انتعاشة لمؤشرات الخدمات والتصنيع الصينية

«ياهو» أحدث الشركات الأميركية الهاربة من قبضة بكين

ارتفعت وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاعي الخدمات والصناعة في الصين خلال أكتوبر (رويترز)
ارتفعت وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاعي الخدمات والصناعة في الصين خلال أكتوبر (رويترز)
TT

انتعاشة لمؤشرات الخدمات والتصنيع الصينية

ارتفعت وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاعي الخدمات والصناعة في الصين خلال أكتوبر (رويترز)
ارتفعت وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاعي الخدمات والصناعة في الصين خلال أكتوبر (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «آي إتش إس ماركيت» ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال أكتوبر الماضي إلى 53.8 نقطة، مقابل 53.4 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
في الوقت نفسه تحسنت وتيرة نمو الأعمال الجديدة للقطاع في مستهل الربع الأخير من العام الحالي. كما ارتفعت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة خلال الشهر الحالي بأكبر معدل لها منذ ثلاثة أشهر. وعاد طلبات التصدير الجديدة إلى النمو خلال الشهر الماضي بشكل ملحوظ، بعد تراجع طفيف خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه ارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى 51.5 نقطة، مقابل 51.4 نقطة خلال سبتمبر الماضي.
وواصل المؤشر المجمع ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) الماضي. وأظهرت البيانات أن كلاً من الشركات الصناعية وموفري الخدمات سجلت زيادة أقوى في المبيعات خلال أكتوبر الماضي.
وقبل بضعة أيام، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال أكتوبر الماضي بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة كايشين للبيانات الاقتصادية والإعلام، إلى 50.6 نقطة، مقابل 50 نقطة خلال سبتمبر الماضي.
وساعدت زيادة قوة أوضاع الطلب على القطاع في تحسن المؤشر الرئيسي للقطاع، حيث ارتفعت مؤشر الطلبيات الجديدة بأكبر قدر منذ أربعة أشهر. وأشارت البيانات الأساسية إلى أن التحسن جاء بدرجة كبيرة بفضل قوة الطلب المحلي، في الوقت الذي استمر فيه تراجع الطلب الخارجي للشهر الثالث على التوالي. وقال بعض المصنعين إن الصعوبات التي تواجه المبيعات وعمليات شحن المنتجات إلى العملاء الخارجيين أثرت على الصادرات.
ووسط انتعاش مؤشرات الخدمات، لا يبدو أن الأمور تسير على ذات النمط بالنسبة للشركات الأميركية العاملة في الصين، إذ أعلنت شركة ياهو لخدمات الإنترنت يوم الثلاثاء أن خدماتها لن تكون متاحة في البر الرئيسي الصيني اعتبارا من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وألمحت الشركة في بيان إلى «البيئة القانونية وبيئة العمل التي تتزايد فيها التحديات في الصين». وتعد هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، حيث صارت خدمات «ياهو» الرئيسية مثل خدمات البريد الإلكتروني غير متاحة في البلاد منذ سنوات. وجعلت هذه الخطوة شركة ياهو أحدث شركة أميركية تغلق خدماتها في الصين.
وكنت شركة مايكروسوفت أغلقت نسختها الصينية من شبكة التواصل المهني الإلكترونية «لينكد إن» في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيرة إلى المزيد من المتطلبات التنظيمية من بين أمور أخرى. وظلت خدمات «غوغل» غير متاحة في الصين منذ فترة طويلة، فيما يخضع موقع «فيسبوك» للحجب في البلاد.
ويشار إلى أن المنصات الإلكترونية في الصين مطالبة بتوفير بيانات المستخدمين الصينيين للسلطات عند الطلب، وحذف المحتوى المحظور في البلاد، مثل الإشارات إلى مذبحة ساحة تيانانمين في عام 1989.



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».