«الإصلاح» اليمني يربك القوى السياسية والحوثيين ويعلن تأييده «عاصفة الحزم»

الحوثيون يقتحمون ساحة اعتصام بالحديدة ويعتقلون نشطاء

عناصر من حركة الحوثي خلال مظاهرة في تعز أمس (أ.ف.ب)
عناصر من حركة الحوثي خلال مظاهرة في تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

«الإصلاح» اليمني يربك القوى السياسية والحوثيين ويعلن تأييده «عاصفة الحزم»

عناصر من حركة الحوثي خلال مظاهرة في تعز أمس (أ.ف.ب)
عناصر من حركة الحوثي خلال مظاهرة في تعز أمس (أ.ف.ب)

أربك حزب التجمع اليمني للإصلاح القوى السياسية في اليمن وقيادة جماعة الحوثي المسلحة بعد إصداره بيان الأمانة العامة للإصلاح التي أعلنت فيه تأييدها لعملية «عاصفة الحزم» التي تنفذها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ضد المقار العسكرية لجماعة الحوثيين المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقامت جماعة الحوثي المسلحة، بعد إعلان «الإصلاح» تأييده لعمليات «عاصفة الحزم»، بحملة ملاحقات واعتقالات لعناصر حزب الإصلاح في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها بما فيها اختطاف العشرات في محافظة عمران واقتيادهم إلى جهة مجهولة، في حين يرى البعض من إعلان «الإصلاح» تأييده، وهو الإعلان للمشاركة في الحرب غير أن حزب الإصلاح يرى أنه ليس إلا بمثابة موقف سياسي وليس عند «الإصلاح» ما يحارب به من الأساس، وذلك في الوقت التي تستمر فيه جماعة الحوثي المسلحة بقمع المسيرات الاحتجاجية المناهضة التي تشهدها جميع المحافظات اليمنية مرحبين بعمليات «عاصفة الحزم» وتأكيد وقوفهم مع شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ويرى مراقبون سياسيون، أن بيان حزب الإصلاح يحمل في طياته الإعلان لحرب داخلية فعلية أو قد تشكيل جبهات داخلية قتالية على الأرض بمساندة قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وهي بديل للتدخل البري الذي قد تقوم به قوات التحالف.
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك اختلافا بين أعضاء الأمانة العامة لحزب التجميع اليمني للإصلاح، والتي قال عنها إنها ضعيفة، بشأن البيان الذي تم إصداره في هذه الأوقات الصعبة، يقول مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»، إنه «قد تكون هناك اختلاف بين أعضاء التجمع اليمني للإصلاح لأن تأييده لم يكن بالجديد فقد كان الحزب مؤيدا لتلك العمليات، لكن كان من المفترض الاستمرار بصمتهم إلى حين تهدأ الأوضاع ويحقق التحالف شيئا، لكنه في هذا الوقت قد يحمل في طياته الكثير مع التأكيد أنهم في الأخير هم حزب مؤدلج وحزب ديني ويطبقون مبدأ السمع والطاعة لأي قرارات تصدرها الأمانة العامة».
وأضاف: «تأييد حزب التجمع اليمني للإصلاح لعمليات (عاصفة الحزم) جاء بسبب إسراف جماعة الحوثي المسلحة بعمليات القتل والتعذيب والاعتقالات والملاحقات ضد جميع المناوئين لهم وقد يقود هذا البيان إلى خلق جبهات داخلية فعلية».
ويؤكد مراقبون سياسيون لـ«الشرق الأوسط» أن «بيان (الإصلاح) هو إعلان حقيقي باستعدادهم للقيام بالعمليات البرية وأنه ليس هناك داع لقوات التحالف القيام بتدخل بري لأن حزب الإصلاح هو من سيقوم بهذه المهمة، وخصوصا أن قوات التحالف أرسلت بالمعونات والذخائر عبر الطيران إلى اللجان الشعبية بمحافظة عدن، جنوب اليمن، وهذا الدعم كرسالة أو مفاجأة جديدة بمثابة إمداد بري في مقابل ما يقومون به من عمليات جوية ضد المقار العسكرية الخاصة بجماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح. وبمعنى آخر، فإن بيان (الإصلاح) وإعلان تأييدهم لعمليات (عاصفة الحزم)، هو رسالة للخليج بأنها هي من ستقوم بالمهمة لمواجهة جماعة الحوثي المسلحة بريا وأن عليهم إرسال الدعم لهم».
وكان التجمع اليمني للإصلاح أعلن تأييده لـ«عاصفة الحزم» التي ينفذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بناء على استخدام الرئيس اليمني عبد ربه هادي لصلاحياته الدستورية واستنادا إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الدفاع المشترك لجامعة الدول العربية، واتفاقية الطائف التي تم تجديدها في اتفاقية جدة عام 2000م، وذلك حسب البيان.
وعبر الإصلاح في بيانه، الذي حصل «الشرق الأوسط» على نسخه منه، عن شكره وتأييده للأشقاء في دول التحالف وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الذي أوضح البيان أنهم «استجابوا لطلب الرئيس الشرعي للبلاد المسؤول عن حماية وأمن واستقرار وسلامة الوطن وأبنائه ومقدراته، ويحدونا الأمل أن تعيد هذه العملية الأمور إلى نصابها ومسارها الصحيح وإخراج البلاد من الأزمة التي تسبب بها الحوثيون وحلفاؤهم الذين يتحملون كامل المسؤولية عن كل النتائج المترتبة على هذه العملية».
