي للخزينة الفلسطينية.
وذكر سلامة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن محادثات أشتية مع المسؤولين الأوروبيين ركزت على التحضير الجيد لمؤتمر المانحين الدوليين المقرر في النرويج في السابع عشر من الشهر الحالي وحشد الدعم المالي اللازم للسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن عام 2021 يعد الأصعب مالياً في تاريخ السلطة الفلسطينية، وهناك حاجة ملحة لإعادة حشد الدعم الأوروبي والدولي بعد توقفه بشكل شبه كلي هذا العام، نما يؤثر سلباً على وفاء الحكومة الفلسطينية بأداء مسؤولياتها.
وامتنع الاتحاد الأوروبي، الداعم الأكبر للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، للمرة الأولى، عن دفع مساهماته المالية السنوية البالغة أكثر من 150 مليون دولار، بسبب ما أرجعه مسؤولون في الاتحاد إلى «أسباب فنية».
وقال مسؤولون أوروبيون وفلسطينيون إن عدم تحويل الأموال من الاتحاد الأوروبي يعود إلى مراجعة يجريها كل ثلاث سنوات لميزانيته التي يقرّها كل سبع سنوات.
وكانت العلاقات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي شهدت توتراً بسبب تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في مايو (أيار) الماضي، بسبب رفض إسرائيل إجرائها في القدس.
ودعت وزارة المالية الفلسطينية مؤخراً الدول المانحة إلى إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018. موضحة أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90 في المائة العام الحالي، مقارنة مع 2020.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.