«طالبان» تحظر التداول بالعملات الأجنبية في أفغانستان

أفغان ينتظرون في طابور أمس أمام مركز لتوزيع مساعدات نقدية أقامه «برنامج الغذاء العالمي» في كابل... وتشهد أفغانستان أزمة اقتصادية حادة منذ تولي حركة «طالبان» السلطة (أ.ب)

رغم أن ثلثي ودائع البنوك الأفغانية ونصف القروض الوطنية للبلاد بالدولار الأميركي، قررت حكومة «طالبان» حظر استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان، في خطوة مفاجئة من المحتمل أن تفاقم مشكلة الاقتصاد الذي يعاني أزمة سيولة. فيما قال البنك المركزي الأفغاني، أمس (الأربعاء)، إنه قرر تخفيف القيود على عمليات السحب من البنوك ورفع الحد الأقصى إلى 400 دولار أو 30 ألفاً من العملة الأفغانية (أفغاني) في الأسبوع بدلاً من الحد السابق الذي كان 200 دولار أو 20 ألف أفغاني.
ولم يتضح كيف ستنفذ «طالبان» هذا الأمر، نظراً لأن الاقتصاد الأفغاني ظل مدعوماً بالدولار الأميركي لأكثر من عشرين عاماً.
وحظرت الحكومة استخدام العملات الأجنبية في معاملات مثل شراء سيارة أو منزل، قائلة إن جميع العقود يتعين أن تكون مقومة بالعملة الأفغانية.
ويأتي قرار الحظر في الوقت الذي تضغط فيه «طالبان» من أجل الإفراج عن مليارات الدولارات من الاحتياطيات في الخارج، التي جمدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون منذ وصول الحركة إلى السلطة في أغسطس (آب).
ولا يزال نحو 9.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي محتجزة في الخارج، في حين توقف الدعم الدولي الذي كانت الحكومة السابقة تحصل عليه.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، القول إن على الأفغان، بما في ذلك أصحاب المتاجر ورجال الأعمال، استخدام العملة المحلية في جميع المعاملات، وذلك من أجل المصالح الوطنية ودعم الوضع الاقتصادي.
وقال المتحدث، في بيان، إن «استخدام العملات الأجنبية له آثار سلبية على اقتصاد البلاد... سيتم التعامل مع المخالفين بشكل قانوني». ويُفضل الدولار على العملة الأفغانية في دفع ثمن السلع والخدمات المستوردة، بالإضافة إلى المعاملات الكبيرة، مثل شراء منزل أو دفع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة. ومن المحتمل أن يتسبّب الحظر أيضاً في تعقيد المساعدات الإنسانية من الخارج، وهو أمر سيكون خطيراً بالنسبة للبلاد مع اقتراب فصل الشتاء القاسي.
وجاء قرار التخفيف للبنك المركزي الذي يضع حداً شهرياً للسحب بقيمة 1200 دولار، وسط مشكلات اقتصادية متنامية جعلت الملايين في أفغانستان بلا عمل ويواجهون الجوع. وحتى أولئك الذين لديهم مدخرات يواجهون صعوبات لدفع ثمن المواد الغذائية والضروريات المنزلية بسبب القيود الصارمة على عمليات السحب التي تم تطبيقها لمنع تدفق الناس على البنوك. وفُرضت قيود على احتياطيات النقد الأجنبي الأفغانية بعد سيطرة «طالبان» على السلطة والإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب في أغسطس، الأمر الذي قلّص بشدة قدرة الحكومة الجديدة على إدارة ماليات الدولة.