تقرير أممي يتحدث عن «وحشية» وجرائم ضد الإنسانية في إثيوبيا

احتدام معارك تيغراي وتقدم المتمردين… والرعايا الأميركيون يستعدون للمغادرة

المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشيليت قالت في تقريرها أمس: «لدينا أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف نزاع تيغراي ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية» (إ.ب.أ)

وصفت الأمم المتحدة الفظائع التي ارتكبها أطراف النزاع في إثيوبيا بأنها تتسم بـ«وحشية شديدة»، محذرة بأنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مع احتدام القتال في منطقة تيغراي الشمالية، وتقدم المتمردين في اتجاه العاصمة أديس أبابا، وورود تقارير عن وقوع مذابح واغتصاب جماعي وعمليات تطهير عرقي.
وأجرى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع «لجنة إثيوبية لحقوق الإنسان» التي أنشأتها الحكومة في أديس أبابا تحقيقاً مشتركاً نادراً في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب منذ بداية النزاع قبل عام. وأفادت الأمم المتحدة بأن التعاون كان ضرورياً لفريقها من أجل الوصول إلى المنطقة المضطربة التي منعت السلطات الإثيوبية إلى حد كبير الصحافيين والجماعات الحقوقية والمراقبين الآخرين من دخولها. وخلص التقرير؛ الذي نشر أمس الأربعاء، إلى اتهام كل الأطراف بارتكاب فظائع، ملقياً تبعات «العدد الكبير من الانتهاكات» على القوات الإثيوبية والوحدات العسكرية الإريترية.
وأدى النزاع الذي بدأ في تيغراي إلى مقتل آلاف الأشخاص منذ سماح حكومة أبي أحمد الحائز «جائزة نوبل للسلام» لجنود إريتريين بدخول المنطقة والانضمام إلى القوات الإثيوبية في قتال قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» التي هيمنت لفترة طويلة على الحكومة الوطنية قبل أن يتولى أبي منصبه. ويستند التقرير إلى 269 مقابلة، يحتوي كثير منها على تفاصيل مصورة لعمليات اغتصاب وتشويه قام بها جنود إريتريون في قواعد عسكرية. وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشيليت، إن «لدينا أسباباً معقولة للاعتقاد أنه خلال هذه الفترة، ارتكبت جميع أطراف نزاع تيغراي انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين»، موضحة أن بعض هذه الانتهاكات يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووصفت الحرب بأنها «طائشة»، داعية إلى «وقف فوري للقتال». وأكدت أن النزاع في تيغراي «اتسم بوحشية شديدة»، مشددة على أن «خطورة الانتهاكات والتجاوزات التي وثقناها تؤكد على الحاجة إلى محاسبة الجناة». وأضافت أنه رغم أن التقرير لا يذكر صراحة أن القوات الإثيوبية والإريترية هي المسؤولة عن غالبية الانتهاكات؛ «أود أن أقول إن العدد الكبير من انتهاكات حقوق الإنسان مرتبط بالقوات الإثيوبية والإريترية». كما أشارت إلى «تلميحات مقلقة بشأن أعمال عنف بدوافع عرقية» تستدعي مزيداً من التحقيق. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت نتائج التقرير تشكل أساساً لاتخاذ إجراء قانوني ضد أي من أطراف النزاع، علماً بأن إثيوبيا وإريتريا لم تنضما إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليس لها اختصاص في هذين البلدين.
وتسبب النزاع في أزمة إنسانية عميقة في تيغراي، حيث يوجد نحو 400 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة، و4.5 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، التي توكد أن بعض أكثر الأشخاص اليائسين موجودون في مناطق لا يزال يتعذر الوصول إليها بسبب القتال. يغطي التحقيق المشترك الأحداث حتى أواخر يونيو (حزيران) الماضي عندما استعادت قوات تيغراي معظم مناطقها. لكن لجنة التحقيق فشلت في زيارة بعض المواقع الأكثر دموية في الحرب؛ بما في ذلك مدينة أكسوم، بسبب المعوقات الأمنية وغيرها. وأشار التقرير إلى أن العقبات تشمل إخفاق الحكومة الإثيوبية في تسليم هواتف تعمل بالأقمار الصناعية وجرى شراؤها للتحقيق، وهي أدوات مهمة لأن خدمات الهاتف والإنترنت قطعت عن تيغراي. ومن نتائج التحقيق أيضاً استخدام معسكرات للجيش الإثيوبي لتعذيب متمردي تيغراي المحتجزين أو المدنيين المشتبه في دعمهم للتمرد. واحتجز آخرون في «مواقع سرية» ومناطق عسكرية في كل أنحاء البلاد، وكانت الاعتقالات تعسفية في كثير من الحالات. وكذلك اعتقلت قوات تيغراي بعض المدنيين من عرقية الأمهرة في غرب الإقليم في الأيام الأولى من الحرب للاشتباه في دعمهم الجيش، وفي بعض الحالات عذبتهم.
إلى ذلك، قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن تعارض أي محاولة من القوات التيغرانية للتقدم نحو أديس أبابا، ولكن نظراً للنجاحات الأخيرة في ميدان المعركة للمتمردين، حضت السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين في البلاد على «التفكير في اتخاذ الاستعدادات لمغادرة البلاد».
وأرفقت السفارة بياناً حذرت فيه من «إمكان تفاقم الأوضاع بصورة كبيرة في المستقبل مع احتمال وقوع جرائم عرقية». وتدرس الحكومة الأميركية تعليق التفضيلات التجارية التي تعفي إثيوبيا من الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، مستشهدة بانتهاكات حقوق الإنسان والمجاعة المتزايدة في ثاني أكبر بلد أفريقي. ويهدد تعليق هذه المزايا تطلعات إثيوبيا إلى أن تصير مركزاً صناعياً، وستكون ضربة كبيرة بعد بعض المكاسب الاقتصادية التي حققتها حكومة أبي بشق الأنفس.