اتفاقية تنسيق استراتيجي وتنفيذي سعودية لتنمية الصادرات والتجارة الخارجية

في وقت أعلنت فيه وزارة تنمية الموارد البشرية انضمام 200 ألف سعودي إلى سوق العمل منذ بداية العام الحالي، وقّعت هيئة تنمية الصادرات السعودية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بهدف تنسيق التعاون وتعزيز التواصل بين الطرفين على المستوى الاستراتيجي والتنفيذي، ودعماً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج «صُنِع في السعودية».
ووقّع مذكرة التفاهم كل من أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل البداح، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبد الرحمن بن أحمد الحربي؛ وتهدف إلى توفير أوجه متعددة للتعاون بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة العامة للتجارة الخارجية، دعماً لبرنامج «صُنِع في السعودية»، ولتحقيق التنوع في التجارة الخارجية للسلع والخدمات، وتعزيز مكاسب المملكة التجارية في المنظمات الدولية، بالإضافة إلى تمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والحد من العوائق التي تواجهها.
يذكر أن برنامج «صُنِع في السعودية» يهدف إلى زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والمساهمة في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.
إلى ذلك، عقد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب أمس، لقاءً مفتوحاً مشتركاً مع رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد يوسف ناغي وعدد من رجال وسيدات الأعمال بمنطقة مكة المكرمة، تضمن التعريف بالمنتجات والخدمات وفرص التمويل والائتمان المخصصة لتنمية تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
وتأتي الخطوة بعد اعتماد البنك لطلبات تمويل بقيمة 8.95 مليار ريال (2.3 مليار دولار) لمنتجات وخدمات سعودية تم تصديرها لأكثر من 50 دولة حول العالم، واستحوذت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها على نسبة 51 في المائة، واستفادت منها قطاعات حيوية كالبلاستيك، والأدوية، والبتروكيماويات، ومنتجات الورق، والمطاط، والمنتجات الغذائية، والتشييد والبناء، والزراعة والاستزراع السمكي، ما دفع بمساعي البنك ليكون مساهماً رئيساً في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة.
من جانبه، لفت رئيس مجلس إدارة «غرفة جدة» إلى الدور الهام الذي يلعبه البنك في دعم تصدير المنتجات غير النفطية عبر حلول تمويل وائتمان أسهمت بزيادة تنافسية المنتج السعودي في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن خطوات البنك فتحت آفاقاً جديدة أمام الفرص الاستثمارية المحلية والخارجية.
وأكد ناغي على مواصلة الجهود المشتركة لتوفير الخدمات المالية والتأمينية للمصدرين والمستوردين، ما يسهم في تنويع آليات التواصل بين أعضاء اتحاد الغرف السعودية ومشتركي الغرفة لضمان سرعة وسهولة الحصول على منتجات البنك.
من جهة أخرى، صدرت الموافقة السامية على طلب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية التي تُموَّل ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة، لتتولى القيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.
وتضمنت الموافقة توجيه الجهات الحكومية التي تباشر أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد بتشكيل فرق لتنمية المحتوى المحلي، للقيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، ويرتبط الفريق برئيس الجهة الحكومية.
ونصّت الموافقة على أن هذه الفرق ستعمل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة لتحقيق الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، ومعالجة شكاوى القطاع الخاص، وتقديم الرأي الفني عند فحص العروض، إضافة إلى توفير البيانات والتقارير التي تحتاجها الهيئة، ورفع التقارير الدورية المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي وغيرها من المهام المتعلقة بالمحتوى المحلي.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف أن ملف المحتوى المحلي يشكل أجندة وطنية تسهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميتها، ويظهر هذا الاهتمام جلياً في عدد من الإصلاحات والأوامر الملكية السامية التي صدرت في الأعوام الماضية بهدف تمكين المحتوى المحلي وزيادة نسبة حضوره في الاقتصاد الوطني، التي تُوِّجت بهذه الموافقة السامية لتكون عاملاً مهماً في تمكين الهيئة من متابعة وتطبيق متطلبات وآليات المحتوى المحلي.
وأضاف أن وجود هذه الفرق في الجهات الحكومية بالتعاون مع الهيئة سيضمن تفعيل جميع آليات تفضيل المحتوى المحلي الواردة بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الحكومية.
من ناحية أخرى، كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن دعمه توظيف أكثر من 200 ألف شاب وشابة التحقوا بالعمل في منشآت القطاع الخاص وذلك منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث، من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية، وفقاً لبيانات المرصد الوطني للعمل. وأبان الصندوق أن عدد المستفيدين الذكور من خدمات وبرامج دعم التوظيف للفترة ذاتها بلغ 81 ألفاً، فيما وصل عدد المستفيدات الإناث 120 ألف مستفيدة.

