خسائر لبنان بملايين الدولارات نتيجة الأزمة مع دول الخليج

قطاعا الصناعة والزراعة أبرز المتضررين

لبنانيون يرفعون في بيروت يوم 30 أكتوبر أعلام السعودية والإمارات ومصر تضامناً مع الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج رداً على التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني (أ.ب)
لبنانيون يرفعون في بيروت يوم 30 أكتوبر أعلام السعودية والإمارات ومصر تضامناً مع الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج رداً على التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني (أ.ب)
TT

خسائر لبنان بملايين الدولارات نتيجة الأزمة مع دول الخليج

لبنانيون يرفعون في بيروت يوم 30 أكتوبر أعلام السعودية والإمارات ومصر تضامناً مع الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج رداً على التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني (أ.ب)
لبنانيون يرفعون في بيروت يوم 30 أكتوبر أعلام السعودية والإمارات ومصر تضامناً مع الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج رداً على التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني (أ.ب)

يستنفر القيمون على القطاعات الأساسية في لبنان للضغط على القوى السياسية اللبنانية باتجاه حل الأزمة مع دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. فخسائر لبنان تقدر بمئات ملايين الدولارات نتيجة قرار الرياض وقف حركة الاستيراد والتصدير مع بيروت، ما يترك تداعيات كبيرة على الاقتصاد اللبناني المتهالك أصلاً.
وبحسب الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، بلغ حجم صادرات لبنان إلى العالم 3.8 مليار دولار أميركي في عام 2020، لافتاً إلى أنه ما دام القرار الحالي يطال وقف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، فذلك يعني خسارة بقيمة 220 مليون دولار أميركي. ويوضح عجاقة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الخسارة تطال خصوصاً القطاع الزراعي بـ92 مليون دولار أميركي، والقطاع الصناعي بـ97 مليار دولار أميركي، وقطاع الأدوية بـ10 ملايين دولار أميركي»، مشيراً إلى أن «هذه الأرقام مرشحة إلى الارتفاع إذا ما تم توسيع رقعة العقوبات». ويعتبر عجاقة أن «المشكلة الأساسية هي في عدم إمكانية إيجاد أسواق بديلة لتصدير الصناعات والزراعات اللبنانية، باعتبار أن هذه المنتجات لا تستوفي مثلاً شروط الاتحاد الأوروبي رغم الاتفاقيات الموقعة معه».
ويُعتبر القطاع الصناعي من أبرز القطاعات التي ستضرر بعد النهضة التي شهدها في العامين الماضيين نتيجة تعثر عملية استيراد المنتجات من الخارج، بسبب شح الدولار، ما أدى إلى إنشاء عدد كبير من المصانع اللبنانية لتغطية النقص بالمنتجات المستوردة. ويقول خبراء اقتصاديون إنه نتيجة الأزمة المستجدة ستتوقف المملكة عن مد لبنان بجزء من المواد الأولية الأساسية لعدد من الصناعات ما سيؤدي لضرر كبير، باعتبار أن المصانع غير قادرة على استيراد هذه المواد من بلدان أخرى بأسعار معقولة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن.
وكان القطاع السياحي المحرك الأساسي في السنوات الماضية للاقتصاد اللبناني الذي يعتمد بشكل كبير على السائح الخليجي، إلا أنه ومنذ عام 2015، ومع منع الدول الخليجية رعاياها من زيارة لبنان لأسباب شتى أبرزها لأسباب أمنية، تم توجيه ضربة قاضية للقطاع، بحيث إنه، وفق ما يقول عجاقة، «كان السائح السعودي يتصدر الإنفاق على السياحة في لبنان بنسبة 16 في المائة من إنفاق السياح ككل».
أما بما يخص القطاع الزراعي، تفيد المعلومات بأن حركة الاستيراد من لبنان باتجاه المملكة متوقفة بالكامل منذ مايو (أيار) الماضي، علماً بأن الرياض كانت تحتل المرتبة الأولى من حيث استيراد الزراعات اللبنانية. ويصدّر لبنان ما نسبته 73 في المائة من حجم صادراته الزراعية إلى الخليج، أي بمعدل 450 إلى 500 ألف طن سنوياً، ويذهب نصف هذه الصادرات إلى السعودية بمعدل 175 ألف طن، بحسب الرئيس السابق لمجلس إدارة ومدير عام «مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)» نبيل عيتاني. من جهته، نبّه رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك من «أننا ذاهبون نحو الخراب، بعد القرار السعودي بوقف الواردات اللبنانية». وأشار في حديث تلفزيوني إلى أنه «لا أسواق جديدة للإنتاج الزراعي، لا سيما الحمضيات»، مؤكداً أن الكميات ستطرح بالأسواق اللبناني «فلا خيار لدينا لكن الأسعار ستنهار».
بدورها، رفعت الهيئات الاقتصادية الصوت، منبهةً بعد لقائها البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى حجم الخسائر الاقتصادية والصناعية تحديداً، كما الأضرار الإنسانية الناجمة عن القطيعة السعودية للبنان. وقال رئيس الهيئات محمد شقير لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 9 سنوات ونحن نحذر مما يقترفونه بحق الاقتصاد اللبناني، باعتبار أنه لم يبقَ قطاع إلا وتضرر»، لافتاً إلى أننا «تخطينا اليوم مرحلة الخطر، خاصة أن القسم الأكبر من اقتصادنا قائم على دول الخليج». ونبّه شقير من أن «استمرار الأزمة الحالية مع دول الخليج من شأنه أن يوجه ضربة قاضية لقطاع الصناعة كونه سيؤدي لفقدان عشرات الآلاف وظائفهم وهجرة المزيد من المصانع إلى الخارج».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.