المخرج هادي زكّاك يرفع الستار عن «العرض الأخير» لسينما طرابلس

كتاب وفيلم يطاردان مائة سنة من حياة عاصمة لبنان الثانية

سينما «كولورادو» في طرابلس شمال لبنان
سينما «كولورادو» في طرابلس شمال لبنان
TT

المخرج هادي زكّاك يرفع الستار عن «العرض الأخير» لسينما طرابلس

سينما «كولورادو» في طرابلس شمال لبنان
سينما «كولورادو» في طرابلس شمال لبنان

سريعاً أجهزت المعاول بعد انتهاء الحرب الأهلية، على صالات السينما في بيروت. كان المخرج والباحث اللبناني هادي زكّاك يسابق العدم، وهو يبحث عما تبقى من صالات ليؤرشف ويصور ويوقف الزمن، فيسبقه الخراب. عام 2014 طلبت منه صحافية ألمانية - فرنسية مرافقتها في جولة على سينمات طرابلس، ليكتشف هناك، كماً هائلاً من الصالات المقفلة، التي تمتد من ساحة التل وسط المدينة إلى باب التبانة وساحة النجمة وصولاً إلى الميناء. بعدها بثلاث سنوات، كان مشروعاً قد تبلور، وهو إعادة تركيب مسار المدينة الحديث من خلال قراءة حياة هذه الصالات، في صعودها، وهبوطها قبل توقفها الكلي. خلال فترة التجوال والبحث التي قام بها زكّاك، كانت بعض الصالات، تختفي من الوجود. عرف بأن عليه أن يسرع، لأن الهدم أسرع. بين أن يجمع المعلومات في كتاب أو يشهر كاميرته وهو المعروف بأفلامه الوثائقية، ويصور هذا التراث المهدد في أي لحظة بالزوال، قرر أن يضرب عصفورين بالحجر نفسه. فأصدر كتاب «العرض الأخير، سيرة سيلما طرابلس» - هكذا يلفظ الطرابلسيون «سينما»، أما الفيلم فهو في طور التحضير.
بصفحاته التي تفوق 600 وأكثر من 700 صورة، يبدو الكتاب موسوعة توثيقية لحياة مدينة عربية نموذجية طوال قرن في ظل السينما. أرشفة دقيقة، عميقة، لمرحلة تاريخية مفصلية، وما رافقها من تحولات سياسية واجتماعية طالت طرابلس، من خلال رصد العلاقة الوطيدة بين الناس وما فعله بهم الفن السابع. عمل زكّاك في كل الاتجاهات، بحث في الكتب، قرأ مذكرات لطرابلسيين، نبش في أرشيف صحف محلية، أجرى مقابلات مع شبان وطاعنين في السن، كشهود عيان، زار صالات العرض المهجورة، تقصى تاريخها وملكياتها وما استجرته من مشكلات.
حين نسأل المخرج هادي زكّاك عن سبب عنونة كتابه بـ«العرض الأخير»، يقول إن «كل شي يوشك أن يموت، لذلك نبدو كأننا في العرض الأخير على كل المستويات». والأشياء بين المدن متشابهة إلى حد بعيد، «طرابلس نموذج عن كثير من المدن العربية، القصص نفسها يمكن أن نسمعها، موجة الأفلام نفسها مرّت على الصالات، التقاليد متشابهة، وكذلك الدمار والحروب كما في سوريا والعراق وغيرها. من هنا تأتي أهمية العمل على تفاصيل مرت بها مدينة لبنانية مثل طرابلس».
ثمة صالات اختفت وهدمت مثل «ريفولي» التي تمكن زكّاك من تصويرها قبل الإجهاز عليها، وأخرى تحولت إلى محال تجارية، ومخازن، ومستودعات، أو تركت نهباً للغبار وخيوط العنكبوت.
هادي زكّاك، المخرج والأستاذ الجامعي، الذي ولد قبل سنة من اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، جاء غريباً على مدينة لا يعرفها، ليكتب عن مرحلة لم يشهدها، أصغى كثيراً، عقد صداقات، سار أياماً في الشوارع لاكتشاف الأماكن. تجاوب الناس كان جزءاً أساسياً من نجاح العمل. «الموضوع متشعب» يقول زكّاك لـ«الشرق الأوسط»: «كان لا بد من منهجية صارمة وعسكرية، كي لا تتشتت الأفكار. عملت على تقسيم المناطق جغرافياً، واشتغلت على منطقة تلو أخرى. هكذا كان يمكنني أن أحدد عدد الصالات، وعدد الأشخاص الذين أستجوبهم، وبدت الصورة أوضح».
