بومبيو يكثف نشاطاته الانتخابية وسط تدهور شعبية بايدن

صورة وزعها وزير الخارجية الأميركي السابق أمس لمشاركته في حفل لتكريم رجل أعمال جمهوري في مانهاتن (حساب بومبيو على تويتر)
صورة وزعها وزير الخارجية الأميركي السابق أمس لمشاركته في حفل لتكريم رجل أعمال جمهوري في مانهاتن (حساب بومبيو على تويتر)
TT

بومبيو يكثف نشاطاته الانتخابية وسط تدهور شعبية بايدن

صورة وزعها وزير الخارجية الأميركي السابق أمس لمشاركته في حفل لتكريم رجل أعمال جمهوري في مانهاتن (حساب بومبيو على تويتر)
صورة وزعها وزير الخارجية الأميركي السابق أمس لمشاركته في حفل لتكريم رجل أعمال جمهوري في مانهاتن (حساب بومبيو على تويتر)

تتصاعد التوقعات بخوض وزير الخارجية السابق مايك بومبيو معترك السباق الرئاسي في عام 2024، وأتت تغريدة لبومبيو على حسابه في «تويتر» لتشعل نار هذه التوقعات، إذ ذكر فيها رقماً واحداً: «1100 يوم».
ورغم بساطة هذه التغريدة، فإنها تعكس واقعاً واضحاً: الانتخابات الرئاسية ستجري بعد 1100 يوم، ووزير الخارجية السابق لم يخف اهتمامه بخوضها رغم قربه من الرئيس السابق دونالد ترمب الذي لا يزال حتى الساعة يتصدر استطلاعات الرأي لدى الجمهوريين الداعمين لترشحه للرئاسة مجدداً.
ولعل خير دليل على اهتمام بومبيو هو مشاركته المكثفة والمستمرة في مناسبات يعقدها المحافظون، كما أنه لم ينف نيته في خوض السباق إذ ذكر مراراً وتكراراً أنه «مستعد دوماً لخوض معركة جيدة»، وقال لشبكة «فوكس نيوز»: «أنا أحب أميركا كثيراً وأنا جزء من التحرك المحافظ وأنوي الحفاظ على هذا».
وبالإضافة إلى تغريداته التي تسلط الضوء على مشاركته في هذه المناسبات للمحافظين، يتوجه وزير الخارجية السابق إلى لاس فيغاس لإلقاء خطاب يوم الخميس في حفل استقبال لـ«التحالف اليهودي الجمهوري»، وهي منظمة بارزة مؤلفة من رجال أعمال وسياسيين لديهم نفوذ واسع في الساحة السياسية، كما يُعتبرون من المتبرعين الكبار في حملات الجمهوريين الانتخابية.
لكن بومبيو لن يكون وحيداً في هذا الحفل، بل تمت دعوة وجوه بارزة من الحزب الجمهوري، على رأسهم ترمب الذي يتمتع بشعبية كبيرة في صفوف الحاضرين بسبب مواقفه الداعمة لإسرائيل.
وسيشارك في المؤتمر جمهوريون ترددت أسماؤهم كمرشحين محتملين للرئاسة كحاكم ولاية فلوريدا رون ديسنتس ونيكي هايلي المندوبة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة.
يأتي هذا في وقت يواجه فيه الحزب الديمقراطي انتقادات واسعة في صفوف الناخبين خصوصاً مع عرقلة أجندة الرئيس الأميركي جو بايدن في الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وبحسب استطلاعات الرأي فإن 38 في المائة فقط من الناخبين قالوا إنهم يوافقون على أداء الحزب مقابل 55 في المائة من المعارضين. وأظهر الاستطلاع نفسه الذي أجرته (هارفرد كابس) أن شعبية بايدن تتدهور باستمرار، إذ وصلت إلى 43 في المائة أي بتراجع 5 نقاط عن استطلاعات الرأي في شهر سبتمبر (أيلول).
وقد بدأت شعبية بايدن بالتدهور منذ شهر أغسطس (آب) بعد موجة جديدة من الإصابات بفيروس (كوفيد - 19) وقراره بالانسحاب من أفغانستان. واعتبر 56 في المائة من المشاركين بالاستطلاع أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ كما أعرب 33 في المائة فقط عن دعمهم لسياسته في أفغانستان.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.