النفط يحوم حول 84 دولاراً للبرميل قبيل اجتماع «أوبك بلس»

النفط يحوم حول 84 دولارا للبرميل قبيل اجتماع أوبك بلس
النفط يحوم حول 84 دولارا للبرميل قبيل اجتماع أوبك بلس
TT
20

النفط يحوم حول 84 دولاراً للبرميل قبيل اجتماع «أوبك بلس»

النفط يحوم حول 84 دولارا للبرميل قبيل اجتماع أوبك بلس
النفط يحوم حول 84 دولارا للبرميل قبيل اجتماع أوبك بلس

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية وتحولت للهبوط ليتراجع «خام برنت» القياسي العالمي إلى 84 دولاراً للبرميل في تعاملات متقلبة بجلسة أمس الثلاثاء، قبيل تقارير أسبوعية بشأن الإمدادات الأميركية، واجتماع تحالف «أوبك+» يوم الخميس.
وعند الساعة 14:15 بتوقيت غرينيتش، كانت عقود «برنت» منخفضة 0.45 في المائة عند 84.33 دولار للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق أكثر من واحد في المائة إلى 83.76 دولار. وانخفضت عقود خام القياس الأميركي «غرب تكساس الوسيط» 0.40 في المائة إلى 83.69 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق 83.02 دولار.
ويتوقع «بنك أوف أميركا» أن يصل سعر النفط إلى 120 دولاراً للبرميل بنهاية يونيو (حزيران) 2022. وأوضح أن أزمة الطاقة العالمية تسببت في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم في جميع أنحاء العالم، وقد انعكس ذلك على زيادة تعافي العقود الآجلة للنفط المتداولة في لندن ونيويورك.
في الأثناء، قال وزير التجارة والصناعة الياباني، كويشي هاجيودا، إن ارتفاع أسعار النفط حالياً يثير مخاوف المستهلكين. وجاءت تصريحات الوزير الياباني قبل اجتماع تجمع «أوبك بلس» للدول المنتجة للنفط التي دعتها الولايات المتحدة إلى زيادة الإنتاج أو مواجهة الرد.
وفي حين استبعد الوزير الياباني لجوء بلاده إلى استخدام الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام في الوقت الحالي، قال للصحافيين اليوم الثلاثاء إن بلاده تنسق موقفها مع وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة.
ودعا هاجيودا دول «أوبك بلس» إلى إجراء مناقشات تضمن استقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل تصاعد أزمة الأسعار. وقال إن الحكومة اليابانية «تعتزم مواصلة الاتصال مع الدول المنتجة للنفط من أجل تفهم موقفها بصفتها دولة مستهلكة للنفط».
في غضون ذلك، أعربت الكويت والعراق عن تأييدهما التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً في اجتماع لـ«أوبك+» يوم الخميس، وذلك في الوقت الذي دعت فيه الولايات المتحدة مجدداً لمزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي، محمد الفارس، القول إن بلاده تدعم خطة زيادة الإنتاج التي قال إنها ستكون كافية لتأمين إمدادات مناسبة من الخام بما يحقق التوازن في السوق العالمية.
وكانت «شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو)» قد قالت يوم السبت إن البلاد تعتقد أن زيادة الإنتاج وفق ما هو مخطط له بالفعل كافية لتلبية الطلب وتحقيق الاستقرار في السوق.
ورفضت السعودية؛ أكبر المنتجين في «أوبك»، بالفعل دعوات إلى مزيد من إمدادات النفط من المنظمة، قائلة إن سوق النفط بها إمدادات جيدة.
وقال بنك «آي إن جي»، مساء أول من أمس: «بخلاف احتمالية عودة السوق إلى الفائض العام المقبل، فإن العامل الآخر الذي تراعيه المجموعة هو الضبابية بشأن ما إذا كان من الممكن عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق ومتى». وقالت إيران الأسبوع الماضي إن المحادثات مع 6 قوى عالمية لمحاولة إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 ستستأنف بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.