مدينة و3 قرى لعرب النقب بـ«شروط إسرائيلية»

الأهالي يرفضون 3 بنود أساسية {تعجيزية وخطيرة}

قرية خشم زنة العربية ضمن قرى النقب الثلاث التي صدر بشأنها قرار حكومي الأربعاء

وسط خلافات عميقة وتوتر شديد ومعارضة من اليمين واليسار في الائتلاف وفي المعارضة، عقدت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، جلسة خاصة أقرت فيها التخطيط لبناء مدينة جديدة والاعتراف بثلاث قرى كان مخططاً هدمها، للمواطنين العرب في النقب.
جاء هذا القرار بناء على شروط الاتفاق على تشكيل الائتلاف الحكومي بين رئيس الوزراء نفتالي بنيت، و«القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس. والقرى الثلاث هي: عبدة وخشم زنة ورحمة، التي تضم أكثر من 30 ألف نسمة.
والمدينة ستخطط لتستوعب 30 ألفاً آخرين. وشهدت جلسة الحكومة خلافات حادة بين الوزراء، بسبب معارضة وزيرة الداخلية أييلت شاكيد. ولكن القرار صدر في ختام الجلسة بالإجماع، بعد أن تمت إضافة جملة على القرار تشترط موافقة 70 في المائة من سكان القرى على تسوية الأراضي؛ وفقاً لشروط الحكومة.
ومع أن رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو كان قد تفاوض مع منصور عباس على إقرار الاعتراف بالقرى الثلاث في مطلع السنة، إلا إن نواب «الليكود» وسائر قوى اليمين هاجموا قرار الحكومة، وعدّوه «صفقة يبيع فيها بنيت النقب لـ(الإخوان) المسلمين». ولكن حركة «ريجفيم» اليمينية الاستيطانية والتي تعمل على تهويد النقب وتهجير سكانه العرب، عدّت القرار انتصاراً لليمين؛ «لأن قرار الحكومة اعتمد الشروط التي وضعناها لها، وكذلك لحكومة بنيامين نتنياهو سابقاً، وتنص على أن الاعتراف لا يتم إلا إذا وافق 70 في المائة من العرب على التنازل عن الأراضي التي يدعون ملكيتها اليوم».
وقالت الحركة إن هذه الخطة تعدّ «فرصة لتغيير وجه النقب، وتتضمن إجراءات لإعادة الأرض إلى دولة إسرائيل، والبدء في تجميع البدو المشتتين من المناطق المفتوحة في النقب إلى المناطق القانونية، بدلاً من التوسع الوهمي القائم». وقالت إنّ «الخطة تضع شرطاً بموجبه سيتم إخلاء السكان البدو وتركيزهم في (مناطق سكنية ثابتة)».
وقد دافع النائب عباس عن قرار الحكومة، مؤكداً أنه أمضى الليلة في النقب وتفاهم مع أهالي القرى على إطلاقه. لكن جمعيات المجتمع المدني الناشطة في النقب اعترضت على القرار، وبعثت، أمس، برسالة إلى وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهين، تطالب فيها بتعديل بنود قرار الاعتراف بالقرى الثلاث. كما بعثت بنسخ عنها إلى رئيس «القائمة المشتركة»، أيمن عودة، ورئيس «الموحدة»، منصور عباس. وطالبت الجمعيات في الرسالة، الحكومة، بإعادة النظر في القرار. وحذرت من الإسقاطات الخطيرة للاعتراف بالقرى بالصيغة المطروحة في هذه الشروط.
وبينت الجمعيات الموقعة على الرسالة أن هناك 3 بنود أساسية مع شروط تعجيزية وخطيرة من أجل الاعتراف، مما قد يؤدي إلى إفشال القرار، محذرة من المقترح الذي يشترط للاعتراف بالقرى موافقة 70 في المائة من سكان القرية على الانتقال للسكن في إطار الحدود المستقبلية للقرى التي ستقام، علماً بأن هذه الحدود لم تحدد.
كما أصدر رؤساء مجالس وناشطون وأكاديميون وممثلو أحزاب وحركات وجمعيات أهلية من أبناء النقب، بياناً أعلنوا فيه الرفض القاطع لـ«مخططات الاعترافات الناقصة والمجحفة بحق قرانا مسلوبة الاعتراف من قبل حكومة بينت - لبيد وشاكيد، مقابل موافقة الأهالي بالتنازل عن حقهم الشرعي وإجبار الآلاف من المواطنين على النزوح من أراضيهم وإحداث ترانسفير قسري». وقال البيان: «إن الشروط التعجيزية التي وضعتها الوزيرة شاكيد وأطراف يمينية، للتنازل عن الحقوق المصيرية وملكية الأرض مقابل الاعتراف المنقوص على الورق فقط بالقرية، نهج رفضناه سابقاً ونرفضه حالياً. كما أن وضع خطة بعيدة المدى ببناء المساكن شريطة النزوح الفوري، هو بمثابة اقتلاع وترانسفير تحت (مسميات) حضارية ووعود كاذبة».
وبناء عليه؛ «نعلن نحن رفضنا القاطع لمشاريع التصفية هذه، ونهيب بأبناء شعبنا الكرام أن نقف وقفة رجل واحد وموحد ضد هذه السياسات اليمينية العنصرية والمخططات الكارثية».
واللافت أنه في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة قرارها المذكور، أمس، اقتحمت جرافات وآليات هدم بمرافقة قوات من الشرطة قرية حورة في النقب، وهدمت منزل هارون أبو عزيز السيد، بذريعة البناء غير المرخص. ومنعت قوات الشرطة التي رافقت آليات الهدم، أهالي القرية من الاقتراب إلى محيط المنزل، حتى إتمام الهدم، ثم انسحبت. واقتحمت قوات أخرى من الشرطة، في الوقت نفسه، بمرافقة جرافات وآليات الهدم قرية بئر الحمام مسلوبة الاعتراف بالنقب، من أجل هدم منزل سليم الرفايعة، واندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الشرطة التي اعتقلت شابين من القرية.
وقد سارع بعض الأهالي في التوجه إلى المحكمة بغية استصدار أمر لمنع هدم المنزل. وتمكن المحامي من استصدار أمر احترازي ضد هدم المنزل، فوافق قائد قوات الشرطة في الميدان على الانتظار وعدم هدم المنزل، حتى يتسنى استصدار أمر من محكمة الصلح بمدينة بئر السبع، بوقف الهدم بصورة تامة.
يذكر أنه توجد في النقب 35 قرية ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها، رغم أن معظمها قائم قبل قيام الدولة التي تسلبهم أراضيهم وتحرمهم أبسط الخدمات ومقومات الحياة. ويعيش فيها 150 ألف نسمة؛ تصر السلطات الإسرائيلية على دفعهم إلى الرحيل القسري بغية مصادرة أراضيهم. وهي تمتنع عن تقديم أي خدمات لهم؛ فلا توجد كهرباء ولا ماء ولا صرف صحي ولا عيادات طبية.