عقاب أميركي لتكنولوجيا التجسس الإسرائيلية

«إن إس أو» ردت بأن تقنياتها تدعم مصالح أمن الولايات المتحدة

مقر لمجموعة «إن إس أو» للسايبر جنوب إسرائيل (رويترز)

وضعت السلطات الأميركية، أمس الأربعاء، شركتين إسرائيليتين للتكنولوجيا، إحداهما في التجسس، على اللائحة الفيدرالية السوداء، مما يحظر عليها الحصول على أي تقنيات أميركية، بعدما تبين أنها صنعت برنامج «بيغاسوس» الذائع الصيت الذي استخدمته حكومات أجنبية «لاستهداف المسؤولين الحكوميين بشكل ضار»، فضلاً عن النشطاء والصحافيين والأكاديميين والعاملين في السفارات حول العالم.
وتستخدم هذه القائمة من وزارة التجارة الأميركية، لتقييد تصدير وإعادة تصدير وتحويل الأصناف المدرجة في هذه القائمة إلى الأشخاص أو الشركات التي يُعتقد أنها متورطة أو تشكل خطراً كبيراً على أو تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وتعد هذه عقوبة كبيرة ضد الشركة الإسرائيلية التي جرى تسليط الضوء عليها في يوليو (تموز) الماضي، مما يسمى «مشروع بيغاسوس» للعديد من الصحف والمؤسسات الإعلامية الكبرى من كل أنحاء العالم، الذي نشر عشرات المقالات التي توضح بالتفصيل، كيف أساء عملاء «إن إس أو» استخدام برنامج «بيغاسوس».
وأفادت وزراة الخارجية الأميركية بأنها أضافت أربع شركات أجنبية إلى قائمة الكيانات المشاركة في نشاطات تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، موضحة أن هذه الكيانات الأربعة، هي شركة «كانديرو» الإسرائيلية لأنظمة التجسس، ومجموعة «إن إس أو غروب» الإسرائيلية لأنظمة التجسس، التي صنعت نظام «بيغاسوس»، الذي أثار كثيراً من الجدال في الأشهر القليلة الماضية، و«كومبيوتر سيكيوريتي اينيشياتيف كونسالتانسي بي تي اي» (كوسينك) السنغافورية المتخصصة بالأنظمة الأمنية، و«بوزيتيف تكنولوجيز» الروسية التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها.
وأكدت أن وضع هذه الشركات على اللائحة السوداء في الولايات المتحدة، مضيفة: «نحن لا نتخذ إجراءات ضد البلدان أو الحكومات التي توجد فيها هذه الكيانات»، أي أن السلطات الأميركية لن تفرض عقوبات على إسرائيل وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وأوضحت أن «هذه الإضافات تأتي عقب وضع القاعدة النهائية الموقتة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 التي نشرتها وزارة التجارة، التي تحدد ضوابط لعناصر معينة يمكن استخدامها في النشاطات السيبرانية الضارة»، لافتة إلى أن هذه القاعدة «تنفذ القرارات المتخذة في ترتيبات حول ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات، ذات الاستخدام المزدوج». وجرى التوصل إلى هذه الترتيبات في ضاحية واسينار الهولندية القريبة من لاهاي.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في بيان: «تلتزم الولايات المتحدة باستخدام ضوابط التصدير، بقوة لمحاسبة الشركات التي تطور التقنيات أو تزاولها أو تستخدمها للقيام بنشاطات ضارة تهدد الأمن السيبراني لأعضاء المجتمع المدني والمعارضين والمسؤولين الحكوميين والمنظمات هنا وفي الخارج».
ولفتت وزارة الخارجية الأميركية أن الشركتين الإسرائيليتين «كانديرو» و«إن إس أو غروب»، أضيفتا إلى قائمة الكيانات بعدما طورتا «برامج تجسس وزودتاها لحكومات أجنبية استخدمت هذه الأداة لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحافيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات بشكل ضار». وأضافت أن شركة «كوسينك»، أضيفت لأنها «تسيء استخدام وتوجيه الأدوات الإلكترونية المستخدمة، للوصول غير المصرح به إلى أنظمة المعلومات بطرق تتعارض مع الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مما يهدد خصوصية وأمن الأفراد والمنظمات في كل أنحاء العالم».
وأكدت أنه «كجزء من التزامها بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية للولايات المتحدة، تعمل إدارة بايدن - هاريس، على وقف انتشار وإساءة استخدام الأدوات الرقمية المستخدمة في القمع»، مشددة على أن «هذا الجهد يهدف إلى تحسين الأمن الرقمي للمواطنين، ومكافحة التهديدات السيبرانية، وتخفيف المراقبة غير القانونية»
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن وكيل التجارة الدولية لدى شركة «آكين غامب»، كيفن وولف، الذي أدار سابقاً عملية قائمة الكيانات أن «التأثير أوسع من مجرد الحظر القانوني»، قائلاً: «إنها علامة حمراء ضخمة».
في الأثناء، أعربت مجموعة «إن إس أو غروب» الإسرائيلية، الأربعاء، عن «استيائها» من قرار واشنطن إضافتها إلى قائمة الشركات المحظورة.
وقال متحدث باسم المجموعة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «(مجموعة إن إس أو) مستاءة من القرار، نظراً لأن التقنيات الخاصة بنا، تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأميركي عبر منع الإرهاب والجريمة».