مسيّرات تركية تقصف «قسد» شرق الفرات

TT

مسيّرات تركية تقصف «قسد» شرق الفرات

نفذت القوات التركية غارات بالطائرات المسيّرة على مواقع تابعة لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على محاور قريبة من منطقة «نبع السلام»، الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها في شرق الفرات. كما نفذت الاستخبارات التركية عملية أمنية في مناطق سيطرة القوات التركية في ريف الرقة الشمالي.
واستهدفت المسيرات التركية مواقعَ في ريف تل أبيض الغربي، وقرب قرية الكوزلية على الطريق بين تل تمر وأبو رأسين في شرق مدينة رأس العين. وذكرت مصادر محلية أن انفجاراً وقع في مستودع للذخيرة في محيط مدينة المالكية بريف الحسكة، مرجحة أن يكون سببه قصف الطائرات المسيرة.
وسبق أن أخلت «قسد» عدداً من مقراتها في المنطقة خشية التعرض للقصف بعد أن صعدت القوات التركية والفصائل الموالية لها من هجماتها وتحركاتها العسكرية في المنطقة في إطار الاستعداد لعملية عسكرية محتملة ضد وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، هددت بها أنقرة مراراً على مدى الأسابيع الثلاث الماضية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الاستخبارات التركية نفذت، أمس (الأربعاء) عملية أمنية في مناطق سيطرة القوات التركية بريف الرقة الشمالي وداخل الأراضي التركي المجاورة لها، استهدفت عناصر مجهولة بعضهم ينتمون لفصائل موالية لأنقرة. وتمكنت من اعتقال عدد منهم، بعد اشتباكات عنيفة، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
وربط «المرصد» بين العملية الأمنية التركية وقرار وزارة الحزانة الأميركية الصادر في 28 يوليو (تموز) الماضي بوضع أفراد وكيانات على قائمة العقوبات لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا ومحاسبتهم على الجرائم، وشملت جماعة «أحرار الشرقية» واثنين من قادتها أحمد إحسان فياض الهايس الملقب بـ«حاتم أبو شقرا»، ورائد جاسم الهايس الملقب بـ«أبو جعفر شقرا»، لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات خطف وتعذيب، وقتل السياسية الكردية هفرين خلف في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. فضلاً عن تورط عناصرها في نهب ممتلكات خاصة عائدة لمدنيين، ومنع نازحين سوريين من العودة إلى ديارهم.
في سياق متصل، تحاشى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، التعليق على تهديدات المسؤولين الأتراك بشن عملية عسكرية جديدة ضد مواقع «قسد» شمال سوريا.
وقال كيربي، في رده على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من هذه العملية خلال مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية: «هناك الكثير من التكهنات في العمليات العسكرية، وهي خارجة عن سيطرتنا هنا في البنتاغون، لذلك ليس لدي ما أقوله عن التقارير التي تتحدث عن قرب انطلاقها. بالنسبة لما قد يفعله الأتراك أو لا يفعلونه، عليكم التحدث مع المسؤولين في أنقرة حول ذلك».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم