تذبذبات بالأسواق مع اجتماع «الفيدرالي»

تذبذبات بالأسواق  مع اجتماع «الفيدرالي»
TT

تذبذبات بالأسواق مع اجتماع «الفيدرالي»

تذبذبات بالأسواق  مع اجتماع «الفيدرالي»

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية عن الفتح الثلاثاء؛ إذ يترقب المستثمرون اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» حيث من المتوقع أن يبدأ صناع السياسة في تقليص مشترياتهم من السندات.
وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 21.27 نقطة بما يعادل 0.06 في المائة إلى 35935.11 نقطة. وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» منخفضاً 0.33 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 4613.34 نقطة، في حين نزل مؤشر «ناسداك المجمع» 11.93 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 15583.99 نقطة.
بدورها؛ تراجعت الأسهم الأوروبية عن مستوياتها غير المسبوقة، وانخفض مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينيتش، في حين تباين أداء الأسهم الآسيوية وسط توتر قبيل اجتماعات «الفيدرالي» و«بنك إنجلترا» هذا الأسبوع، والتي يمكن للبنوك المركزية فيها تقليص التحفيز المرتبط بالوباء.
وقادت أسهم التعدين الخسائر؛ إذ انخفضت 2.4 في المائة بسبب التراجع في سوق خام الحديد وانخفاض أسعار النحاس. وأغلق «ستوكس 600» يوم الاثنين عند مستوى مرتفع غير مسبوق بدعم نتائج أعمال قوية لشركات وقفزة لأسهم البنوك بفعل توقعات برفع سعر الفائدة من قبل «البنك المركزي الأوروبي» العام المقبل.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض وسط إحجام من المستثمرين، وانخفض مؤشر «نيكي» 0.43 في المائة إلى 29520.90 نقطة، وذلك بعد يوم من تحقيقه أكبر مكاسب يومية منذ يونيو (حزيران) بعد فوز انتخابي قوي للائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا. وهبط مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.64 في المائة إلى 2031.67 نقطة.
في غضون ذلك، استقر الذهب مع ترقب اجتماع «الفيدرالي» في مواجهة ازدياد الضغوط التضخمية والمخاوف من تراجع النمو الاقتصادي. ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية؛ إذ سجل 1793.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينيتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1796.70 دولار.
ويتوقع ستيفن إينيس؛ الشريك الإداري في «إس بي آي أست مانجمنت»، أن يظل الذهب تحت ضغط في حالة اتجاه البنوك المركزية لتشديد السياسة، ومن المرجح أن يعلن «الاحتياطي الفيدرالي» عن بدء تقليص التحفيز في نهاية اجتماعه، الذي يستمر يومين، اليوم الأربعاء.
وقال إينيس: «لكن قد يظل الذهب مدعوماً في حال استمرار عوائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات قرب المستويات الحالية نفسها، وهو ما يشير إلى توقعات نمو أضعف لدى حملة السندات». وظلت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات فوق 1.5 في المائة، الثلاثاء، لكنها دون أعلى مستوياتها في أشهر عدة عند نحو 1.7 في المائة الذي بلغته الشهر الماضي.



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».