لكن لم تكن الأمور سهلة ولا الشهادات موثوقة. «أزعجتني المبالغة في تجميل الماضي عند الشهود المتحدثين. الذاكرة الشفهية لا تؤتمن. ذهبت إلى أرشيف جريدة الإنشاء المحلية لأتمكن من ربط الوقائع، وتصحيح ما أفلت مني، واكتشفت تفاصيل لا تخطر على بال».
تمكن الكتاب من رصد 40 صالة في المدينة، وتتبع مسارها. وهي ليست صنفاً واحداً، ولم تعِش حيوات متشابهة، كما أن أقدارها تغيرت صعوداً وهبوطاً.
بعض الصالات ألصقت بها نوعية معينة من الأفلام، فباتت سيئة السمعة وأخرى 5 نجوم. «ما لا يعرفه الناس أن شركات الإنتاج هي التي كانت توزع أنواعاً مختلفة من الأفلام وتخص بها الصالات. بعض الصالات تصعد فتصبح نجمة ثم تأفل، وتبرز غيرها. لم تلفتني الصالات الكبرى المعروفة بقدر ما وجدت نفسي مهتماً، بتلك التي كانت في الأحياء الشعبية مثل (الشرق) و(الكواكب) وصالات منطقة الميناء، حيث كان انتشارها كثيفاً». سار زكاك كثيراً على قدميه ليكتشف ويتحسس نبص الحياة. نام في طرابلس، ليصحو في اليوم الثاني إلى جانب دار سينما تبعد عنه خطوات. «فهمت من هذه التجربة، فكرة أن يقطن الشخص بقرب سينما ويرتادها كأنه يدخل بيت الجيران، أو أن تسأل عن سينما (دنيا) التي كانت شهيرة ذات يوم، فلا يعرف أحد إن كانت قد وجدت أصلاً، أم لا. المفاجأة كانت في حجم بعض الصالات وكبرها، وهندستها كما جماليتها».
أواخر القرن التاسع عشر، بدأت حركة مسرحية في طرابلس. في الثلاثينات من القرن العشرين أخذت دور السينما تزحف صوب المدينة. في منتصف القرن، بلغ الازدهار ذروته. في الكتاب نقرأ أنه بحسب بيان صادر عن الأمن العام اللبناني في 8 مارس (آذار) 1963، فإن عدد دور السينما في طرابلس بلغ 31 داراً. حتى القرى والبلدات، عرفت الصالات والعروض ونوادي السينما التي انتشرت في طرابلس أيضاً، وناقشت الأفلام بعد عرضها، وهي تجمع المثقفين والمهتمين. جاءت الحرب الأهلية عام 1975، لتوجه ضربة كبيرة لهذا النشاط الاجتماعي المؤثر، لكن مع هدوء المعارك بعد حرب السنتين، حاول الناس استعادة حياتهم الطبيعية حتى عشية الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، لكن مع دخول الجيش السوري سنة 1985 وما تلاه من معارك في طرابلس، وجهت ضربة قاسمة للسينما ولعلاقة الأهالي بها. «لا غرابة في هذه الفترة أن ينتشر نوعان من أنواع العروض، نوادي السينما التثقيفية، ونقاشاتها الجادة والعميقة إلى جانب استمرار عمل صالات تعرض أفلاماً إباحية، فيما غابت العروض اليومية المعتادة، بعد أن أغلقت الصالات أبوابها، واكتفى جمهورها الواقع تحت وطأة الحرب بأفلام الفيديو كاسيت التي غزت الدكاكين، وجاءت بديلاً مناسباً، في فترة صعبة». من عجائب الأمور أن يتحول مدخل سينما «ريفولي» بعد إغلاقها إلى متجر لبيع أفلام الفيديو. وهو ما يصفه زكّاك بأنه «نوع من الاستسلام للأمر الواقع، ومحاولة الاستمرار حتى لو اضطر من يدير السينما المهزومة للتعامل مع العدو». مع انتهاء الحرب، بدا أن الصالات القديمة لا قيامة لها، وجاءت بديلاً عنها تجمعات الصالات الحديثة، التي تسببت بقطيعة مع الجيل السابق، إذ إنه لم يرتدِ هذه الصالات وتركها للأولاد وربما الأحفاد. أما مع كورونا والانهيار الاقتصادي، فلربما كبوة جديدة، قد أصابت الصالات الجديدة التي تجد صعوبة في استعادة نشاطها.
