جنرال إسرائيلي: بوتين وبنيت اتفقا على إخراج إيران من سوريا

وزير البناء والإسكان زئيف إلكين
وزير البناء والإسكان زئيف إلكين
TT

جنرال إسرائيلي: بوتين وبنيت اتفقا على إخراج إيران من سوريا

وزير البناء والإسكان زئيف إلكين
وزير البناء والإسكان زئيف إلكين

مع قيام المدفعية الإسرائيلية المتطورة بقصف مواقع لجيش النظام في الريف الغربي لدمشق، كشف وزير البناء والإسكان زئيف إلكين، الذي أدى دور المترجم خلال اللقاء الذي جرى قبل عشرة أيام في سوتشي، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، أنهما اتفقا على استمرار سياسة إسرائيل تجاه سوريا، بما في ذلك الضربات الجوية، في وقت قال ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي، إن الرئيسين «اتفقا على العمل على إخراج إيران من سوريا».
وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست»، الصادرة في إسرائيل باللغة الإنجليزية، إن الدافع للتقارب الروسي - الإسرائيلي الأخير، المتمثّل في لقاء بوتين وبنيت في 22 الشهر الماضي، والتفاهمات التي توصلا إليها، هو أن الجانبين «يجمعهما هدف مشترك يتمثّل في إخراج إيران ووكيلها حزب الله اللبناني من سوريا». وأكدت أن الواقع على الأرض يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي «يقوم بعمليات متابعة دقيقة للنشاط الإيراني المباشر ولنشاط ميليشيات إيران ويسعى بكل قوته لتقليصها»، فيما تتخذ روسيا موقف «المتفرج الذي يغضّ النظر عن تصرفات إيران وتصرفات إسرائيل على السوء». وأضافت الصحيفة أن «إسرائيل تعمل، لنحو عقد من الزمن، على المهمة الصعبة المتمثّلة في تدمير أحلام طهران بالهيمنة الإقليمية، وبناء جبهة ضدها، وتنفيذ مئات الضربات الجوية في سوريا. وهي تتعامل مع روسيا، بصفتها القوة الرئيسية في الحرب السورية، وترى فيها (الجهة التي يجب على إسرائيل التواصل معها عندما تريد تنفيذ ضربات في سوريا)».
وحسب مصادر رفيعة تحدثت إلى «جيروزاليم بوست»، فإن «إسرائيل وروسيا تستخدمان آلية تفادي التضارب لتجنّب حوادث غير مرغوب فيها، وموسكو سمحت لتل أبيب بحرية التصرّف في الأجواء السورية، طالما أنها لا تعرّض قواتها للخطر».
وأشارت هذه المصادر إلى أن الولايات المتحدة، التي تعتبر أقوى حليف لإسرائيل لا تعارض في التقارب الإسرائيلي - الروسي، بل تجد فيه مدخلاً لتقارب روسي - أميركي حول سوريا، فكلاهما يعترف بأن روسيا هي المؤثر الرئيسي في الشرق الأوسط، وقد تؤثر على الرئيس السوري بشار الأسد، في تغليب علاقاته مع موسكو على علاقاته مع طهران.
وفي ظل الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية في سوريا، من شأنها أن تسمح للدولة التي مزّقتها الحرب بالبدء بإعادة الإعمار، فإن موسكو تدرك أن الإعمار يستدعي التخلص من جميع القوات الأجنبية، وخاصة إيران ووكلاءها «حزب الله» وبقية ميليشياتها من سوريا. وتساءلت الصحيفة الإسرائيلية: «هل سيصغي الأسد لبوتين ويختار النفوذ الروسي بدلاً من الإيراني؟ أو أنه سيُقرّر البقاء في معسكر إيران، والسماح لها بترسيخ قواتها وأسلحتها بشكل أكبر استعداداً لحرب مستقبلية مع إسرائيل؟».
يذكر أن مصادر سياسية في تل أبيب، كشفت في حينه أن بوتين وبنيت توصلا في لقائهما في سوتشي إلى تفاهمات جديدة تتضمن حل الخلاف حول الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية التي يقيمها الحرس الثوري الإيراني وميليشياته. فبعد أن كانت روسيا اتهمت إسرائيل بـ«المبالغة والقيام بغارات غير ضرورية» وطالبتها بإبلاغها مسبقاً وفي وقت مناسب عن هذه الضربات قبل وقوعها، واعتبرت «الغارات على رموز ومواقع النظام الروسي تخريباً على الجهود الروسية في فرض الاستقرار هناك»، تعهد بنيت بإعطاء الروس «معلومات أكثر دقة وفي وقت أطول قبل تنفيذها». كما تعهد بأن تصبح الضربات أكثر موضعية وألا تستهدف هذه الغارات البنى التحتية ورموز النظام السوري. واتفقا على مواصلة العمل على إبعاد ميليشيات «حزب الله» اللبناني وغيره من الميليشيات العاملة تحت جناح إيران، أبعد ما يكون عن الحدود الإسرائيلية.
من جهة ثانية، امتنعت إسرائيل عن الاعتراف بالقصف على ريف دمشق الغربي، أمس الأربعاء. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أن القصف كان مدفعياً بصواريخ «تموز» وأنه جاء بعد أربعة أيام من قصف مشابه تم يوم السبت الماضي. وفي حين أدى القصف يوم السبت لإصابة جنديين سوريين ودمار كبير للموقع، فإن الهجوم أمس أسفر عن خسائر مادية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.