«طالبان» تحظر التداول بالعملات الأجنبية في أفغانستان

أفغان ينتظرون في طابور أمس أمام مركز لتوزيع مساعدات نقدية أقامه «برنامج الغذاء العالمي» في كابل... وتشهد أفغانستان أزمة اقتصادية حادة منذ تولي حركة «طالبان» السلطة (أ.ب)
أفغان ينتظرون في طابور أمس أمام مركز لتوزيع مساعدات نقدية أقامه «برنامج الغذاء العالمي» في كابل... وتشهد أفغانستان أزمة اقتصادية حادة منذ تولي حركة «طالبان» السلطة (أ.ب)
TT

«طالبان» تحظر التداول بالعملات الأجنبية في أفغانستان

أفغان ينتظرون في طابور أمس أمام مركز لتوزيع مساعدات نقدية أقامه «برنامج الغذاء العالمي» في كابل... وتشهد أفغانستان أزمة اقتصادية حادة منذ تولي حركة «طالبان» السلطة (أ.ب)
أفغان ينتظرون في طابور أمس أمام مركز لتوزيع مساعدات نقدية أقامه «برنامج الغذاء العالمي» في كابل... وتشهد أفغانستان أزمة اقتصادية حادة منذ تولي حركة «طالبان» السلطة (أ.ب)

رغم أن ثلثي ودائع البنوك الأفغانية ونصف القروض الوطنية للبلاد بالدولار الأميركي، قررت حكومة «طالبان» حظر استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان، في خطوة مفاجئة من المحتمل أن تفاقم مشكلة الاقتصاد الذي يعاني أزمة سيولة. فيما قال البنك المركزي الأفغاني، أمس (الأربعاء)، إنه قرر تخفيف القيود على عمليات السحب من البنوك ورفع الحد الأقصى إلى 400 دولار أو 30 ألفاً من العملة الأفغانية (أفغاني) في الأسبوع بدلاً من الحد السابق الذي كان 200 دولار أو 20 ألف أفغاني.
ولم يتضح كيف ستنفذ «طالبان» هذا الأمر، نظراً لأن الاقتصاد الأفغاني ظل مدعوماً بالدولار الأميركي لأكثر من عشرين عاماً.
وحظرت الحكومة استخدام العملات الأجنبية في معاملات مثل شراء سيارة أو منزل، قائلة إن جميع العقود يتعين أن تكون مقومة بالعملة الأفغانية.
ويأتي قرار الحظر في الوقت الذي تضغط فيه «طالبان» من أجل الإفراج عن مليارات الدولارات من الاحتياطيات في الخارج، التي جمدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون منذ وصول الحركة إلى السلطة في أغسطس (آب).
ولا يزال نحو 9.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي محتجزة في الخارج، في حين توقف الدعم الدولي الذي كانت الحكومة السابقة تحصل عليه.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، القول إن على الأفغان، بما في ذلك أصحاب المتاجر ورجال الأعمال، استخدام العملة المحلية في جميع المعاملات، وذلك من أجل المصالح الوطنية ودعم الوضع الاقتصادي.
وقال المتحدث، في بيان، إن «استخدام العملات الأجنبية له آثار سلبية على اقتصاد البلاد... سيتم التعامل مع المخالفين بشكل قانوني». ويُفضل الدولار على العملة الأفغانية في دفع ثمن السلع والخدمات المستوردة، بالإضافة إلى المعاملات الكبيرة، مثل شراء منزل أو دفع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة. ومن المحتمل أن يتسبّب الحظر أيضاً في تعقيد المساعدات الإنسانية من الخارج، وهو أمر سيكون خطيراً بالنسبة للبلاد مع اقتراب فصل الشتاء القاسي.
وجاء قرار التخفيف للبنك المركزي الذي يضع حداً شهرياً للسحب بقيمة 1200 دولار، وسط مشكلات اقتصادية متنامية جعلت الملايين في أفغانستان بلا عمل ويواجهون الجوع. وحتى أولئك الذين لديهم مدخرات يواجهون صعوبات لدفع ثمن المواد الغذائية والضروريات المنزلية بسبب القيود الصارمة على عمليات السحب التي تم تطبيقها لمنع تدفق الناس على البنوك. وفُرضت قيود على احتياطيات النقد الأجنبي الأفغانية بعد سيطرة «طالبان» على السلطة والإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب في أغسطس، الأمر الذي قلّص بشدة قدرة الحكومة الجديدة على إدارة ماليات الدولة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».