قصف صاروخي إسرائيلي جديد قرب دمشق

«المرصد» يقول إن تل أبيب نفذت 23 ضربة في سوريا منذ بداية العام

دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصف صاروخي إسرائيلي السبت الماضي (أ.ب)
دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصف صاروخي إسرائيلي السبت الماضي (أ.ب)
TT

قصف صاروخي إسرائيلي جديد قرب دمشق

دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصف صاروخي إسرائيلي السبت الماضي (أ.ب)
دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصف صاروخي إسرائيلي السبت الماضي (أ.ب)

استهدفت ضربة إسرائيلية فجر الأربعاء للمرة الثانية في أربعة أيام منطقة في ريف دمشق تضم مخازن أسلحة وذخائر لميليشيات موالية لإيران، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي أفاد أيضاً بأن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 23 مرة منذ بداية العام، ودمرت 65 هدفاً وقتلت 120 شخصاً.
وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) الهجوم الأخير الذي اقتصرت أضراره على الماديات. وقال مصدر عسكري أوردت كلامه الوكالة الرسمية السورية «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة، مستهدفاً إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية؛ مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية».
وأوضح «المرصد»، أمس، «تتواجد في المنطقة مستودعات للسلاح والذخائر تابعة للميليشيات التابعة لإيران ومقرات للفرقة الرابعة ومواقع للميليشيات، دون أن ترِد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة».
والسبت، قُتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في صواريخ إسرائيلية استهدفت ريف دمشق، بحسب «المرصد».
وتستهدف إسرائيل بانتظام مواقع في سوريا. وقُتل تسعة مقاتلين موالين لدمشق في 14 الشهر الماضي الحالي في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص وسط البلاد، بعد أسبوع واحد من مقتل عنصرين غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، في قصف إسرائيلي استهدف أيضا مطار التيفور ومحيطه، وفق «المرصد».
وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وأوضح «المرصد» في تقرير تفصيلي، أمس، «تتواصل الاستباحة الإسرائيلية للأراضي السورية، تحت الذرائع ذاتها، وهي (الوجود الإيراني) الكبير في البلاد، دون أي ردة فعل تذكر للنظام السوري الذي يكتفي بالتنديد إعلامياً، وواصلت إسرائيل سلسلة التصعيد الذي بدأت فيه منذ العام 2018، واستهدفت منذ مطلع العام الحالي (2021) الأراضي السورية 23 مرة، حيث عكف (المرصد) بدوره على متابعة ومواكبة جميع الضربات الإسرائيلية خلال ما يزيد على 300 يوم».
وأضاف، أنه أحصى «منذ مطلع العام 2021، 23 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 64 هدفاً ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات. وتسببت تلك الضربات في مقتل واستشهاد 119 شخصاً، بينهم 114 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها و(حزب الله) اللبناني والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، توزعوا على الشكل التالي: 47 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها ولإيران من جنسيات سورية، و24 من الميليشيات العراقية، و17 من ميليشيا (فاطميون) الأفغانية، و5 من ميليشيا (زينبيون) الباكستانية، و21 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية»، موضحة أنه كان هناك «11 استهدافاً لدمشق وريفها، و5 استهدافات للقنيطرة و4 استهدافات لحمص واستهدافين لكل دير الزور وحماة، وواحد لكل من: السويداء، واللاذقية، وحلب».
وقال «المرصد»، «النظام السوري يحتفظ بحق الرد على إسرائيل دائماً، بينما يقصف مناطق المعارضة والمناطق المدنية في سوريا، وكذلك إيران التي لا تستطيع الرد على إسرائيل لأن الموازين ستنقلب حينها، حيث تكتفي في بعض الأحيان بإطلاق بعض القذائف باتجاه الجولان السوري المحتل عن طريق ما يعرف بـ(المقاومة السورية لتحرير الجولان) المدعومة من (حزب الله) اللبناني وإيران؛ فالنظام يسقط الصواريخ الإسرائيلية بضوء أخضر من روسيا، وبالوقت ذاته إسرائيل تقصف المواقع الإيرانية بضوء أخضر روسي من أجل تحجيم دور إيران في سوريا، أما الجانب الأميركي فيبرر الموقف الإسرائيلي بحق تل أبيب في الدفاع الشرعي عن نفسها ومصالحها تجاه التهديد الإيراني لها، إضافة إلى عدم رغبتهم في التواجد الإيراني بسوريا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم