برنامج حافل للرئيس التونسي في «زيارة» إلى باريس الأسبوع المقبل

مصادر رئاسية فرنسية: نريد مساندة الجيش والقوات الأمنية التونسية لمواجهة التحديات عابرة الحدود

رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد يلقي كلمة في البرلمان التونسي حول الهجوم على متحف باردو في تونس أمس (غيتي)
رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد يلقي كلمة في البرلمان التونسي حول الهجوم على متحف باردو في تونس أمس (غيتي)
TT

برنامج حافل للرئيس التونسي في «زيارة» إلى باريس الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد يلقي كلمة في البرلمان التونسي حول الهجوم على متحف باردو في تونس أمس (غيتي)
رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد يلقي كلمة في البرلمان التونسي حول الهجوم على متحف باردو في تونس أمس (غيتي)

يقوم رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي بزيارة فرنسا، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وهي الأولى من نوعها منذ وصوله إلى قصر قرطاج. وتعكس الزيارة والتحضيرات الاستثنائية لها اهتمام باريس بالحالة التونسية والرغبة في الوقوف إلى جانب ما تعتبره «التجربة الديمقراطية الناجحة الوحيدة» لما سمي بالربيع العربي الذي انطلق من تونس وسمي وقتها «ثورة الياسمين».
ووصفت مصادر قصر الإليزيه، في معرض تقديمها للزيارة، أمس، السبسي بأنه «أول رئيس انتخب ديمقراطيا في تونس مباشرة من الشعب» وعدت مجيئه وما سيحيط به من بروتوكول «تكريما لتونس الديمقراطية» التي التزم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالوقوف إلى جانبها منذ وصوله إلى قصر الإليزيه. وللتدليل على «الحظوة الخاصة»، فإن هولاند سيكون في مقدمة الاستقبال الرسمي الذي سيجرى للسبسي في ساحة الأنفاليد وسيصطحبه إلى الإليزيه محاطين بالحرس الجمهوري. ومن دلائل التكريم أن السبسي سيلقي خطابا في مجلس الشيوخ الفرنسي، فيما درجت العادة على أن يتحدث الضيوف الكبار إلى النواب الفرنسيين. والمرجح أن السبسي لم يرد أن يقلد سلفه المنصف المرزوقي الذي ألقى خطابا أمام الجمعية الوطنية في عام 2012. ومعروف أن بين الرجلين «عداوة» مكشوفة وهما تنافسا على المنصب الرئاسي في الانتخابات المباشرة التي جرت العام الماضي.
يعود آخر لقاء بين هولاند والسبسي إلى الأسبوع الماضي عندما شارك الرئيس الفرنسي، وكان الوحيد من بين القادة الغربيين، في المسيرة الشعبية المناهضة للإرهاب التي نظمت عقب الهجود على متحف باردو في العاصمة التونسية وأوقع 17 قتيلا بينهم 4 فرنسيين. وقبلها زار هولاند تونس مرتين: الأولى في يوليو (تموز) 2013، والثانية في فبراير (شباط) 2014 بعد إقرار الدستور الجديد. وفي المرتين توجه بخطاب إلى النواب التونسيين. ويلتقي السبسي رؤساء مجلس الشيوخ والنواب ورئيس الحكومة ويقوم بزيارة رسمية لبلدية باريس، ومن المرتقب أن يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول تحت قوس النصر، أعلى جادة الشانزليزيه. كما يقيم هولاند «عشاء دولة» على شرفه.
بعيدا عن الرسميات البروتوكولية، تريد باريس، وفق مصادرها، توثيق التعاون مع تونس لإنجاح «الفصل الجديد» الذي فتح مع إغلاق المرحلة الانتقالية ومساعدتها، خصوصا التغلب على التحديات الأمنية والإرهابية التي تواجهها عبر الحدود كما يحصل في جبل الشعانبي غربا، أو مع الحدود الليبية جنوبا أو مواجهة مخاطر الداخل كما تبين ذلك في الهجوم الإرهابي على أكبر المتاحف التونسية. وفي هذا السياق، فإن اتفاقا دفاعيا أمنيا سيوقع يوم الثلاثاء في قصر الإليزيه إلى جانب اتفاقيات أخرى في ميدان التعليم والتأهيل المهني وتحويل ديون تونسية «60 مليون يورو» إلى استثمارات. وأفادت المصادر الرئاسية الفرنسية أن الجيش التونسي، ضعيف العدد ومتواضع التسليح، «يحتاج إلى دعم». وفي الأشهر الماضية، قدمت له فرنسا تجهيزات دفاعية وأسلحة متنوعة «طوافات، ونواظير للرؤية الليلية، سترات واقية من الرصاص..» إضافة إلى برامج تدريب وتأهيل عسكري وفني للقوات المولجة بحراسة الحدود. وتتشارك باري سفي هذه البرامج مع أطراف أخرى ذكرت منها المصادر الفرنسية: الإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم باريس بتنفيذ برامج فنية وقضائية لمساعدة وتأهيل القوات الأمنية التونسية وهي ترى حاجة في التركيز على الجانب البشري أي الكفاءات لاستخدام الأجهزة والمعدات التي تقدم للجانب التونسي. وليس سرا أن تونس ومعها فرنسا ودول أخرى تتخوف من العبء الذي يشكله وجود نحو 1.2 مليون ليبي على الأراضي التونسية أمنيا واجتماعيا وخدماتيا وتعتبر أن تونس وحدها «غير قادرة» على تحمله فضلا عن كونه «عامل إخلال أمنيا وسياسيا». ولذا، تريد باريس «حوارا سياسيا مكثفا ودائما» مع الجانب التونسي حول المسائل الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي.
بيد أن التهديدات الأمنية لا تلغي الاهتمام بالبعد الاقتصادي للزيارة باعتبار أن العهد التونسي الجديد بحاجة إلى «إنجازات» اقتصادية واجتماعية من أحل استقرار الأوضاع. والحال أن العمليات الإرهابية من شأنها الإضرار بالقطاع السياحي الذي يمثل مصدر دخل رئيسي لتونس. وكانت فرنسا قد تعهدت على لسان رئيس الجمهورية بتقديم 500 مليون يورو من المساعدات بأشكال وأدوات مختلفة منها لتمويل مشاريع اقتصادية، ومنها تحويل ديون إلى استثمارات، كما أنها تعمل على تنفيذ مشاريع سياحية في مناطق الداخل التي تعاني تاريخيا من الإهمال. وتريد باريس، كما قالت مصادرها، أن تستكمل تونس عددا من الإصلاحات الضرورية من أجل استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
يوم الثلاثاء القادم، سيحل الرئيس السبسي ضيفا على بلد يعرفه عن ظهر قلب؛ إذ إنه أكمل في جامعة السوربون دروسه الجامعية وستقوم هذه الجامعة بمنحه دكتوراه فخرية. كذلك شغل السبسي منصب سفير لبلاده في باريس لسنوات.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».