كيري يبحث الاتفاق النووي مع وزراء الخارجية الخليجيين

فابيوس ينظر بـ«اعتدال» إلى إنجاز الاتفاق.. ولافروف يؤكد أن «الشيطان في التفاصيل»

الرئيس الإيراني حسن روحاني يستعد لإلقاء خطاب عن الاتفاق النووي بطهران أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يستعد لإلقاء خطاب عن الاتفاق النووي بطهران أمس (أ.ف.ب)
TT

كيري يبحث الاتفاق النووي مع وزراء الخارجية الخليجيين

الرئيس الإيراني حسن روحاني يستعد لإلقاء خطاب عن الاتفاق النووي بطهران أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يستعد لإلقاء خطاب عن الاتفاق النووي بطهران أمس (أ.ف.ب)

بينما توالت ردود الأفعال على اتفاق الإطار الأولي بين الدول العظمى وإيران، حرص وزير الخارجية الأميركي جون كيري على الاتصال بنظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الاتفاق الأولي. ورغم جهود إيران لإظهار الاتفاق بأنه «نصر»، فإن دبلوماسيين عالميين بارزين أكدوا على ضرورة التزام إيران ببرنامج سلمي تراقبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أشاروا إلى أن العمل الشاق يلوح في الأفق في سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي.
والاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه أول من أمس بعد آخر جولة محادثات دامت 8 أيام في سويسرا يمهد الطريق أمام مفاوضات على تسوية نهائية بحلول 30 يونيو (حزيران) تهدف إلى تهدئة مخاوف الغرب من احتمال سعي إيران لصنع قنبلة ذرية في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وأفادت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس أن وزير الخارجية الأميركية أجرى اتصالا مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث اتفاق الإطار السياسي الذي توصلت إليه دول مجموعة 5+1 مع إيران. وقدم كيري إيجازا عن ما تم التوصل إليه، بينما أكد التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار دول مجلس التعاون. وحرص كيري على التعبير عن رغبة الإدارة الأميركية في تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون للحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم. ويذكر أن الرئيس الأميركي باراك أوباما دعا أمس إلى قمة أميركية - خليجية خلال أسابيع في منتجع كامب ديفيد الأميركي لبحث الأمن الإقليمي والتأكيد على ضمان أمن الخليج.
وبدوره، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إن هذه المفاوضات «خطوة أولى» نحو علاقات أفضل بين إيران والعالم وتعهد بالالتزام بما وصفه بأنه اتفاق تاريخي بشرط أن تنفذ القوى العالمية الشق الخاص بها.
وقال روحاني في كلمته «مباحثاتنا ليست نووية فقط»، مشيرا إلى الأمن الإقليمي والعالمي كمستفيد محتمل من الاتفاق الذي أنهى العزلة الدولية الطويلة لإيران بسبب العقوبات التي فرضت على برنامجها النووي.
وأضاف: «الأمر لا يتعلق بأننا لدينا قضية نووية اليوم ونريد التفاوض مع العالم وتنتهي هذه القضية.. هذه خطوة أولى نحو تفاعلات مثمرة مع العالم». وأشار روحاني إلى أن طهران تريد اتفاقا يؤدي إلى تقارب أوسع.
وردا على تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما حول مراقبة إيران في حالة «غشت»، قال روحاني إن بلاده ستحترم الاتفاق الإطاري النووي بشرط أن تنفذ القوى العالمية الشق الخاص بها مشيدا بالاتفاق الذي وصفه بأنه تاريخي. وأضاف روحاني في خطاب بثه التلفزيون على الهواء مباشرة: «نحن لا نغش. لسنا منافقين. إذا قطعنا وعدنا.. فسوف نتحرك طبقا لهذا الوعد. بالطبع هذا يعتمد على تحركات الجانب الآخر بناء على وعوده أيضا».
ولم تتبلور ردود فعل عربية موسعة أمس على الاتفاق. فكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القائد العربي الوحيد الذي اتصل به أوباما أول من أمس لبحث الاتفاق النووي، حيث عبر الملك سلمان عن أمله في أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي ملزم يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وبدورها، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزارة الخارجية في السلطنة وصفت الاتفاق بأنه «مرحلة أساسية ومهمة على درب اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو القادم الذي من شأنه أيضا أن يفتح مرحلة جديدة نحو مزيد من الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا».
وقال بدر البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية العمانية عبر حسابه على موقع تويتر «إن الاتفاق الدولي بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد يعد إنجازا للمجتمع الدولي وانتصارا للسلام ودبلوماسية السلام». وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها تأمل أن يكون اتفاق الإطار خطوة أولى نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأما الحكومة السورية، التي تعتمد على إيران في بقائها في السلطة، بالطبع رحبت بالاتفاق. ونقلت وكالة «سانا» الرسمية عن «مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين» السورية في بيان بثته تقدير الحكومة السورية «للجهد الذي بذله ممثلو الحكومة الإيرانية في الدفاع عن مصالح بلدهم وحقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية».
