المغرب لحشد 1.6 مليار دولار استثمارات دولية في طاقة الرياح

TT
20

المغرب لحشد 1.6 مليار دولار استثمارات دولية في طاقة الرياح

قالت وزارة الخارجية المغربية، في تغريدة على موقع «تويتر» الثلاثاء، إن المغرب سيحشد استثمارات دولية لبرنامج طاقة الرياح بقيمة 14.5 مليار درهم (1.6 مليار دولار). وأضافت الوزارة أن البرنامج سيدخل حيز التشغيل الكامل بحلول عام 2024.
وفي سياق منفصل، قال «مكتب الصرف»، الثلاثاء، إن العجز التجاري المغربي زاد 25.5 في المائة إلى 151.8 مليار درهم (16.5 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام. وقال «مكتب الصرف»؛ وهو هيئة تنظيمية معنية بسوق الصرف، في تقريره الشهري، إن الواردات المغربية ارتفعت 23.4 في المائة إلى 382.2 مليار درهم، في حين زادت الصادرات 22 في المائة إلى 230.4 مليار درهم في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
ويرجع العجز التجاري جزئياً إلى ارتفاع بنسبة 38.6 في المائة في واردات الطاقة إلى 51.5 مليار درهم. وتقدم قطاع السيارات الصادرات الصناعية في المغرب بمبيعات بلغت 58.3 مليار درهم، وبارتفاع بنسبة 16.4 في المائة، في حين ارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته، مثل الأسمدة، بنسبة 44.6 في المائة إلى 54.8 مليار درهم.
وارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، 42.5 في المائة إلى 71.8 مليار درهم، لتعوض انخفاضاً في عائدات قطاع السياحة بنسبة 6 في المائة إلى 24.7 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تبلغ الاحتياطات بالعملة الأجنبية 335 مليار درهم (37 مليار دولار) هذا العام؛ وهو ما يكفي لتغطية واردات 7 أشهر وفقاً لبيانات البنك المركزي.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.