ملاحقات قضائية في تركيا بسبب تغريدات حول صحة إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في قمة روما (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في قمة روما (إ.ب.أ)
TT

ملاحقات قضائية في تركيا بسبب تغريدات حول صحة إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في قمة روما (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في قمة روما (إ.ب.أ)

انطلقت ملاحقات قضائية بحق ثلاثين متصفح إنترنت نشروا رسائل «كاذبة» و«لا أساس لها» تتعلق بالوضع الصحي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وفق ما أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء.
وقالت المديرية العامة للأمن في بيان: «تبين تناقل وسم # وفاة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، مع إشارات إلى رئيسنا». وأضافت: «بناء على الوسم المذكور آنفاً، تم تحديد 30 شخصًا يُعتقد أنهم شاركوا محتوى معلومات مضللة، وتم الشروع في الإجراءات القضائية الضرورية بحقهم».
ولطالما دارت في تركيا تكهنات حول الوضع الصحي لإردوغان (67 عاماً) الموجود في السلطة منذ ما يقرب من عقدين.
وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة الوهن بادياً على الرئيس التركي، وفي أحدها وهو ينزل الدرج بصعوبة.
رداً على هذه الرسائل، نشر مدير الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون في تغريدة، الأربعاء، مقطع فيديو مدته 12 ثانية يظهر إردوغان فيه وهو يمشي بهدوء، وسرعان ما تناقله أنصار الرئيس.
كما نشرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية مقطع فيديو يظهر إردوغان واقفاً في حفلة استقبال أقيمت في القصر الرئاسي. ومن المقرر أن يستقبل الرئيس التركي أربعة سفراء فيه خلال اليوم.
ويعود آخر ظهور علني لإردوغان إلى يوم الأحد لدى مشاركته في قمة العشرين في روما، حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن. وقد ألغى مشاركته في مؤتمر «كوب 26» حول المناخ في اسكوتلندا لأسباب «أمنية».
عام 2011 ، خضع إردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، لجراحة في الامعاء، مما أثار تكهنات حول وضعه الصحي. وكان أحد أطبائه قد نفى إثر الجراحة إصابته بالسرطان.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.