كافالا يحث الغرب على مواصلة الحوار مع تركيا حول حقوق الإنسان

حث رجل الأعمال الناشط البارز في مجال الحقوق المدنية المعتقل في تركيا، عثمان كافالا، الاتحاد الأوروبي والدول الغربية إلى مواصلة الحوار معها لتهدئة الأزمة الدبلوماسية التي أثارها سجنه. وقال كافالا، في مقابلة مكتوبة مع مجلة «شبيغل» الأسبوعية الألمانية، نقلته وسائل إعلام تركية،: «ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يواصل الحوار مع تركيا وأن يثير معها بشكل متكرر قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون»، مؤكداً أن «هذا أفضل من اللجوء إلى العقوبات مباشرة».
واعتقل كافالا (64 عاماً) عام 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات «جيزي بارك» التي انطلقت في إسطنبول عام 2013 اعتراضاً على قطع بعض الأشجار في حديقة تاريخية لصالح أعمال تطوير في ميدان تقسيم وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات على حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان في أنحاء البلاد، اعتبرها محاولة للإطاحة بحكومته، حيث وجهت إليه اتهامات بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة، وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه في عام 2019، ورغم تبرئته من تلك الاتهامات في فبراير (شباط) 2020، أعادت السلطات اعتقاله مباشرة بعد تغيير الاتهامات إلى محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري من خلال دعمه لمحاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، وقررت دمج قضيتي التجسس ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري. وفي حال إدانته قد يواجه عقوبة السجن المؤبد.
وينفي كافالا كل التهم المنسوبة إليه، ويؤكد أنها كيدية وأن إبقاءه في السجن المراد منه ترهيب خصوم إردوغان. وتسببت قضيته في أزمة دبلوماسية حادة مؤخراً، بعدما طالب سفراء 10 دول غربية هي الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، وهولندا، وفنلندا، والنرويج، والسويد، وكندا ونيوزيلندا، في بيان مشترك في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإفراج الفوري عنه تنفيذاً لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قائلين: «نعتقد أن هذه القضية يجب أن تحسم بشكل عادل وسريع، بما يتماشى مع التزامات تركيا الدولية والقوانين الوطنية»، معتبرين أن استمرار حبسه وتغيير الاتهامات الموجهة إليه يعد انتهاكا لتلك الالتزامات.
ورد إردوغان ذلك بالتلويح بطرد السفراء، لكنه تراجع بعد أن نصحه مستشاروه ووزير خارجيته بعدم التصعيد، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعيشها تركيا، مؤكدين أن أي أزمة دبلوماسية قد تكلفها ثمناً باهظاً.
وتنظر الدول الغربية، الحليفة لأنقرة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فضلاً عن دول الاتحاد الأوروبي، أن كافالا أصبح رمزاً لقمع حرية التعبير وحقوق الإنسان في تركيا. ويعتقد كافالا، الذي يتعرض لضغوط نفسية بسبب مواقف إردوغان وحكومته، التي تبدو انتقامية، أن القطيعة الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قد تمنحها فرصة أكبر لتصعيد انتهاكها لحقوق الإنسان، وأن الحوار المباشر يجعلها باستمرار تحت مراقبة الشركاء الأوروبيين وبالتالي مواجهة حكومتها والضغط عليها في كل مرة تنتهك فيها الحريات وحقوق الإنسان.
ويصف الرئيس التركي كافالا بأنه «سورس تركيا الأحمر»؛ في إشارة إلى أنه ذراع رجل الأعمال الأميركي من أصل مجري «جورج سورس مؤسس» «منظمة المجتمع المفتوح»، التي كان كافالا عضوا في فرعها في تركيا، فضلاً عن كونه مؤسس ورئيس منظمة الأناضول الثقافية. وسبق أن تعهد إردوغان بأنه لن يغادر السجن طالما بقي في الحكم، وأطلق عليه ووزراء في حكومته، منهم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، اتهامات بالخيانة وبأنه «ذراع سورس»، و«فتات سورس». بينما دافع عنه رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، عنه قائلاً إن إردوغان سعى أكثر من مرة خلال وجوده في حكومته من قبل لإقناع سورس بالاستثمار في تركيا.
وأصدر كافالا بياناً عبر محاميه، ليل أول من أمس، عبّر فيه عن أسفه للهجمات الشخصية التي تستهدفه، مشيراً إلى أنه يتم تقديمه للشعب على أنه شخص «ظلامي» و«خسيس». وقال إن أربع سنوات من عمره سرقت منه، في إشارة إلى الحملة الممنهجة ضده رغم وجوده في السجن.