خسائر لبنان بملايين الدولارات نتيجة الأزمة مع دول الخليج

قطاعا الصناعة والزراعة أبرز المتضررين

لبنانيون يرفعون في بيروت يوم 30 أكتوبر أعلام السعودية والإمارات ومصر تضامناً مع الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج رداً على التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني (أ.ب)
لبنانيون يرفعون في بيروت يوم 30 أكتوبر أعلام السعودية والإمارات ومصر تضامناً مع الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج رداً على التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني (أ.ب)
TT

خسائر لبنان بملايين الدولارات نتيجة الأزمة مع دول الخليج

لبنانيون يرفعون في بيروت يوم 30 أكتوبر أعلام السعودية والإمارات ومصر تضامناً مع الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج رداً على التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني (أ.ب)
لبنانيون يرفعون في بيروت يوم 30 أكتوبر أعلام السعودية والإمارات ومصر تضامناً مع الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج رداً على التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني (أ.ب)

يستنفر القيمون على القطاعات الأساسية في لبنان للضغط على القوى السياسية اللبنانية باتجاه حل الأزمة مع دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. فخسائر لبنان تقدر بمئات ملايين الدولارات نتيجة قرار الرياض وقف حركة الاستيراد والتصدير مع بيروت، ما يترك تداعيات كبيرة على الاقتصاد اللبناني المتهالك أصلاً.
وبحسب الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، بلغ حجم صادرات لبنان إلى العالم 3.8 مليار دولار أميركي في عام 2020، لافتاً إلى أنه ما دام القرار الحالي يطال وقف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، فذلك يعني خسارة بقيمة 220 مليون دولار أميركي. ويوضح عجاقة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الخسارة تطال خصوصاً القطاع الزراعي بـ92 مليون دولار أميركي، والقطاع الصناعي بـ97 مليار دولار أميركي، وقطاع الأدوية بـ10 ملايين دولار أميركي»، مشيراً إلى أن «هذه الأرقام مرشحة إلى الارتفاع إذا ما تم توسيع رقعة العقوبات». ويعتبر عجاقة أن «المشكلة الأساسية هي في عدم إمكانية إيجاد أسواق بديلة لتصدير الصناعات والزراعات اللبنانية، باعتبار أن هذه المنتجات لا تستوفي مثلاً شروط الاتحاد الأوروبي رغم الاتفاقيات الموقعة معه».
ويُعتبر القطاع الصناعي من أبرز القطاعات التي ستضرر بعد النهضة التي شهدها في العامين الماضيين نتيجة تعثر عملية استيراد المنتجات من الخارج، بسبب شح الدولار، ما أدى إلى إنشاء عدد كبير من المصانع اللبنانية لتغطية النقص بالمنتجات المستوردة. ويقول خبراء اقتصاديون إنه نتيجة الأزمة المستجدة ستتوقف المملكة عن مد لبنان بجزء من المواد الأولية الأساسية لعدد من الصناعات ما سيؤدي لضرر كبير، باعتبار أن المصانع غير قادرة على استيراد هذه المواد من بلدان أخرى بأسعار معقولة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن.
وكان القطاع السياحي المحرك الأساسي في السنوات الماضية للاقتصاد اللبناني الذي يعتمد بشكل كبير على السائح الخليجي، إلا أنه ومنذ عام 2015، ومع منع الدول الخليجية رعاياها من زيارة لبنان لأسباب شتى أبرزها لأسباب أمنية، تم توجيه ضربة قاضية للقطاع، بحيث إنه، وفق ما يقول عجاقة، «كان السائح السعودي يتصدر الإنفاق على السياحة في لبنان بنسبة 16 في المائة من إنفاق السياح ككل».
أما بما يخص القطاع الزراعي، تفيد المعلومات بأن حركة الاستيراد من لبنان باتجاه المملكة متوقفة بالكامل منذ مايو (أيار) الماضي، علماً بأن الرياض كانت تحتل المرتبة الأولى من حيث استيراد الزراعات اللبنانية. ويصدّر لبنان ما نسبته 73 في المائة من حجم صادراته الزراعية إلى الخليج، أي بمعدل 450 إلى 500 ألف طن سنوياً، ويذهب نصف هذه الصادرات إلى السعودية بمعدل 175 ألف طن، بحسب الرئيس السابق لمجلس إدارة ومدير عام «مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)» نبيل عيتاني. من جهته، نبّه رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك من «أننا ذاهبون نحو الخراب، بعد القرار السعودي بوقف الواردات اللبنانية». وأشار في حديث تلفزيوني إلى أنه «لا أسواق جديدة للإنتاج الزراعي، لا سيما الحمضيات»، مؤكداً أن الكميات ستطرح بالأسواق اللبناني «فلا خيار لدينا لكن الأسعار ستنهار».
بدورها، رفعت الهيئات الاقتصادية الصوت، منبهةً بعد لقائها البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى حجم الخسائر الاقتصادية والصناعية تحديداً، كما الأضرار الإنسانية الناجمة عن القطيعة السعودية للبنان. وقال رئيس الهيئات محمد شقير لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 9 سنوات ونحن نحذر مما يقترفونه بحق الاقتصاد اللبناني، باعتبار أنه لم يبقَ قطاع إلا وتضرر»، لافتاً إلى أننا «تخطينا اليوم مرحلة الخطر، خاصة أن القسم الأكبر من اقتصادنا قائم على دول الخليج». ونبّه شقير من أن «استمرار الأزمة الحالية مع دول الخليج من شأنه أن يوجه ضربة قاضية لقطاع الصناعة كونه سيؤدي لفقدان عشرات الآلاف وظائفهم وهجرة المزيد من المصانع إلى الخارج».



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.