أسعار القمح تهدد بموجة تضخمية في سلة الغذاء

TT

أسعار القمح تهدد بموجة تضخمية في سلة الغذاء

ارتفعت أسعار القمح لمستويات قياسية، وسط مخاوف من موجة تضخمية قد تضرب القطاع الغذائي على المستوى العالمي، في وقت ترتفع فيه معدلات التضخم عالمياً.
وفي الوقت الذي يقوم فيه المشترون بجمع الإمدادات الأوروبية، ارتفع القمح إلى مستوى قياسي في باريس، على خلفية النقص الذي تعاني منه أماكن أخرى.
كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأميركية للقمح إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أعوام ونصف العام، مدعومة بطلب قوي على خلفية شح في الإمدادات العالمية.
وجاء صعود أسعار القمح بعد موجة صفقات في سوق التصدير أبرزها صفقة ضخمة حجمها 1.3 مليون طن اشترتها السعودية. وينتظر المتعاملون نتائج مناقصة من مصر، أكبر مشترٍ للقمح في العالم.
وصار القمح القادم من الاتحاد الأوروبي حيوياً بصورة متزايدة هذا العام، بعد ضعف المحاصيل لدى الموردين الرئيسيين الآخرين، وفي الوقت الذي أدت فيه الضرائب المفروضة على عمليات التصدير، إلى تباطؤ المبيعات القادمة من روسيا، عملاقة القمح.
وتستعد الكتلة الأوروبية لاستعادة مكانتها كأكبر مصدر للقمح في العالم، رغم أنه قد يكون من الصعب الحفاظ على وتيرة المبيعات بمجرد أن تجدد المحاصيل القادمة في بعض الدول الإمدادات.
ويعد القمح أحد العناصر الأساسية الحيوية في العالم، وأوروبا هي مورد رئيسي له إلى أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تفكر الحكومات بالفعل في رفع تكاليف الخبز المدعوم.
وقال محللون إن سوق القمح ترتفع إلى مستويات جديدة وسط طلب عالمي قوي. وسجلت الأسعار في بورصة شيكاغو التجارية أعلى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2013، في حين صعدت الأسعار في بورصة باريس يورونكست إلى أعلى مستوى في 13 عاماً ونصف العام.
وعزز حصاد ضعيف للقمح في الربيع ورسوم تصدير فرضتها روسيا توقعات بشح نسبي في الإمدادات هذا الموسم.
وقال محللون إن أسعار تصدير القمح الروسي واصلت الارتفاع الأسبوع الماضي بعد صعودها على مدار الأشهر الأربعة الماضية، وذلك بعد أن اشترت مصر قمحاً روسياً في ثاني مناقصة دولية تجريها في أقل من أسبوع.
تنفق مصر بأكبر معدل لها لشراء القمح منذ نصف عقد على الأقل، وإذا استمر المسار الصعودي الحالي لأسعار القمح، فإن ذلك قد يمثل تحدياً لمصر - التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.