تونس تستعد لثالث قرض داخلي في 2021

بعد أن أصبح المجال الخارجي «محفوفاً بالمصاعب»

أعلنت تونس فتح أبواب المشاركة في القسط الثالث من قرض محلي لتمويل الثغرات المتعددة في ميزانية الدولة (رويترز)
أعلنت تونس فتح أبواب المشاركة في القسط الثالث من قرض محلي لتمويل الثغرات المتعددة في ميزانية الدولة (رويترز)
TT

تونس تستعد لثالث قرض داخلي في 2021

أعلنت تونس فتح أبواب المشاركة في القسط الثالث من قرض محلي لتمويل الثغرات المتعددة في ميزانية الدولة (رويترز)
أعلنت تونس فتح أبواب المشاركة في القسط الثالث من قرض محلي لتمويل الثغرات المتعددة في ميزانية الدولة (رويترز)

في إطار تغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة2021 وتمويل ميزانية الدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى في تونس، أعلنت سهام البوغديري نمسيّة وزيرة الماليّة التونسية، عن فتح أبواب المشاركة في القسط الثالث من القرض الرقاعي المحلي، الذي شرعت في تنفيذه أمس 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على أن يتم غلقه يوم 12 من هذا الشهر. ويعدّ هذا الاكتتاب المحلي الثالث من نوعه الذي تقرره وزارة المالية التونسية لتمويل الثغرات المتعددة في ميزانية الدولة في غياب التمويلات الخارجية وصعوبة التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية، خصوصاً منها صندوق النقد الدولي. ويعود القسط الأول من هذا الاكتتاب إلى الفترة المتراوحة بين 21 و28 يونيو (حزيران) الماضي، وتمت برمجة القسط الثاني من الاكتتاب بين 21 و28 أغسطس (آب).
ومن خلال ما قدمته وزارة المالية التونسية من معطيات، فإن قيمة عمليات الاكتتاب بلغت نحو 1.183 مليار دينار تونسي (416 مليون دولار) مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وكان هذا المبلغ في حدود 715 مليون دينار (252 مليون دولار) مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي. مع العلم أن قانون المالية لسنة2021 لم يتضمن سوى 600 مليون دينار (212 مليون دولار) فحسب، وهو ما كشف، وفق عدد من الخبراء، عن مقدار الفجوة المالية المهمة المترتبة على تنفيذ ميزانية السنة الحالية.
وتحتاج ميزانية الدولة لسنة 2021 تعبئة موارد مالية لا تقل عن 18.5 مليار دينار (6.6 مليار دولار)، وهي تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار، ويتزامن هذا الاكتتاب مع إعلان وزارة المالية التونسية عن تسجيل عجز في الميزانية في حدود 3 مليارات دينار (1.06 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الماضية، مع حجم دين عمومي لا يقل عن 101.1 مليار دينار (35.8 مليار دولار)، ويمثل الدين الخارجي نحو 60 في المائة منها.
وكان الأمر الحكومي قد حدد 3 أصناف من الاكتتاب يختار المكتتب أحدها، وتتراوح مدة السداد في هذه الأصناف بين 5 و7 سنوات حسب الصنف، بينما حدّدت القيمة الاسميّة لكل سند بـ10 دينارات تونسية بالنسبة للصنف «أ»، ومائة دينار بالنسبة للصنف «ب»، وألف دينار بالنسبة للصنف «ج». وتسدد الفوائد سنوياً بحلول الأجل مع إمكانية الاكتتاب بنسب فائدة متغيّرة في كل الأصناف وذلك استجابة لطلبات المستثمرين.
من ناحيتها؛ أكدت وزيرة المالية على أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادخار متوسّط المدى وباعتبار أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة، وثمّنت في السياق نفسه نجاح عمليّة الاكتتاب في القسطين الأول والثاني.
وأعرب ممثلو القطاع المالي من جهتهم عن استعدادهم لإنجاح عمليّة إصدار القسط الثالث من القرض بوصفه «واجباً وطنياً»، والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.