«رتال» تطلق المسابقة الدولية لتصميم المساجد... «نحو مساجد نموذجية ومستدامة»

TT

«رتال» تطلق المسابقة الدولية لتصميم المساجد... «نحو مساجد نموذجية ومستدامة»

> أُعلنت «مسابقة رتال لتصميم المساجد»؛ وهي مسابقة دولية معمارية لتصميم مسجدين محليين في «مخطط نساج تاون 2 - الدمام» بتنظيم من «شركة رتال للتطوير العمراني»، وبإدارة من «جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد» التي تعنى بتطوير المساجد في المملكة والعالم بالشراكة مع «المعهد الأميركي للمعماريين (AIA)» وبالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية.
وأُطلقت هذه المسابقة لتحفيز المعماريين نحو إثراء البيئة العمرانية بتصاميم مبتكرة ترتقي بعمارة المساجد المحلية، وأن يراعي التصميم استخدام المواد الصديقة للبيئة بوصفه جزءاً من التصميم، ومراعاة تكاليف الصيانة والتشغيل المستقبلية للمبنى، حيث قال الأمين العام لـ«جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد» والمشرف على المسابقة الدكتور مشاري النعيم، إن هدف هذه المسابقة هو «تغيير المفاهيم السائدة، وتوظيف التقنيات المتفوقة للعمل على حل جميع إشكالات المساجد الرئيسية اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً». وبين النعيم أن «إقامة هذه النوعية من المسابقات تولد أفكاراً جديدة وحراكاً ثقافياً ينتهي بالتطوير والتغيير الذي نطمح له».
من جهته؛ أشار المهندس عبد الله بن فيصل البريكان إلى أن «(رتال) تهدف لرفع مستوى جودة الحياة في الحي السكني». وأضاف: «إننا نشرك المجتمع والعقول في تصميم مساجد أحياء (رتال) من خلال هذه المسابقة للوصول إلى مساجد نموذجية، عصرية ومستدامة. حيث تعمل (رتال) وفق رؤية طموح لتقديم حلول مبتكرة في تنفيذ المشاريع السكنية التي تناسب تطلعات عملائها، مما نولها (جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة) على مدى عامين متتالين 2019 0 2020».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».