«المركزي} الأوروبي يستبعد رفع الفائدة في 2022

استبعدت كريستين لاغارد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة العام المقبل (إ.ب.أ)
استبعدت كريستين لاغارد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة العام المقبل (إ.ب.أ)
TT

«المركزي} الأوروبي يستبعد رفع الفائدة في 2022

استبعدت كريستين لاغارد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة العام المقبل (إ.ب.أ)
استبعدت كريستين لاغارد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة العام المقبل (إ.ب.أ)

أعربت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، مجدداً عن رفضها لتكهنات السوق بشأن زيادة أسعار الفائدة في عام 2022، بعد أن لاقت محاولة الأسبوع الماضي عدم الرضا من جانب المستثمرين.
ونقلت وكالة «بلومبرغ للأنباء» عن لاغارد القول يوم الأربعاء في كلمة ألقتها في لشبونة: «في توجيهاتنا المستقبلية بشأن أسعار الفائدة، أوضحنا بشكل جيد الشروط الثلاثة التي يجب الوفاء بها قبل أن تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع». وقالت إنه «رغم ارتفاع التضخم الحالي، فإن توقعات التضخم على المدى المتوسط لا تزال ضعيفة، وبالتالي من غير المرجح أن تتحقق هذه الشروط الثلاثة العام المقبل».
واستغلت لاغارد المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين لوصف توقعات السوق برفع أسعار الفائدة بأنها غير متسقة مع تحليل «البنك المركزي الأوروبي» والتوجيهات المستقبلية. لكنها لم تصل بالتصريحات إلى حد إعلان أن الأسواق مخطئة، ما يعكس اتفاقاً داخل المجلس على أن مثل هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية.
وفي غضون ذلك، واصلت معدلات البطالة في منطقة اليورو تراجعها في سبتمبر (أيلول)، لتصل إلى 7.4 في المائة من السكان العاملين، بعدما كانت 7.5 في المائة في أغسطس (آب) و7.6 في المائة في يوليو (تموز)، مقابل 8.6 في المائة في سبتمبر 2020، كما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي الأربعاء.
وأفاد «يوروستات» بأن تحسن الاقتصاد منذ الربيع بعد صدمة القيود الصحية المرتبطة بوباء «كوفيد - 19» يواصل إعطاء نتائج على سوق العمل. في كل دول الاتحاد الأوروبي، تراجعت البطالة في سبتمبر إلى 6.7 في المائة للسكان العاملين، مقابل 6.9 في المائة في الشهر السابق، و7.7 في المائة في سبتمبر 2020.
وكان هناك نحو 14.32 مليون رجل وامرأة دون عمل في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، بينهم 12.08 مليون في الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو. وسجل معدل البطالة الأضعف في سبتمبر بالجمهورية التشيكية (2.6 في المائة)، والأكثر ارتفاعاً في إسبانيا (14.6 في المائة) ثم اليونان (13.3 في المائة).
وبين الدول الكبرى في منطقة اليورو، لا تزال ألمانيا تسجل أفضل أداء (3.4 في المائة) بمستوى هولندا تقريباً (3.1 في المائة)، وبعيداً خلف فرنسا (7.7 في المائة) وإيطاليا (9.2 في المائة).
ويبقى التحسن الأفضل في فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، أول ضحايا الانكماش السنة الماضية المرتبط بالقيود الصحية التي شلت قطاعات كاملة من الاقتصاد؛ فقد تراجع معدل البطالة لدى هذه الفئة 0.2 نقطة بوتيرة شهر، في سبتمبر في الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 15.9 في المائة. وكان يبلغ 18 في المائة في سبتمبر 2020. وتراجعت بطالة الشبان الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً بطريقة أكبر في منطقة اليورو لوحدها، إلى 16 في المائة في سبتمبر، مقابل 16.3 في المائة في أغسطس، و18.8 في المائة قبل سنة.



الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي بدعم من القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي بدعم من القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي جديد، مدعومة بانتعاش القطاع المالي بعد أن رفع بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» هدفاً رئيسياً للإقراض، في حين تراجعت المخاوف من أن تُحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة اضطراباً جذرياً في الأعمال التقليدية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 631.6 نقطة بحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل لفترة وجيزة مستوى قياسياً خلال الجلسة عند 632.40 نقطة، وفق «رويترز».

