النفط يتراجع أكثر من 3 % جراء زيادة كبيرة بمخزونات الخام الأميركية

تراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.9 % إلى 82.26 دولار للبرميل  والخام الأميركي 3.4 % إلى 81.03 دولار للبرميل (رويترز)
تراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.9 % إلى 82.26 دولار للبرميل والخام الأميركي 3.4 % إلى 81.03 دولار للبرميل (رويترز)
TT

النفط يتراجع أكثر من 3 % جراء زيادة كبيرة بمخزونات الخام الأميركية

تراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.9 % إلى 82.26 دولار للبرميل  والخام الأميركي 3.4 % إلى 81.03 دولار للبرميل (رويترز)
تراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.9 % إلى 82.26 دولار للبرميل والخام الأميركي 3.4 % إلى 81.03 دولار للبرميل (رويترز)

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد ارتفاع كبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع تصاعد الضغوط على منظمة أوبك لزيادة الإمدادات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.9 في المائة إلى 82.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1519 بتوقيت غرينتش. ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أحسن حظاً من سابقتها، إذ نزلت هي الأخرى 3.4 في المائة إلى 81.03 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين.
وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير أسبوعي أن مخزونات الخام زادت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 434.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم لزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.
وهبطت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 916 ألف برميل الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية هبطت 1.5 مليون برميل هذا الأسبوع إلى 214.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.3 مليون برميل.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.2 مليون برميل إلى 127.1 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.4 مليون برميل. وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 220 ألف برميل يومياً إلى 3.25 مليون برميل يوميا.
وقال محللون في (إيه إن زد) في مذكرة أمس الأربعاء: «تراجع النفط الخام مع تصاعد الضغوط على أوبك لزيادة الإنتاج. قاد الرئيس الأميركي (جو) بايدن مطالبة الاقتصادات الرئيسية للمجموعة بزيادة الإنتاج بما يتجاوز المتفق عليه بالفعل».
وخلال قمة المناخ، ألقى الرئيس جو بايدن باللوم في ارتفاع أسعار النفط والغاز على رفض دول أوبك ضخ مزيد من الخام.
في الأثناء، ذكرت أذربيجان أنها ستدعم خطة منتجي «أوبك بلس» لزيادة إنتاج النفط الخام، بمقدار 400 ألف برميل، الشهر المقبل. وقال وزير الطاقة، بارفيز شهبازوف، في العاصمة باكو: «نعتقد أنه سيكون القرار الأمثل للحفاظ على الاستقرار».
وأضاف أن مثل تلك الزيادة ستساعد في منع تقلبات السوق. ودعا كبار مستهلكي النفط، مثل الولايات المتحدة والهند واليابان، منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها، بما في ذلك روسيا وأذربيجان، لزيادة الإنتاج، بشكل أسرع، بعد تخفيضات كبيرة، تم الاتفاق عليها، العام الماضي، خلال الجائحة. وسيجتمع وزراء الطاقة بالمنظمة اليوم الخميس.
وفي تعليقه على دعوات متزايدة، لزيادة الإنتاج بشكل أسرع، قال شهبازوف إن أي قرار لزيادة الإنتاج، يجب أن يعتمد على أسباب اقتصادية وبحث شامل للسوق.
وأشار إلى أنه في حين أن الأسعار المرتفعة مؤخراً للغاز الطبيعي في أوروبا، عززت الطلب على إنتاج النفط، فإن الزيادة لا تتجاوز ما بين 300 ألف و400 ألف برميل يومياً، لكل ربع عام.
وفي إشارة إلى أن الأسعار المرتفعة تشجع على زيادة الإمدادات في أماكن أخرى، قالت شركة بريتيش بتروليوم يوم الثلاثاء إنها ستزيد استثماراتها في أعمال النفط الصخري والغاز البرية بالولايات المتحدة إلى 1.5 مليار دولار في 2022 من مليار دولار هذا العام.
وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات الأسبوع الماضي، مدعوماً بانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وتمسك منظمة أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتجمع أوبك+، بزيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يومياً، رغم دعوات كبار المستهلكين لضخ المزيد من النفط.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».