وأعرب البيان عن أمله «أن يؤدي ذلك إلى عودة المسار السياسي والحوار الجاد والمسؤول لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي أجمعت عليها كل القوى السياسية بعد حوار عميق شارك فيه الجميع وتوافقوا على نتائجه، ولم يبقَ إلا تنفيذ المخرجات واستكمال ما تبقى من استحقاقات المبادرة الخليجية المخرج الوحيد والأمن للبلاد من الأزمة التي نعيشها»، مؤكدين إدانتهم بأشد العبارات للسلوك الثأري الانتقامي المدمر الذي مارسته القوى المضادة المتمثلة بعلي صالح والحوثيين والتي وقفت ضد عملية التغيير الشعبي السلمي التي قام بها الشعب اليمني وقبلت أن تكون مخلبا هداما لمشروع العنف والهيمنة الإيرانية على وطننا وشعبنا.
وفي محافظة الحديدة، غرب اليمن، اقتحم مسلحو الحوثي ساحة التغيير بالمدينة، بعد صلاة الجمعة، مستخدمين الرصاص الحي والهراوات ضد المتظاهرين الرافضين لهم والمؤيدين لعمليات «عاصفة الحزم» ووقوفها مع شرعية عبد ربه منصور هادي. وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أن «جماعة الحوثي المسلحة فرقت مظاهرة مناوئة لهم باستخدام الرصاص الحي والهراوات بعد صلاة الجمعة عندما اجتمعوا لينطلقوا بمسيرتهم الرافضة لهم والمرحبة لعمليات (عاصفة الحزم) وإعلان وقوفها لشرعية الرئيس هادي، وأن المسلحين الحوثيين قاموا باختطاف عدد من الناشطين بالإضافة إلى نهب معدات الصلاة التي كانت في الساحة من ميكروفونات وغيرها».
وحمل المتظاهرون جماعة الحوثي المسؤولية عن مقتل أكثر من ثلاثين عاملا في حريق بمصنع الألبان في الحديدة إثر إطلاق المسلحين الحوثيين لقذائف على المصنع عقب غارة شنتها طائرات عملية «عاصفة الحزم» على معسكر الدفاع الساحلي، الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، والقريب من المصنع.
وقال السكان المحليون لـ«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الحوثي المسلحة تريد من قوة التحالف أن تستهدف المدنيين، وذلك من خلال نقل الحوثيين للمعارك إلى المدن ونشر مضادات الطيران في الأحياء المأهولة بالسكان وفوق أسطح المدارس».
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الكثير من شباب الثورة والمواطنين اليمنيين توجيه خطاب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يوجه فيه أبناء اليمن بما يقومون به تجاه الانقلاب الحوثي لكي لا يصبح هناك ميليشيات تتحارب فيما بينها البين، دعا الناشط السياسي، خالد الآنسي، عبر صفحة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، دعا الرئيس هادي بتوجيه خطاب إلى الشعب يدعوه فيه إلى الانتفاض في وجه الانقلاب وميليشياته في كل مكان يوجد فيه. وقال في دعوته: «لن يسقط الانقلاب ويقلعه من جذوره إلى انتفاضة شعبية في وجهه في جميع أرجاء اليمن. الناس لا تريد أن تتحول إلى ميليشيات تواجه ميليشيات، لكنها مستعدة لأن تكون مقاومة شعبية تواجه الميليشيات مع السلطة..مع الدولة.. مع النظام».
وأضاف الآنسي: «الضربات الجوية من دون مقاومة شعبية في مواجهة عصابات وميليشيات لن تحسم المعركة لأن العصابات والميليشيات لا يهمها أن يدمر اليمن ولا يهمها أن يموت الشعب بالحرب أو حتى بالجوع ويهمها فقط أن تبقى على الأرض حتى لو تحولت الأرض كلها إلى أشلاء وخرائب».
من جهة أخرى، أعلنت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة ذمار، التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون، تأكيدها على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتهيئة الأجواء لحوار مستقبلي بناء يعمل على إخراج الوطن من محنته الراهنة، وأن ما تقوم به ميليشيات الحوثي المسلحة من تجاوزات لكل القيم والأعراف لا يبشر بمستقبل التعايش السلمي من قبل الحوثيين.
وقال مشترك ذمار في بيان صحافي له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «وقفت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة ذمار أمام الانتهاكات التي ارتكبتها وترتكبها جماعة الحوثي بالمحافظة ومنها الاختطافات التي طالت الناشطين مانع سليمان ومحمد الكبودي، وآخرها اقتحام منزل البرلماني عبد العزيز جباري، رئيس التكتل الوطني للإنقاذ أمين عام حزب العدالة والبناء، واختطاف نجله واحتلال المنزل من قبل ميليشيات الحوثي المسلحة، وأن ما حدث هو سابقة خطيرة لم تحدث من قبل على مستوى المحافظة، متجاوزين بذلك كل القيم والأعراف وتعكس واقعا سياسيا يتسم بالانسداد والظلمة، ولا يبشر بمستقبل للتعايش السلمي من قبل (أنصار الله/ الحوثيين)، رغم كل ما يمر به الوطن من أزمة خانقة بفعل تغييب لغة الحوار والركون إلى الخارج لحل الخلافات». ودعا البيان العقلاء من الحوثيين إلى العودة إلى الرشد وسرعة مغادرة منزل النائب جباري وإطلاق جميع المختطفين، وإزالة أسباب التوتر وتجاوز الصراعات التي قال عنها إنها «لن تزيد الأمور إلا تعقيدا».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.