ميقاتي يبحث مع عون وبري إمكانية عقد جلسة للحكومة

الرئيس اللبناني شدد على ضرورة «قيام أفضل العلاقات مع السعودية»

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يتحدث في مؤتمر المناخ بغلاسكو أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يتحدث في مؤتمر المناخ بغلاسكو أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

ميقاتي يبحث مع عون وبري إمكانية عقد جلسة للحكومة

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يتحدث في مؤتمر المناخ بغلاسكو أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يتحدث في مؤتمر المناخ بغلاسكو أول من أمس (أ.ف.ب)

تتجه الأنظار في لبنان إلى نتائج المباحثات بشأن الأزمة مع الخليج، مع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى بيروت يوم أمس من غلاسكو باسكتلندا، حيث شارك في قمة المناخ، والتقى عدداً من مسؤولي الدول، في وقت حاول فيه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب حصر مسؤولية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي بشخصه، وبأنها لا تمثل الدولة اللبنانية، بالقول بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون: «لا يجوز تأثر العلاقات بأي مواقف فردية، ووجهة نظر الدولة اللبنانية محددة فيما يصدر عن أركانها، وفي البيان الوزاري للحكومة».
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن لقاء سيُعقد صباح اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبل أن يجتمع الأخير برئيس البرلمان نبيه بري، حيث ستكون الأزمة مع الخليج المحور الأساس ضمن جهود لإيجاد حل لها. وأوضحت المصادر أنّه «لا شيء عملياً حتى الساعة سوى متابعة الاتصالات بانتظار عودة ميقاتي ولقائه عون، للبحث في الصيغة المناسبة وما إذا كانت هناك إمكانية لعقد جلسة للحكومة وتوفر ظروف عقدها بعد درس الأمر من كل النواحي، في ظل المخاوف والخشية من انفجار الخلاف داخلها».
وأمس، نقل وزير الخارجية عن الرئيس عون تأكيده «أن موقف لبنان واحد حيال ضرورة قيام أفضل العلاقات مع السعودية وسائر دول الخليج والدول العربية»، مؤكداً أنه «لا يجوز تأثر العلاقات بأي مواقف فردية، وأن وجهة نظر الدولة اللبنانية محددة فيما يصدر عن أركانها وفي البيان الوزاري الذي نالت الحكومة الثقة على أساسه».
وشدد على أن «لبنان يعتبر أن أي إشكالية تقع مهما كان حجمها بين دولتين شقيقتين، مثل لبنان والسعودية، لا بد أن تحل من خلال الحوار والتنسيق وفق المبادئ المحددة في ميثاق جامعة الدول العربية، فكيف إذا كانت هذه الإشكالية غير صادرة عن شخص أو عن جهة في موقع المسؤولية؟!». وتابع أن «لبنان يتطلع إلى أشقائه العرب كي يكونوا إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة».
وتابع رئيس الجمهورية، أمس، الاتصالات الجارية لمعالجة الأوضاع التي نشأت عن قرار عدد من دول الخليج سحب سفرائها من لبنان، والطلب إلى السفراء اللبنانيين فيها مغادرة أراضيها، ورصد ردود الفعل الغربية والدولية، ودرس السبل الآيلة لمعالجة الوضع المستجد، لا سيما في ضوء اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع عدد من القادة العرب والأجانب على هامش «مؤتمر المناخ» في غلاسكو، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.