وشهدت أسهم البنوك ارتفاعاً بأكثر من 1 في المائة لكل منها مع تحسّن المعنويات العالمية، بعد إعلان شركة «أنثروبيك» الأميركية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي شراكات وإضافات جديدة، مما يشير إلى قدرة الشركات التقليدية على التكيف مع تطورات الذكاء الاصطناعي بدلاً من مواجهة اضطراب فوري.

وغالباً ما يُنظر إلى البنوك على أنها الأكثر عرضة للتغير التكنولوجي السريع، وقد أسهمت مؤشرات دمج الشركات للذكاء الاصطناعي بطريقة مدروسة في تخفيف المخاوف بشأن ضغوط الهوامش ودعم الإقبال على المخاطرة، وهو ما يعزّز عادة أسهم القطاع المالي.

وكان بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» من بين العوامل الأساسية التي رفعت المعنويات، بعد أن رفع هدفاً رئيسياً للأرباح عقب تفوق نتائج أرباحه السنوية على توقعات السوق، رغم تكبده رسوماً استثنائية بقيمة 4.9 مليار دولار.

وعلى صعيد الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة «نوردكس» المتخصصة في تصنيع توربينات الرياح البرية بنسبة 11.6 في المائة، بعد إعلان أرباح أساسية فاقت التوقعات لعام 2025، في حين انخفض سهم شركة «دياجيو» بنسبة 6.5 في المائة، بعد أن خفّضت توقعاتها السنوية للمبيعات والأرباح للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، وأعلنت تخفيض توزيعات الأرباح، مما أثر سلباً على أداء المؤشر.


تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» ارتفاعاً في صافي خسائرها خلال عام 2025 بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (479.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأربعاء، أن ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك رغم ارتفاع الكميات المبيعة وتحقيق مستويات أفضل في اعتمادية المصانع، وهو ما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بـ8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في العام السابق.

وحول المركز المالي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مما يمثّل 43.4 في المائة من رأس المال.

كما أفادت الشركة بأن حقوق المساهمين (من دون حقوق الأقلية) بنهاية عام 2025 بلغت 9.17 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال في نهاية عام 2024.


عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
TT

عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)

سجَّل العجز في المالية العامة لألمانيا خلال عام 2025 مستوى أعلى من التقديرات الأولية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن عجز الموازنة العامة - التي تضم موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وأنظمة التأمين الاجتماعي - بلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير أولي سابق عند 2.4 في المائة.

ويعكس هذا التعديل اتساع الفجوة المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يسلِّط الضوء على استمرار الضغوط على المالية العامة الألمانية.

كما أعلن مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

ثقة المستهلكين تتراجع

على صعيد آخر، أظهر استطلاع رأي نشر يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في ألمانيا شهدت تراجعاً غير متوقع مع بداية شهر مارس (آذار)، معبراً عن انخفاض ملحوظ في رغبة الأسر بالإنفاق وسط التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسات الاجتماعية الحكومية.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته شركة «جي إف كيه» ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى -24.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ -24.2 نقطة بعد تعديلها في الشهر السابق، مخالفاً لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى -23.1 نقطة.

وتأثرت الثقة العامة بانخفاض الرغبة في الشراء، حيث بلغ مؤشر «الرغبة في الشراء» -9.3 نقطة في فبراير (شباط) مقابل -4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، بينما ساهم ارتفاع مؤشر «الرغبة في الادخار» بمقدار نقطة واحدة في هذا التراجع.

وقال رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في معهد «نورمبرغ» لقرارات السوق: «رغم أن الاقتصاد يبدو أنه يتعافى بشكل طفيف، ما زال المستهلكون متشككين»، مضيفاً: «من المرجح أن تُبقي التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحديات في السياسة الاجتماعية، على حالة عدم اليقين، وبالتالي على مستوى الرغبة في الادخار».

كما أظهرت النتائج انخفاض توقعات المستهلكين الاقتصادية للأشهر الاثني عشر المقبلة بأكثر من نقطتين شهرياً لتصل إلى 4.3 نقطة، لكنها تظل أعلى بنحو 3 نقاط مقارنة بمستوى العام الماضي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبات لتحقيق النمو، وسط ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، مع توقع أن يكون النمو في عام 2026 مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل إحصائية وزمنية.