يشعر زكّاك بأنه كان في سباق مع الوقت، ليفوز بآخر الشهود على تلك المرحلة الذهبية للسينما. «هؤلاء الذين ولدوا في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، يرحلون واحدهم بعد الآخر». تماماً كما تختفي الصالات التي ذهب يصورها ويتعقب سيرتها. «أغرب ما في الأمر، أنني كنت أزور أناساً في بيوتهم يعيشون قرب صالات قديمة، لأستمع لذكرياتهم معها، فيسألونني هم إن كانت هذه الصالات لا تزال تعمل. كأنه عالم انقطعوا عنه بالكامل، وإن كانوا جغرافياً على التصاق به».
جال زكاك الصالات واحدة واحدة، استمع إلى حكاياتها ممن عرفوها. المهمة أصعب مما يتصور البعض. «الدخول إلى هذه المباني التي هجرت وأغلقها أصحابها، دونها عقبات، منها من لا تجد من يفتحها لك، بعضها معروض للبيع أو الإيجار، بعض آخر معلّق بمشاكل عقارية أو ضريبة، ومنها ما هي مرتبطة بجهة سياسية، أحياناً كنا بحاجة لإزالة حائط كي نعبر إلى الصالة. الدخول إلى هذه الأماكن يفتح الباب على مشكلات تشبه ما تعاني منه المدينة نفسها، لنكتشف كم أن الأمور معقدة ومتعفنة. نحن نتحدث عن دور لم يدخل إليها أحد، منذ عشرين أو ثلاثين سنة، تعاني من تسربات صرف صحي، أو تكاثر الجرذان، لهذا حين يفتح الباب يأتي السكان ليكتشفوا ويستعيدوا الذاكرة».
يتحدث الكتاب عن السينما كامتداد لليومي، كجزء من الحركة الحياتية. كأنما صالات العرض هي امتداد لما هو خارجها. التقاليد المحافظة في طرابلس لم تمنع النساء من ارتيادها أفواجاً مع أولادهن ومن دون صحبة الرجال. وحين يعزم الخطيب خطيبته، لا بد أن يصطحب معها عائلتها. أما العيد فمناسبة إضافية للاحتفاء بالأفلام. يقول زكاك: «ظهر معارضون، يريدون تحطيم البوسترات، لكن السينما هي التي فازت في النهاية. حتى حينما اعترض الطلاب على ارتفاع التسعيرة، تمكنوا من انتزاع حقهم في بطاقات دخول مخفضة، بعد تظاهرات واحتجاجات».
الكتاب شهادة على ما كان لمدينة طرابلس من أهمية في تلك الفترات الذهبية، يروي الكاتب: «إن نجوماً كباراً كان يأتون لمواكبة أفلامهم ولقاء الجمهور. عبد الحليم حافظ أحد هؤلاء، فقد أتى أكثر من مرة، إحداها كان إلى سينما (بلس) بمناسبة عرض فيلم (أبي فوق الشجرة). أما المغنون فكانت طرابلس على خريطة جولاتهم، يقيمون حفلاتهم فيها قبل الذهاب إلى حلب ودمشق، ومن بينهم أم كلثوم التي غنت في مسرح (الإنجا)، وهو بدوره زال من الوجود، من فترة ليست ببعيدة».
الكتاب التوثيقي الأنيق، صار بين أيدينا إذن، فيما العمل جارٍ على الفيلم الذي قد يحمل عنوان الكتاب نفسه. فالمخرج المفتون بالذاكرة والأرشفة وأنجز 20 فيلماً وثائقياً أبرزها «يا عمري» و«مرسيدس»، مشغول هذه الأيام، بالتركيب السردي، واستكمال نواقص فيلمه الجديد.
يقول زكّاك: «أزور مدناً عربية، وأكتشف سينماتها، وأرى أنها تتشارك الكثير فيما بينها. في الجزائر وفي عمان رأيت هذا وفي مدن عديدة أخرى. الهندسة الداخلية، والإهمال الطويل، والهجر، ورائحة الرطوبة التي نشتمها في سينماتنا القديمة، هي ذاتها».
أما لماذا طرابلس، وكيف وجد فيها زكّاك بدلاً عن ضائع؟ فلأنها «نجت من التدمير السريع بسبب الإهمال واللامبالاة، وهو ما أبطأ الهدم والتخريب. كل التركيز كان على إعمار بيروت، ذاك ما جنى عليها، وحرمها صالاتها، وأشياء أخرى».



العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة
TT

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

قد يبدو السؤال عن سرديات الاقتصاد مفارقاً، ومثيراً، وباعثاً على الجدل حول علاقته بتسويق فرضية تقويض الأنماط المهيمنة للاقتصاد، والسياسات الساندة لها، وبطبيعة تغيراتها في التعاطي مع مفاهيم السوق والاستهلاك والإعلان، فضلاً عن علاقتها بمظاهر القوة والسيطرة المصرفية والمعلوماتية، فما حدث بعد الصدمة الأميركية عام 2001 أفقد العالم كثيراً من مألوفيته واطمئنانه، وجعله مكشوفاً على صراعات معقدة، انهارت معها الاقتصادات التقليدية، وبرزت الشركات العابرة للقارات كتمثيل استحواذي لـ«الزمن الأميركي» وتداعياتها على مستوى اختلاط التاريخ بالآيديولوجيا، والسياسة بالأمن، على نحوٍ جعلهما مهيئين للدخول إلى صياغة «تاريخ جديد»، بدا وكأنه معادل ثقافي وآيديولوجي لتمثلات الليبرالية الجديدة.

هذا التمثيل كان أكثر وضوحاً من التعبير عن نشوء تشكلات ثقافية معقدة، وتناقضات جيوسياسية صادمة، أثارت أسئلة فارقة حول توصيف الثنائيات القديمة لـ«الغرب والشرق» أو «الشمال والجنوب»، إذ كشفت هذه المفارقات عن معطيات بدا بعضها مصنوعاً، وبعضها الآخر مُصمَّماً في مختبرات سرية، تتعامل مع الأفكار مثلما تتعامل مع الفئران، لكن غاياتها تكمن بالخروج بنتائج تتوخى تحويل القوة إلى أدوات قاهرة، مقبولة وخادعة، وإلى أسواق غاوية للاستهلاك، وإلى انقلابات أو حركات أو أدلجات يمكن استعمالها في تكريس مفهوم الهيمنة في السوق والجغرافيا والآيديولوجيا، فضلاً عن توظيفها على طريقة «فوكوياما» في الترويج لإشاعة «الإنسان الأخير» بوصفه تمثيلاً آيديولوجياً لفكرة هيمنة المشروع العالمي للمركزية الأميركية.

ما حدث في العراق بعد عام 2003 ليس بعيداً عن ذلك، فسرديات الدولة الكبرى قد تقوضت، واقتصاد «القطاع العام» فقد قاعدته الإنتاجية، مثلما تعرضت سرديات آيديولوجيا المعسكر والحزب والقائد الرمز إلى انهيار كبير، لتصعد عبرها «سرديات صغيرة» وأدلجات غائمة ومضللة للجماعة والطائفة والهوية، على نحوٍ أعطاها زخماً وعنفاً ضاغطين، لم تعد فيهما توصيفات اليسار واليمين، والاشتراكية والقومية فاعلة، وما برز فيها تبدى عبر صعود سريع وحادّ لقوى لا وضوح طبقي لها، ولا تاريخ لها مع السلطة، فانشغلت بنزعات شعبوية، استغرقها كثير من مظاهر العنف والامتلاك والاستحواذ، لتصعد معها رساميل صغيرة عشوائية، تغذت عبر واقع اقتصادي وسياسي طفيلي وملتبس، لم تصنع منه «الدولة الجديدة» قوة فاعلة، لها برامجها ومشاريعها، ونظرتها لمفاهيم الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي. فرغم فشل تلك الرساميل في أن تتحول إلى رساميل كبرى، أو إلى شركات عابرة للقارات، فإن هامشيتها جعلت منها قوة عنيفة، تسلل كثير منها إلى منظومات السلطة الرسمية، لتدخل في نظامها الاقتصادي والأمني، وفي أدلجتها، ولتكوّن وجودها عبر فاعليات ضاغطة، أسهمت في تغيير كثير من سياسات الدولة، ومسارات اقتصادها الرخو. وهذا ما جعلها تلعب دوراً في صناعة الاقتصادات الطارئة، وفي تعطيل عجلة برامج التنمية البشرية والثقافية والمستدامة، وفي فشل نظامها المؤسسي، فضلاً عن تعرّض جهازها الإداري إلى التضخم والترهل والتشوه البنيوي.

