فصائل موالية لأنقرة تصدّ قوات دمشق جنوب إدلب

تعزيزات جزئية إلى خطوط التماس شمال غربي سوريا

دخان يتصاعد من جبل الزاوية بعد قصف يوم أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من جبل الزاوية بعد قصف يوم أمس (الشرق الأوسط)
TT

فصائل موالية لأنقرة تصدّ قوات دمشق جنوب إدلب

دخان يتصاعد من جبل الزاوية بعد قصف يوم أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من جبل الزاوية بعد قصف يوم أمس (الشرق الأوسط)

تصدت فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من أنقرة، لهجوم بري شنّته قوات النظام والميليشيات الإيرانية ليلة الثلاثاء - الأربعاء، على جبهة بلدة البارة بجبل الزاوية جنوب إدلب، وسط اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل عدد من عناصر النظام، بحسب ناشطين.
وقال الناشط أيهم الحسن، في إدلب، إنه جرت اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة في غرفة العمليات «الفتح المبين» من جهة وقوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى، على جبهات بلدة البارة جنوب إدلب، بالأسلحة المتوسطة والرشاشات، واستُخدمت فيها قنابل مضيئة، وذلك إثر محاولة تسلل لقوات النظام باتجاه مواقع عسكرية للمعارضة بمحيط البلدة بعد منتصف ليلة الثلاثاء - الأربعاء، وتمكنت فصائل المعارضة من صدّ الهجوم، وإلحاق خسائر بشرية، بين قتيل وجريح في صفوف قوات النظام.
وأضاف، أنه تصدت فصائل المعارضة خلال الأسبوع الحالي، لثلاث محاولات تسلل لقوات النظام والميليشيات الإيرانية على خطوط القتال ومحاور قرى وبلدات «الرويحة والفطيرة والبارة»، في جبل الزاوية جنوب إدلب، في حين تمكنت الفصائل من قنص عنصر وجرح آخر لقوات النظام على محور مدينة سراقب، ترافق مع قصف متبادل بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة والرشاشات. وأشار، إلى أن القوات التركية تجري خلال الآونة تحركات لعدد من الآليات والعناصر، وإعادة تموضع، في عدد من القواعد والنقاط العسكرية في جبل الزاوية جنوب إدلب، ترافق مع عمليات تحصين ورفع سواتر ترابية بمحيط النقاط، وإنشاء محارس على أطرافها مزودة بأجهزة رصد ومناظير ليلية، وسط حالة من الاستنفار والتأهب.
من جهته، قال قيادي في غرفة عمليات فصائل المعارضة «الفتح المبين»، إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية تحاول بشكل دائم، القيام بعمليات تسلل نحو مواقع المعارضة على خطوط التماس، وبدروها الفصائل تتصدى لتلك المحاولات وتوقع في صفوفها قتلى وجرحى، بعد تعزيز مواقع المعارضة بأجهزة ومناظير ليلة، وتعزيزها بمقاتلين مدربين على القتال الليلي وفي أصعب الظروف.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن قوات النظام دفعت خلال اليومين الماضيين، بتعزيزات عسكرية جديدة ضمن رتل يضم أكثر من 50 آلية عسكرية، بينها دبابات وناقلات جند، إلى مدينة سراقب شرقي إدلب.
وأضاف «المرصد»، أنه وقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، بين القوات التركية وفصائل المعارضة في غرفة عمليات «الفتح المبين» من جهة، وقوات النظام المتمركزة بمحيط مدينة سراقب من جهة أخرى، دون الإشارة إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف الجهتين.
وقال ناشطون سوريون، إن منطقة بوتين وإردوغان، أو ما تعرف بمنطقة «خفض التصعيد»، في شمال غربي سوريا، تشهد منذ بداية تموز (يوليو (تموز) الماضي) حتى الآن، حملة تصعيد من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية والمقاتلات الروسية، قتل خلالها أكثر من 189 مدنياً، بينهم 73 طفلاً وامرأة، و5 متطوعين في المنظمات الإنسانية العاملة في إدلب، ومحاولات تسلل، بالتزامن مع إطلاق النظام والروس تهديدات باقتحام إدلب، رافقها غارات جوية روسية استهدف مقرات تابعة لفصائل المعارضة مدعومة من أنقرة في مناطق (عفرين) شمال سوريا؛ ما دفع بتركيا إلى إرسال تعزيزات عسكرية إضافية (أكثر من 250 آلية عسكرية، بينها دبابات ومدافع وناقلات جند وأعداد كبيرة من الجنود) إلى قواعدها العسكرية في جبل الزاوية ومناطق قريبة من خطوط التماس مع قوات النظام، وإنشاء قواعد عسكرية جديدة في مناطق مواجهة لقوات النظام جنوب وشرقي إدلب، استعداداً لصدّ أي عملية برية محتملة للأخيرة تستهدف إدلب، رافقها تعزيزات ضخمة لفصائل المعارضة ورفع الجاهزية القتالية على خطوط القتال مع قوات النظام.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».