انتعاشة لمؤشرات الخدمات والتصنيع الصينية

«ياهو» أحدث الشركات الأميركية الهاربة من قبضة بكين

ارتفعت وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاعي الخدمات والصناعة في الصين خلال أكتوبر (رويترز)
ارتفعت وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاعي الخدمات والصناعة في الصين خلال أكتوبر (رويترز)
TT

انتعاشة لمؤشرات الخدمات والتصنيع الصينية

ارتفعت وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاعي الخدمات والصناعة في الصين خلال أكتوبر (رويترز)
ارتفعت وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاعي الخدمات والصناعة في الصين خلال أكتوبر (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «آي إتش إس ماركيت» ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال أكتوبر الماضي إلى 53.8 نقطة، مقابل 53.4 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
في الوقت نفسه تحسنت وتيرة نمو الأعمال الجديدة للقطاع في مستهل الربع الأخير من العام الحالي. كما ارتفعت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة خلال الشهر الحالي بأكبر معدل لها منذ ثلاثة أشهر. وعاد طلبات التصدير الجديدة إلى النمو خلال الشهر الماضي بشكل ملحوظ، بعد تراجع طفيف خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه ارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى 51.5 نقطة، مقابل 51.4 نقطة خلال سبتمبر الماضي.
وواصل المؤشر المجمع ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) الماضي. وأظهرت البيانات أن كلاً من الشركات الصناعية وموفري الخدمات سجلت زيادة أقوى في المبيعات خلال أكتوبر الماضي.
وقبل بضعة أيام، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال أكتوبر الماضي بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة كايشين للبيانات الاقتصادية والإعلام، إلى 50.6 نقطة، مقابل 50 نقطة خلال سبتمبر الماضي.
وساعدت زيادة قوة أوضاع الطلب على القطاع في تحسن المؤشر الرئيسي للقطاع، حيث ارتفعت مؤشر الطلبيات الجديدة بأكبر قدر منذ أربعة أشهر. وأشارت البيانات الأساسية إلى أن التحسن جاء بدرجة كبيرة بفضل قوة الطلب المحلي، في الوقت الذي استمر فيه تراجع الطلب الخارجي للشهر الثالث على التوالي. وقال بعض المصنعين إن الصعوبات التي تواجه المبيعات وعمليات شحن المنتجات إلى العملاء الخارجيين أثرت على الصادرات.
ووسط انتعاش مؤشرات الخدمات، لا يبدو أن الأمور تسير على ذات النمط بالنسبة للشركات الأميركية العاملة في الصين، إذ أعلنت شركة ياهو لخدمات الإنترنت يوم الثلاثاء أن خدماتها لن تكون متاحة في البر الرئيسي الصيني اعتبارا من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وألمحت الشركة في بيان إلى «البيئة القانونية وبيئة العمل التي تتزايد فيها التحديات في الصين». وتعد هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، حيث صارت خدمات «ياهو» الرئيسية مثل خدمات البريد الإلكتروني غير متاحة في البلاد منذ سنوات. وجعلت هذه الخطوة شركة ياهو أحدث شركة أميركية تغلق خدماتها في الصين.
وكنت شركة مايكروسوفت أغلقت نسختها الصينية من شبكة التواصل المهني الإلكترونية «لينكد إن» في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيرة إلى المزيد من المتطلبات التنظيمية من بين أمور أخرى. وظلت خدمات «غوغل» غير متاحة في الصين منذ فترة طويلة، فيما يخضع موقع «فيسبوك» للحجب في البلاد.
ويشار إلى أن المنصات الإلكترونية في الصين مطالبة بتوفير بيانات المستخدمين الصينيين للسلطات عند الطلب، وحذف المحتوى المحظور في البلاد، مثل الإشارات إلى مذبحة ساحة تيانانمين في عام 1989.



الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.