هبطت عملة «بتكوين» إلى ما دون 80 ألف دولار يوم الاثنين، للمرة الأولى منذ أسبوعين، في ظل استمرار تقلّبات سعر أكبر عملة مشفرة في العالم بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أمر تنفيذي لإنشاء احتياطي استراتيجي من «بتكوين» للولايات المتحدة. وقد سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 79 ألفاً و370 دولاراً، محققة أدنى مستوى للجلسة وسط تراجع في التداولات ذات المخاطر العالية. وفي وقت سابق من اليوم، تراجعت أسعار «بتكوين» بنسبة 6.5 في المائة لتتداول عند نحو 80 ألفاً و650 دولاراً.

وسيتم تمويل الاحتياطي من العملات التي تم الاستيلاء عليها في قضايا المصادرة الجنائية والمدنية، ولا توجد خطط للحكومة الأميركية لشراء المزيد من «بتكوين». وعقب إعلان الاحتياطي الاستراتيجي يوم الخميس الماضي، تراجعت أسعار العملات المشفرة، حيث خاب أمل المستثمرين لعدم كون البرنامج أكثر عدوانية، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «يبتوايز» لإدارة الأصول، مات هوغان: «أعتقد تماماً أن السوق مخطئة في هذا الأمر». وأضاف: «السوق تشعر بخيبة أمل قصيرة الأجل بسبب عدم إعلان الحكومة شراء 100 ألف أو 200 ألف بتكوين».

وأشار هوغان إلى تعليقات من ديفيد ساكس، قيصر التشفير والذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، الذي قال إن الولايات المتحدة ستبحث عن «استراتيجيات محايدة للميزانية للحصول على بتكوين إضافي، بشرط ألا تترتب عليها تكاليف إضافية على دافعي الضرائب الأميركيين».

وأوضح هوغان: «أعتقد أن السؤال الصحيح هو: هل جعل هذا الأمر التنفيذي من (بتكوين) عملة أو أصلاً جيوسياسياً مهماً في المستقبل؟ وهل ستسعى حكومات أخرى إلى اتباع خطوات الولايات المتحدة وبناء احتياطي استراتيجي خاص بها؟»، مؤكداً أن الإجابة عن هذا السؤال هي نعم بكل تأكيد.

وأضاف هوغان أن هذا السؤال يحدّد ما إذا كان سعر «بتكوين» سيصل إلى 80 ألف دولار أو مليون دولار لكل عملة.

وفي ختام حديثه، وصف تراجع أسعار العملات المشفرة بأنه «نكسة قصيرة الأجل»، مؤكداً أن السوق ستجد موطئ قدم لها قريباً، وستدرك أن هذه الخطوة في الواقع ستكون صعودية للغاية على المدى الطويل للعملات المشفرة ككل.

اتفاقية تنسيق استراتيجي وتنفيذي سعودية لتنمية الصادرات والتجارة الخارجية

التحاق 200 ألف مواطن بالعمل في منشآت القطاع الخاص بالمملكة منذ بداية العام