وفي أول رد فعل رسمي للعاصمة الروسية على نتائج مباحثات «السداسية الدولية» مع إيران، أعرب سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية عن ارتياح بلاده لما جرى التوصل إليه من قرارات وصفها بأنها «جيدة جدا». وأضاف لافروف أن الاتفاق «إطار سياسي» يحدد النقاط المحورية الرئيسية لأكثر القضايا حدة مثل موضوع التخصيب وبرنامج الأبحاث الإيراني وقضايا الشفافية ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران. وسارع إلى إضافة أن الخبراء مدعوون إلى وضع الصياغات النهائية للاتفاق، قائلا إن «الشيطان يكمن في التفاصيل»، في إشارة ما يساور روسيا من مخاوف بشأن التوصل إلى الصياغة النهائية للاتفاقية التي يجب أن توقعها الأطراف المعنية قبل نهاية يونيو المقبل. وقال لافروف في تصريحات أدلى بها على هامش زيارته لقرغيزستان إن فرص إنجاز الصياغة النهائية قبل 30 يونيو «جيدة جدا»، مؤكدا تقديره لجهود كل الأطراف، ومشيرا إلى أن منها من ظل موجودا لمواصلة المباحثات دون انقطاع مثل جون كيري وزير الخارجية الأميركية ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية الذي أنابه لافروف لاستكمال مباحثات «السداسية» في لوزان لارتباطه بجولة سياسية في عدد من بلدان آسيا الوسطى، أشار في تعليقه على نتائج المباحثات إلى ضرورة التركيز على الخطوات التالية وأولها «عملية صياغة بنود الاتفاق»، نبه إلى أن «كتابة الاتفاقية أمر صعب».
وبعكس التوصيف الأميركي المتحمس لاتفاق - الإطار المرحلي في لوزان حول النووي الإيراني، غلبت على رد الفعل الفرنسية الرسمية صفة «الاعتدال» مع بعض التحفظ بانتظار أن يصار إلى مناقشة كافة التفاصيل الفنية وتفسير ألغامض من البنود التي بدأ الخلاف حولها منذ ما قبل أن يجف حبر الاتفاق. ورأى وزير الخارجية الفرنسي أن الاتفاق يشكل «مرحلة مهمة لا بل مرحلة مهمة جدا لكنه ليس نهاية المطاف» وهو بذلك بقي بعيدا عن اعتباره «تاريخيا» كما فعل أوباما.
الجديد في الموقف الفرنسي أن فابيوس لم يكرر ما فعله في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013 عندما أجهض اتفاقا إيرانيا - أميركيا بحجة أنه «لا يوفر كافة الضمانات». وروى فابيوس أمس تفاصيل ما جرى في هذه المرحلة وفيها أن نظيره الإيراني محمد جواد ظريف هدد بالانسحاب من المفاوضات احتجاجا على موقف فرنسا والعودة إلى طهران وتقديم استقالته. بيد أن وزير الخارجية الصين، وفق فابيوس، توجه إلى ظريف قائلا: «لو كنت مكانك لبقيت إلى طاولة المفاوضات». وهذا ما حصل.
وتقول باريس إن المفاوضين الإيرانيين امتهنوا «سياسة التفاوض على حافة الهاوية». بيد أنها ترى أن الاتفاق المرحلي الذي وقع قد حقق 3 أهداف: الأول، أنه صلب ويمكن التحقق من التزامات إيران تجاه الأسرة الدولية والثاني أنه حقق خفضا كبيرا لحجم البرنامج النووي الإيراني كما أنه فرض عليه رقابة مشددة وطويلة الأمد إذ إن بعض جوانبها يصل إلى 25 عاما. والثالث أنه تضمن تهديدا بالعودة إلى فرض العقوبات إذا لم تحترم إيران تعهداتها تماما وحاولت خداع الأسرة الدولية.
وبدوره، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن «هذا جيد، ولكن يبقى من المبكر جدا الاحتفال. ما وضعناه بالأمس هو الحجارة الأساسية». وإثر لقاء مع نظيريه الفرنسي لوران فابيوس والبولندي في فروتسواف في اجتماع لدول «مثلث فايمار»، أشار شتاينماير إلى أن «كل مفاوض (...) يعلم أنه ليس هناك أي ضمانة لنجاح المفاوضات»، داعيا إلى مواصلة الجهود لتحويل اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مساء الخميس مع إيران إلى اتفاق نهائي.
وظهرت إسرائيل، كما كان متوقعا، كالمعارض الأكبر للاتفاق، إذ سارعت إلى إدانة الاتفاق الإطار حول البرنامج النووي الإيراني مطالبة باتفاق أفضل يضمن اعتراف طهران بحق إسرائيل في الوجود. وبعد اجتماع للحكومة الأمنية المصغرة، تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مواصلة الضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل من الاتفاق الإطار الذي أعلنته القوى العظمى وإيران مساء الخميس من مدينة لوزان السويسرية.
ووصف نتنياهو الاتفاق الإطار بـ«السيئ». ولكنه أشار إلى أن «البعض يقول إن البديل الوحيد من هذا الاتفاق هو الحرب. هذا ليس صحيحا، هناك خيار ثالث هو الوقوف بصرامة وزيادة الضغط على إيران حتى التوصل إلى اتفاق جيد». وتابع في بيان أن «إسرائيل تطلب أن يتضمن أي اتفاق نهائي مع إيران اعترافا إيرانيا واضحا وغير مبهم بحق إسرائيل في الوجود». وأضاف نتنياهو أن «إسرائيل لا تقبل باتفاق يسمح لبلد يتعهد بتدميرنا بتطوير الأسلحة النووية».



