«الليكود» يقود مظاهرات ضد الموازنة العامة

متهماً بنيت بتمويل الإرهاب من خلال القائمة الإسلامية

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت يتوجه إلى اجتماع وزاري مصغر أمس (رويترز)

مستفيداً من تنامي قوته الجماهيرية وانهيار شعبية رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، نظم حزب الليكود المعارض برئاسة بنيامين نتنياهو، مظاهرة كبيرة في تل أبيب بمشاركة أربعة آلاف شخص، تحت عنوان «حكومة غير شرعية» و«موازنة لتمويل الإرهاب ضد إسرائيل وجنودها».
شارك في المظاهرة نواب من «الليكود» وحلفائه في الأحزاب اليمينية، الذين هاجموا الحكومة ورئيسها، مستخدمين عبارات تحريض ذات طابع شخصي ضد بنيت تصل إلى حد التخوين. وقد وضعوا قضية الموازنة على رأس الشعارات، متهمين الحكومة بـ«تمويل الحركة الإسلامية التي تمول (حماس)، لتنفذ عمليات إرهاب ضد إسرائيل وجنود جيشها». وبدا أن المتظاهرين يستغلون وجود كتلة عربية لأول مرة في الائتلاف الحكومي، لكي يحرّضوا ضد الحكومة وقراراتها تخصيص ميزانيات كبيرة، لتعويض العرب عن سنوات طويلة من التمييز العنصري ضدهم.
وعرض منظمو المظاهرة 3 أشرطة فيديو، بالتتالي، أحدها يبين عمليات التفجير التي نفذها فلسطينيون في منطقة «بيت ليد» عام 1995، والتي أسفرت عن مقتل 22 إسرائيلياً، والثاني يبين رئيس الوزراء الأسبق، إسحق رابين، مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خلال التوقيع على اتفاقيات أوسلو، والثالث يعرض صور رئيس الوزراء بنيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، والنائب منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، خلال توقيعهم على الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الحالية.
من هُنا، انطلق نواب اليمين يهاجمون الحكومة ورموزها، من خلال الاتهام بأن الأموال المخصصة للعرب حسب الموازنة، ستذهب إلى الحركة الإسلامية في إسرائيل ومنها إلى «حماس» ومن ثم إلى الحركة الأم – «الإخوان المسلمين». وقال النائب عن «الليكود»، شلومو قرعي، إن نفتالي بنيت أثبت أنه «سارق ومحتال، سرق أصوات اليمين وأقام تحالفاً مع أعتى أعداء إسرائيل». وأطلق على الحكومة اسم «حكومة إسماعيل» وأضاف: «نحن اليهود أبناء سارة وإبراهيم سوف نحاربهم دفاعاً عن التوراة وبني إسرائيل».
وقالت النائبة كيتي شطريت، وهي أيضا من «الليكود»، إن بنيت يحوّل أموال الضرائب الإسرائيلية إلى عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين. وقال النائب العربي الدرزي من «الليكود»، فطين ملا، إن «منصور عباس يحصل على نقود لكي يقتل جنودنا، لأن هذه الأموال تذهب لقوى الإرهاب». وقالت الوزيرة السابقة ميري ريجف، إن «الحكومة تحول مليارات الدولارات لصالح الحركة الإسلامية ولمن يمسّ بأطفالنا، بفضل بنيت واييلت شاكيد». وقال رئيس كتلة الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموترتش، إن «المعارضة في إسرائيل تشكل الأكثرية في الشعب، ولذلك يجب السعي لإسقاط الحكومة بأي ثمن».
وحتى النائب عميحاي شيكلي، الذي دخل الكنيست بقائمة نفتالي بنيت «يمينا»، ثم تمرد عليه، فقد قال إنها «حكومة غير شرعية مبنية على الرشى والفساد». وهاجم بنيت شخصياً واتهمه ببيع إسرائيل للفلسطينيين. وإزاء هذه اللهجة، حذّر قائد كبير ووزير سابق في «الليكود»، يوفال شتاينتس، بـ«إننا نستخدم تعابير غير لائقة تعد تحريضاً شخصياً لا أريد أن أتخيل عواقبه». ودعا نتنياهو إلى التدخل لفرض أسلوب نقاش مختلف.
وكان الكنيست قد واصل، أمس، النقاشات المطولة حول الموازنة، التي تستمر ليل نهار حتى منتصف ليلة (الخميس - الجمعة)، وتعد تحدياً مصيرياً لحكومة بنيت. فإذا نجحت في تمريرها، يتاح لها البقاء والحكم بشيء من الاستقرار، ولكن إذا لم تتمكن من الحصول على تأييد 61 نائباً فما فوق، فستسقط الحكومة وتضطر إلى تبكير موعد الانتخابات. وللحكومة اليوم 61 نائباً، لكن المعارضة تبني خططها على إقناع أحد نواب الائتلاف بالتمرد. ويوجد للمعارضة اليمينية اليوم 52 نائباً، ويقف معها 6 نواب بـ«القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، الذين أعلنوا هم أيضاً أنهم سيصوتون ضد الموازنة.
وقالت النائبة عايدة توما سليمان، إنها ستصوت ضد الموازنة لأن «الحكومة الحالية لم تغير السياسة التقليدية المبنية على الاحتلال والتهويد والاستيطان والحرب، إنما سياستها هذه تزداد وتستفحل. والاختلاف الوحيد الذي جلبته يكمن في تركيبتها، إذ إن هناك أحزاباً لم تكن جزءاً منها، كـ(الموحدة) و(ميرتس)، اللذين يدعمان الحكومة مقابل الاكتفاء بالفتات والتنازل عن حقوق أساسية ومفصلية».
وقالت توما سليمان، إنها ورفاقها في «القائمة المشتركة»، يرفضون التصويت على الميزانية، لأن الموافقة عليها يعني الموافقة على بناء 30 مستوطنة جديدة، وزيادة ميزانية وزارة الأمن وزيادة رسوم تقاعد جنرالات الاحتلال، والغلاء والمساس بالنساء. وأضافت: «لن نصوّت على ميزانية حكومة استيطانية تجهّز لحرب، ولا تحترم حقوق الإنسان، حكومة تدعم الرأس الماليين وحيتان المال».
من جهة ثانية، نشرت صحيفة «معريب»، أمس، نتائج استطلاع رأي أُجري هذا الأسبوع ويبين أن 77 في المائة من المواطنين اليهود في إسرائيل، يعارضون وجود حزب عربي في الحكومة، وتصل هذه النسبة إلى 88 في المائة بين مصوتي أحزاب اليمين. في المقابل، قال 70 في المائة من المواطنين العرب في إسرائيل، إنهم يؤيدون دخول حزب عربي إلى الحكومة.
وقال رئيس الوزراء، بنيت، إن إسرائيل تشهد مرحلة تاريخية. وتمرير الموازنة سيضمن استقرار الدولة وسيمكن من الاستقرار السياسي والاقتصادي اللازم لمواجهة التحديات الكبرى المقبلة.