رحيل عبد الهادي التازي «فقيه» المؤرخين والدبلوماسيين المغاربة

عرف بشغفه بابن بطوطة.. وبالتاريخ الدبلوماسي لبلده

عبد الهادي التازي
عبد الهادي التازي
TT

رحيل عبد الهادي التازي «فقيه» المؤرخين والدبلوماسيين المغاربة

عبد الهادي التازي
عبد الهادي التازي

شيع أمس جثمان الدكتور عبد الهادي التازي الدبلوماسي والمؤرخ المغربي وعضو أكاديمية المملكة المغربية عن سن 94 عاما، وذلك بضريح أبي بكر بن العربي بمدينة فاس، مسقط رأسه. وبرحيل التازي يفقد المغرب والعالم العربي هرما فكريا شامخا، ظل عطاؤه متواصلا لأكثر من 8 عقود، واستحق بذلك الكثير من الألقاب والصفات العلمية، فهو الأديب الشاعر، والمترجم المحقق، والفقيه المؤرخ، والرحالة والدبلوماسي، والأكاديمي المشارك، وعميد المؤرخين المغاربة، و«المؤرخ الفريد».
وشغل الراحل عدة مناصب علمية ودبلوماسية رفيعة، إذ عين سنة 1974 مديرا للمعهد الجامعي للبحث العلمي، وسفيرا للمغرب لدى عدد من البلدان، ويعد التازي الرئيس المؤسس لنادي الدبلوماسيين المغاربة (1990)، كما عين رئيسا للمؤتمر العالمي السادس للأسماء الجغرافية بنيويورك. وشغل الراحل أيضا عضوية عدد من المجامع العلمية منها المجمع العلمي العراقي، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، والمعهد العربي الأرجنتيني، ومؤسسة آل البيت، ومجمع اللغة العربية بالأردن، ومجمع اللغة العربية بدمشق. وجرى توشيحه بعدد من الأوسمة الرفيعة داخل وخارج المغرب.
وصدر للفقيد مجموعة من الكتب عبارة عن ترجمات وأبحاث بالعربية والفرنسية والإنجليزية، بالإضافة إلى نشره الكثير من المقالات، ومن بين أعماله «الموجز في تاريخ العلاقات الدولية للمملكة المغربية» و«تاريخ العلاقات المغربية الأميركية» و«الرموز السرية في المراسلات المغربية عبر التاريخ»، و«التاريخ الدبلوماسي للمغرب»، و«دفاعا عن الوحدة الترابية» و«رحلة الرحلات..مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة» كما قام بتحقيق كتاب «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» للرحالة ابن بطوطة.
في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» عام 2010. عبر التازي عن شغفه بالقراءة بالقول إن مكتبته التي أهداها إلى خزانة جامعة القرويين بفاس، كانت تضم 7 آلاف كتاب. وفعل ذلك «رغم معزة الكتاب لدي، ورغم أني اكتسبت باحتضاني هذه المؤلفات في مكتبتي رحما بيني وبينها»، ويضيف التازي قائلا عن ارتباطه بالقراءة «أنا الرجل الذي لا يمكن أن تراه من دون كتاب في يده، سواء كنت في السفر أو الحضر، وسواء أكان سفري برا أم بحرا أم جوا».
بدأ التازي يهتم بالقراءة في سن الشباب والمراهقة: «عندما كانت شراييني تعيش مع 18 و19 و20 من العمر، حينها أدركت أهمية قراءة الكتب والمجلات، كما أدركت أن تعلم اللغات الأخرى غير اللغة العربية ضروري للحياة، واستطعت أن أغتنم الفرصة وأنا في السجن (اعتقل بسبب نشاطه في الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار) لكي أتعلم اللغة الفرنسية وأنال بعد خروجي من السجن شهادة أكاديمية بها، كما حصلت على شهادة في اللغة الإنجليزية من معهد اللغات ببغداد عام 1966 عندما كنت سفيرا للمغرب في بغداد، حيث ترجمت الكثير من الكتب بعد ذلك من الإنجليزية إلى العربية». ولذلك، يضيف التازي: «أنا أقرأ الكتب والمجلات باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية، وما زلت أتطلع لمعرفة عدد أكبر من اللغات حتى لا أبقى معاقا».
لا تقتصر قراءات التازي على مجالات بعينها، فهو يقول إن «زمن التخصصات قد ولى وانتهى، فقراءاتي تشمل كل شيء، من مجال العلاقات الدولية ماضيا وحاضرا، إلى ما ينبغي أن نأكل ونشرب»، ويضيف: «على الفقيه أن يقرأ ما يكتبه الفلكي، وعلى الفلكي أن يقرأ ما يكتبه الفقيه، فأنا من الذين يقولون إن على الشخص ألا يغتر بالمعلومات التي لديه ويكتفي بها، فلن يكون الشخص ناجحا إلا إذا اهتم بالمائدة، واللباس، والجو، والزراعة، والماء». وأوضح التازي قائلا: «إنني أتناول غذائي والكتاب أمام عيني وأستحم والكتاب أيضا أمام عيني».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.