عشرات الشاحنات عالقة على الحدود الأردنية.. ومعلومات عن اختطاف سائقين لبنانيين وسوريين

إقفال «معبر نصيب» يوقف نحو 70 % من صادرات لبنان الزراعية والصناعية

عشرات الشاحنات عالقة على الحدود الأردنية.. ومعلومات عن اختطاف سائقين لبنانيين وسوريين
TT

عشرات الشاحنات عالقة على الحدود الأردنية.. ومعلومات عن اختطاف سائقين لبنانيين وسوريين

عشرات الشاحنات عالقة على الحدود الأردنية.. ومعلومات عن اختطاف سائقين لبنانيين وسوريين

لا يزال نحو 35 سائقا لبنانيا وسوريا يعملون على شاحنات لبنانية محتجزين عند معبر جابر الأردني وذلك بعد إقفال معبر نصيب الحدودي السوري مع الأردن يوم الأربعاء الماضي. ولقد تضاربت المعلومات حول عدد السائقين المختطفين لدى الفصائل التي سيطرت على المعبر، في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ «نحو 300 سيارة وشاحنة محتجزة في المنطقة الحرة الفاصلة بين المعبرين، وقد تعرض معظمها بالإضافة إلى المستودعات الموجودة للسرقة والنهب».
نقيب الشاحنات المبردة في لبنان عمر العلي قال لـ«الشرق الأوسط» إنّ عدد السائقين المختطفين 5، منهم 3 سوريين ولبنانيان، أحدهم من منطقة سعدنايل والثاني من منطقة بدنايل البقاعيتين، بينما لفت إبراهيم ترشيشي، رئيس تجمّع المزارعين في لبنان، أيضا لـ«الشرق الأوسط» «إلى أنّ هناك 3 سوريين لا يزال مصيرهم مجهولا، وهناك 8 لبنانيين محتجزين لدى بعض الجهات التي سيطرت على المعبر لكننا نستطيع التواصل معهم».
في هذه الأثناء، أعلن نعيم صوايا، رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية في لبنان، أن المفاوضات مستمرة للإفراج عن سائقي الشاحنات العالقة عند معبر جابر الحدودي بين الأردن وسوريا بعدما احتجزتهم المجموعات المسلحة. ولفت صوايا في حديث إذاعي إلى أن الخاطفين يطالبون بفدية بقيمة 50 ألف دولار مقابل الإفراج عن كل سائق، غير أن هذا الأمر بحسب العلي ما زال غير مؤكد لغاية الآن، وأشار العلي إلى أنّ وزارة الخارجية اللبنانية ورئاسة الحكومة تعملان على التواصل مع السلطات الأردنية بهدف تسهيل مرور الشاحنات اللبنانية.
العلي ذكر كذلك أنّه عند تنفيذ الهجوم على معبر نصيب يوم الأربعاء الماضي صودف وجود 35 شاحنة بين شاحنة «براد» وشاحنة مقطورة «تريلر»، الأولى للمنتجات الزراعية والثانية للصناعية، على معبر جابر الذي يبعد نحو كيلومتر ونصف عن معبر نصيب داخل الحدود الأردنية. وأردف أن السائقين ما زالوا لغاية الآن محتجزين لا يمكنهم الدخول إلى الأردن أو العودة إلى لبنان، بعدما عمدت السلطات الأردنية إلى إقفال الحدود ومنعهم من دخول المملكة. وفيما يتعلّق بالشاحنات وسائقيها الذين كانوا موجودين على معبر نصيب لحظة سيطرة المعارضة عليه، أوضح العلي، أنّ السائقين استطاعوا العودة إلى لبنان لكن بعدما كانت قد تعرضت شاحناتهم للسرقة والنهب.
ترشيشي وصف معبر نصيب بـ«الشريان الحيوي» بالنسبة إلى لبنان لجهة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية إلى دول الخليج وبعض الدول العربية. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنّ إقفاله يوقف نحو 70 في المائة من إجمالي صادرات لبنان التي تصل يوميا إلى ألف طن وسنويا إلى نحو 300 ألف طن. وتابع أن «توقيف العمل عبر هذا المعبر سيمنع وصول الصادرات إلى الزبائن الذين كنا على ارتباط معهم مما سيؤدي إلى أنّ يبحثوا عن غيرنا ويسمح للمنافسين بالدخول على خط السوق».
ويوم أمس، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ «جبهة النصرة» تسلّمت بالفعل البوابة الحدودية الرئيسية من الجانب السوري لمعبر نصيب، بينما انتشر مقاتلو «النصرة» و«ألوية اليرموك» و«أسود السنة» و«التوحيد» و«فلوجة حوران» في منطقة الجمرك داخل الأراضي السورية من المعبر والمنطقة الحرة الواقعة بين البوابتين الأردنية والسورية. وأعلن لواء «فلوجة حوران» في بيان له: «بعد التجاوزات التي حدثت في معبر نصيب المحرر من بعض العناصر غير المسؤولة تمّ بفضل الله السيطرة التامة على مداخل ومخارج المعبر وحماية كل ما بداخله وجارٍ تأمين وإرجاع كل ما أُخذ خارج المعبر وردّه إلى حين البتّ بموجوداته والتي تعود للشعب السوري عامة وشعب درعا خاصة».
وأوضح «المرصد» نقلا عن مصادر في المنطقة: «إن كل من يرد الدخول إلى الأراضي السورية عبر المعبر قادما من الأردن، يجب أن يسمح له بالدخول من قبل الأمير العسكري للجبهة الموجود على البوابة السورية من المعبر، وأيضا كل من يرد أن يدخل البضائع من الأردن أو المنطقة الحرة، تسمح له جبهة النصرة بالمرور من البوابة الرسمية، على أن يثبت أنه صاحب هذه البضاعة».
ولفت «المرصد» إلى أنّ هذه الإجراءات بدأت تنفذ بعدما كان قد تمّ الاستيلاء على أكثر من 300 سيارة، كانت موجودة في المنطقة الحرة وأدخلت إلى سوريا، بالإضافة إلى سرقة محتويات مستودعات وشاحنات، مشيرا إلى أنّ «النصرة» أنزلت صورة كبيرة للملك الأردني عبد الله الثاني، كانت موجودة على البوابة في نهاية المنطقة الحرة من الطرف الأردني، وسلّمتها إلى حرس المعبر الأردني.
هذا، وكانت مجموعات من المعارضة السورية سيطرت على «معبر نصيب» الواقع في محافظة درعا (جنوب) الأربعاء بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام. وأعلنت السلطات الأردنية حينها عن إغلاقها «بشكل مؤقت» المعبر المعروف لديها باسم جابر، بسبب المعارك بين المعارضة والجيش في الجانب السوري. ويربط معبران بين سوريا والأردن، الأول هو معبر الجمرك القديم الذي كان مخصصا لمرور الشاحنات قبل سيطرة «جبهة النصرة» وكتائب إسلامية عليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، والثاني هو معبر نصيب الذي هو المعبر الرسمي الوحيد الذي بات أيضا خاضعا لسيطرة «النصرة» وفصائل المعارضة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».