«المركزي} الأوروبي يستبعد رفع الفائدة في 2022

استبعدت كريستين لاغارد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة العام المقبل (إ.ب.أ)
استبعدت كريستين لاغارد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة العام المقبل (إ.ب.أ)
TT

«المركزي} الأوروبي يستبعد رفع الفائدة في 2022

استبعدت كريستين لاغارد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة العام المقبل (إ.ب.أ)
استبعدت كريستين لاغارد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة العام المقبل (إ.ب.أ)

أعربت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، مجدداً عن رفضها لتكهنات السوق بشأن زيادة أسعار الفائدة في عام 2022، بعد أن لاقت محاولة الأسبوع الماضي عدم الرضا من جانب المستثمرين.
ونقلت وكالة «بلومبرغ للأنباء» عن لاغارد القول يوم الأربعاء في كلمة ألقتها في لشبونة: «في توجيهاتنا المستقبلية بشأن أسعار الفائدة، أوضحنا بشكل جيد الشروط الثلاثة التي يجب الوفاء بها قبل أن تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع». وقالت إنه «رغم ارتفاع التضخم الحالي، فإن توقعات التضخم على المدى المتوسط لا تزال ضعيفة، وبالتالي من غير المرجح أن تتحقق هذه الشروط الثلاثة العام المقبل».
واستغلت لاغارد المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين لوصف توقعات السوق برفع أسعار الفائدة بأنها غير متسقة مع تحليل «البنك المركزي الأوروبي» والتوجيهات المستقبلية. لكنها لم تصل بالتصريحات إلى حد إعلان أن الأسواق مخطئة، ما يعكس اتفاقاً داخل المجلس على أن مثل هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية.
وفي غضون ذلك، واصلت معدلات البطالة في منطقة اليورو تراجعها في سبتمبر (أيلول)، لتصل إلى 7.4 في المائة من السكان العاملين، بعدما كانت 7.5 في المائة في أغسطس (آب) و7.6 في المائة في يوليو (تموز)، مقابل 8.6 في المائة في سبتمبر 2020، كما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي الأربعاء.
وأفاد «يوروستات» بأن تحسن الاقتصاد منذ الربيع بعد صدمة القيود الصحية المرتبطة بوباء «كوفيد - 19» يواصل إعطاء نتائج على سوق العمل. في كل دول الاتحاد الأوروبي، تراجعت البطالة في سبتمبر إلى 6.7 في المائة للسكان العاملين، مقابل 6.9 في المائة في الشهر السابق، و7.7 في المائة في سبتمبر 2020.
وكان هناك نحو 14.32 مليون رجل وامرأة دون عمل في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، بينهم 12.08 مليون في الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو. وسجل معدل البطالة الأضعف في سبتمبر بالجمهورية التشيكية (2.6 في المائة)، والأكثر ارتفاعاً في إسبانيا (14.6 في المائة) ثم اليونان (13.3 في المائة).
وبين الدول الكبرى في منطقة اليورو، لا تزال ألمانيا تسجل أفضل أداء (3.4 في المائة) بمستوى هولندا تقريباً (3.1 في المائة)، وبعيداً خلف فرنسا (7.7 في المائة) وإيطاليا (9.2 في المائة).
ويبقى التحسن الأفضل في فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، أول ضحايا الانكماش السنة الماضية المرتبط بالقيود الصحية التي شلت قطاعات كاملة من الاقتصاد؛ فقد تراجع معدل البطالة لدى هذه الفئة 0.2 نقطة بوتيرة شهر، في سبتمبر في الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 15.9 في المائة. وكان يبلغ 18 في المائة في سبتمبر 2020. وتراجعت بطالة الشبان الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً بطريقة أكبر في منطقة اليورو لوحدها، إلى 16 في المائة في سبتمبر، مقابل 16.3 في المائة في أغسطس، و18.8 في المائة قبل سنة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.