اتهام جديد بحقّ صحافي أميركي معتقل في ميانمار

داني فينستر رئيس تحرير «فرونتير ميانمار» (أ.ف.ب)
داني فينستر رئيس تحرير «فرونتير ميانمار» (أ.ف.ب)
TT

اتهام جديد بحقّ صحافي أميركي معتقل في ميانمار

داني فينستر رئيس تحرير «فرونتير ميانمار» (أ.ف.ب)
داني فينستر رئيس تحرير «فرونتير ميانمار» (أ.ف.ب)

رُفض طلب الإفراج عن صحافي أميركي بكفالة بعد احتجاز المجلس العسكري في ميانمار له منذ مايو (أيار)، وسيواجه عقوبة سجن لأكثر من عشر سنوات على أثر اتهامات جديدة له، بحسب ما قال محاميه، اليوم الخميس لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوقِف رئيس تحرير «فرونتير ميانمار»، داني فينستر (37 عاماً)، في 24 مايو في مطار رانغون الدولي بينما كان يحاول السفر خارج البلاد. وهو محتجز مذّاك في سجن إنسين في رانغون مع كثير من السجناء السياسيين.
وقال محاميه ثان زاو أونغ إن الصحافي الذي سبق أن حوكم بتهمة التحريض على المعارضة وتكوين جمعيات غير قانونية، اتُهم أمس الأربعاء بانتهاك قانون الهجرة ويواجه عقوبة سجن تصل مدتها إلى 11 عاماً.
وبعد أن أصيب فينستر بـ«كوفيد - 19» خلال توقيفه بحسب عائلته، كشف المحامي أنه «بصحة جيدة لكنه قلق من تراكم التهم الموجهة إليه».
ويتزامن توجيه الاتهامات الجديدة مع «مهمة إنسانية» يقوم بها في ميانمار الدبلوماسي الأميركي السابق بيل ريتشاردسون، سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة ومفاوض سابق لتحرير رهائن أميركيين في العالم، الذي التقى زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلينغ الثلاثاء. وتحدّث الرجلان عن تسليم لقاحات «كوفيد - 19» ومعدّات طبية. ولم يحدّد الجيش ما إذا تخلل الحديث ذكر لداني فينستر.
وغرقت ميانمار في حالة من الفوضى منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط)، الذي أنهى فترة وجيزة من الديمقراطية بعد عقود من حكم الجيش، وأدى إلى احتجاجات واسعة أعقبها قمع دموي أودى بحياة قرابة 1200 مدني وأدى إلى اعتقال أكثر من سبعة آلاف بحسب المنظمة غير الحكومية المحلية «جمعية مساعدة السجناء السياسيين».
ويحاول المجلس العسكري البورمي إسكات الصحافة من خلال سيطرته على الأخبار والحدّ من الوصول للإنترنت وإلغاء تراخيص لوسائل إعلام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».