بريطانيا وفرنسا تتجهان لتبريد «نزاع المانش»

قبل ساعات من تطبيق «تدابير انتقامية»

قبل ساعات قليلة من دخول «تدابير انتقامية» حيز التنفيذ... عمدت باريس ولندن إلى تهدئة نزاع تراخيص الصيد (رويترز)

رحب متحدث باسم الحكومة البريطانية بإعلان الحكومة الفرنسية، مساء الاثنين، تأجيل تنفيذ عقوبات في نزاع صيد الأسماك بين البلدين. وقال المتحدث إن بريطانيا جاهزة لمواصلة مناقشات مكثفة لتسوية النزاع، وأضاف أن لندن ترى أن هناك حاجة إلى مناقشات معمقة لتذليل صعوبات في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المحادثات بشأن النزاع حول الصيد البحري بين فرنسا والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية «ستُستأنف»، الثلاثاء، واستبعد دخول تدابير انتقامية حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف الليل. وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات أدلى بها للصحافيين على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ في غلاسكو، مساء الاثنين، «لا تفرض عقوبات أثناء التفاوض»، وتابع: «سنرى في نهاية اليوم أين أصبحنا لمعرفة ما إذا الأمور تغيرت» في هذا النزاع. وشدد ماكرون على «أهمية الساعات المقبلة»، وقال إن «البريطانيين سيقدمون (الثلاثاء) مقترحات جديدة».
من جهته، أوضح وزير بريكست البريطاني ديفيد فروست، أنه قبل عرضاً قدمه الوزير الفرنسي لشؤون أوروبا كليمان بون، لعقد لقاء. وجاء في تغريدة للوزير البريطاني «أتطلع لمحادثاتنا في باريس يوم الخميس».
كانت باريس هددت بأنه إذا لم يتم منح مزيد من تراخيص الصيد في المياه البريطانية لمراكب الصيد الفرنسية، ستُمنع المراكب البريطانية من تفريغ صيدها في مرافئ فرنسية اعتباراً من الثلاثاء؛ بل حتى فرض إجراءات تفتيش على جميع السلع القادمة إلى فرنسا من بريطانيا.
وتجادل فرنسا بأن بريطانيا لا تفي باتفاق بعد بريكست بشأن الوصول إلى مصائد الأسماك البريطانية، وقالت في وقت سابق إنه اعتباراً من منتصف ليل الاثنين (23.00 بتوقيت غرينتش) ستنفذ عقوبات تشمل تشديد إجراءات تفتيش الشاحنات القادمة من بريطانيا، ومنع سفن الصيد البريطانية من الرسو في الموانئ الفرنسية.