قتال عنيف في منبج... وتوتر في حمص والساحل

رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
TT

قتال عنيف في منبج... وتوتر في حمص والساحل

رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)
رجال موقوفون في إطار حملة على خلايا موالية للنظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)

بينما واصلت السلطات السورية الجديدة حملاتها لملاحقة خلايا تتبع النظام السابق في أحياء علوية بمدينة حمص وفي الساحل السوري، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الجمعة، بأن قتالاً عنيفاً يدور بين الفصائل المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في منطقة منبج شمال سوريا.

وأشار «المرصد السوري» الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، إلى مقتل ما لا يقل عن 28 عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا في الاشتباكات في محيط مدينة منبج. وذكر «المرصد» أيضاً أن الجيش التركي قصف بعنف مناطق تسيطر عليها «قسد».

وجاء ذلك في وقت قالت فيه «قوات سوريا الديمقراطية» إن القوات الموالية لتركيا شنّت هجوماً واسع النطاق على عدة قرى جنوب منبج وشرقها، مؤكدة أنها نجحت في التصدي للمهاجمين الذين يحاولون منذ أيام السيطرة على المنطقة المحيطة بسد تشرين على نهر الفرات.

جانب من تشييع مقاتلَيْن كرديين قُتلا في معارك منبج ودُفنا في القامشلي بشمال شرقي سوريا يوم الخميس (أ.ف.ب)

وتريد تركيا طرد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكّل عماد «قوات سوريا الديمقراطية» من المنطقة؛ بحجة أنها فرع سوري لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف إرهابياً.

إلى ذلك، في حين كان التوتر يتصاعد في الأحياء ذات الغالبية العلوية في حمص خلال عمليات دهم بحثاً عن عناصر من النظام السابق وتصل ارتداداته إلى الساحل السوري، اجتمع نحو خمسين شخصية من المجتمع الأهلي بصفتهم ممثلين عن طوائف دينية وشرائح اجتماعية في محافظة طرطوس مع ممثلين سياسيين من إدارة العمليات العسكرية (التي تولت السلطة في البلاد الآن بعد إطاحة نظام الرئيس السابق بشار الأسد). وعلى مدى أربع ساعات، طرح المشاركون بصراحة مخاوف المناطق الساحلية؛ حيث تتركز الغالبية الموالية للنظام السابق، وتم التركيز على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي في سوريا عموماً والساحل السوري خصوصاً، بعد تقديم إحاطة سياسية حول الوضع في الداخل السوري والوضع الدولي، والتطورات الحالية وتأثيرها في الواقع السوري.

قوات أمنية خلال عمليات التمشيط في حمص الجمعة (أ.ب)

قالت ميسّرة الجلسة الصحافية، لارا عيزوقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشاركين في الجلسة التي نظّمتها «وحدة دعم الاستقرار» (s.s.u) مثّلوا أطيافاً واسعة من المجتمع المحلي، من مختلف الطوائف الدينية، والشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين سياسيين من إدارة العمليات. وأكدت لارا عيزوقي أن أبرز مطلب للوفد الأهلي كان ضرورة إرساء الأمن، مشيرة إلى تقديم اقتراح بتفعيل لجان حماية محلية؛ بحيث تتولى كل منطقة حماية نفسها في المرحلة الراهنة لمنع الفوضى، مع الاستعداد لتسليم المطلوبين، على أن تُمنح ضمانات فعلية لمنع الانتقامات.

معتقلون يُشتبه بأنهم من النظام السابق في حمص الجمعة (أ.ب)

وتابعت لارا عيزوقي أن الافتقار إلى الأمن، وحالة الانفلات على الطرقات، أديا إلى إحجام كثير من الأهالي عن إرسال أولادهم إلى المدارس والجامعات، وبالتالي حرمانهم من التعليم. وأشارت إلى أن الجلسة الحوارية تضمّنت مطالبات بالإفراج عن المجندين الإلزاميين الذين كانوا في جيش النظام السابق رغماً عنهم، وجرى اعتقالهم من قِبل إدارة العمليات.

ولفتت إلى أن الوفد الأهلي شدد أيضاً على ضرورة وضع حد لتجاوزات تحدث، مضيفة أنه جرت مناقشة مطولة لما جرى في قرية خربة معزة؛ حيث أقر الأهالي بخطأ حماية المطلوبين، وأن ذلك لا يبرر التجاوزات التي حصلت أثناء المداهمات.

يُشار إلى أن اشتباكات حصلت في طرطوس في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لدى ملاحقة قوى الأمن الضابط في جيش النظام السابق محمد حسن كنجو الملقب بـ«سفاح سجن صيدنايا»، وهو رئيس محكمة الميدان العسكري التي تُتهم بأنها السبب في مقتل آلاف المعتقلين.

ومما طرحه أهالي طرطوس، في الجلسة، مطلب صدور عفو عام، إذ إن هناك مئات من الشباب المتعلم اضطرهم الفقر إلى العمل في الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام. ويريد ممثلو الأهالي بحث إمكانية ضم هؤلاء إلى وزارة الدفاع مجدداً، لتجنّب الانعكاسات السلبية لكونهم عاطلين عن العمل. وحسب لارا عيزوقي، كشف ممثل الإدارة الجديدة عن نية «إدارة العمليات» إصدار عفو عام يستثني المتورطين بشكل مباشر في جرائم النظام السابق.

مواطنون في حمص خلال قيام قوات أمن الحكم الجديد بعمليات دهم الجمعة بحثاً عن عناصر من النظام السابق (أ.ب)

ولفتت لارا عيزوقي إلى وجود ممثلين عن شباب بأعمار تتراوح بين 20 و30 سنة، وقالت إنهم يعتبرون أنفسهم ينتمون الى سوريا، لا إلى طائفة معينة ولا يريدون الهجرة ويتطلعون الى لعب دور في مستقبل سوريا، متسائلين عن كيف يمكن أن يحصل ذلك إذا تمّ تأطيرهم داخل مكوّن طائفي.

وحول تسريح الموظفين، عبّر مشاركون عن مخاوف من تسريح آلاف الموظفين لا سيما النساء من ذوي قتلى النظام واللواتي تعلن عائلاتهن -مع لفت النظر إلى اتساع رقعة الفقر وتعمّقها في الساحل خلال سنوات الحرب- حالة الإفقار الممنهجة التي طالت محافظة طرطوس بصفتها محافظة زراعية تدهورت زراعتها في السنوات الماضية.

أطفال في شاحنة بمدينة حمص الجمعة (أ.ب)

وشهدت مدينة طرطوس، بين مساء الخميس وصباح الجمعة، حالة توتر مع توارد أنباء عن جريمة قتل وقعت قرب «شاليهات الأحلام» حيث تستقر مجموعات من «فصائل إدارة العمليات». وحسب المعلومات، أقدم مجهولون على إطلاق نار على شخصين، مما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الأهالي طالبوا «هيئة تحرير الشام» التي تقود إدارة العمليات العسكرية، «بوضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُسهم في زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي الذي تعيشه المنطقة».

وأشار «المرصد» إلى أن ملثمين مسلحين أعدموا أحد أبناء حي الغمقة الشرقية في مدينة طرطوس، وهو شقيق شخص مطلوب بقضايا جنائية، وذلك خلال تفقد القتيل شاليهاً يملكه في منطقة «شاليهات الأحلام».

وتشهد مناطق تركز العلويين في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية انفلاتاً أمنياً بسبب انتشار السلاح، وتحصّن مطلوبين من عناصر النظام السابق في أحياء وقرى، مما يثير مخاوف من تأجيج نزاع مناطقي.

يُشار إلى أن «إدارة العمليات العسكرية» استكملت، الجمعة، حملة التمشيط التي بدأتها في حمص يوم الخميس، وشملت أحياء العباسية والسبيل والزهراء والمهاجرين، بحثاً عن فلول ميليشيات النظام السابق. وأفيد باعتقال عشرات الأشخاص بينهم من أُفرج عنهم بعد ساعات فقط.