استبدال السرديات القديمة بإعادة صياغة مفهومية لمركزيات الأمة والقومية والتاريخية أفرز أشكالاً هجينة لتلك السرديات الصغيرة، ولمظاهر عنفها واضطرابها في تمثيل المجال التداولي للمفاهيم المجاورة التي تخص الدولة والديمقراطية والحرية والعدالة والهوية والقانون، باتجاهٍ جعل من الاجتماع السياسي مخترقاً من خلال انتهاكات عميقة، فقد معه تمثيله «الوطني» مقابل تحول بعض الجماعات إلى قوى فاعلة وضاغطة، لا تجمعها سوى مصالح الاستملاك، ونزعات الاستهلاك الكبيرة، أي أن وجودها ظل رهيناً بنزعات تشييد مظاهر إدامة هذا الاستهلاك، من خلال تشييد مؤسسات أهلية عائمة، غير خاضعة إلى رقابة الدولة، ولا علاقة لها بالحاجات التنموية، بقدر ارتباطها بهيمنة الأنماط؛ مستشفيات أهلية، جامعات أهلية، مدارس أهلية، مولات، الشركات، نوادٍ، مقاولات، غيرها. وهذا ما أسهم في تمهيد الطريق إلى تضخم قوة هذه المؤسسات، وتحويل علاماتها التجارية إلى علامات رمزية في صناعة «المجتمع الظل» الذي يتغذى من خلال جماعات الفساد الكبير، والتمثلات الإيهامية للإشباع الرمزي، حتى من خلال التلويح بفرضية العنف الاقتصادي. تلك التي تكرست عبرها نزعات الانفلات عن النظام العام، وتغولت مظاهر التفرد بالاستهلاك، مقابل تعطيل فاعلية أدوات تشكيل الدول الناجحة، عبر ربطها بالسياسات الناجحة والإدارة المهنية الناجحة، وببرامج وخطط التنمية والأمن الاقتصاديين.

تضخم مظاهر الاستهلاك كشف عن كثير من مظاهر رثاثة التأسيس، وترسيم حدود التقدم والبناء الدولتي، فرغم أنها ارتبطت بنشوءات طارئة، وبتشوهات صنعها الاقتصاد الطفيلي، فإن تغولها ارتهن إلى ثقافات هشة، على نحو أسهم بجعل المجتمع العراقي أكثر استعداداً للانقسام الطبقي الداخلي، بين قوى نفعية تتمترس بمظاهر الاقتصاد الزائف، وحيازة رساميل غامضة، وعبر تشكلات طبقية غائمة، وسياسات مكرسة لحمايتها، حتى عبر أدلجات جعلت من العنف جزءاً من أنساقها الحاكمة، فبدت وكأنها طاردة ومتعالية على جماعات تعيش التهوين الطبقي والضآلة الاجتماعية، لكنها غارقة في صراعاتها وفي أوهامها النخبوية والشعبوية، ما أسهم في تحوير موضوع الاستهلاك ليبدو مضللاً، بعشوائية حيازة الثروة ونزعات الاستملاك.

سرديات الاستهلاك

تاريخ العراق مع الاقتصاد الريعي يرتبط بتاريخ التشوهات الآيديولوجية للدولة العراقية منذ قرار تأميم «الصناعة العراقية» عام 1964. فمع صعود الدولة القومية، وأنموذج حكمها الديكتاتوري، تحول هذا الاقتصاد إلى مظاهر للهيمنة، وإلى الخضوع لسياسات الدولة المركزية، وإدارتها المركزية، ليسهم في صناعة وتكريس دولة الاقتصاد، عبر تسميات زائفة، مثل «الاقتصاد الاشتراكي» أو «القطاع العام» فتعطلت معها أي ممارسات للاقتصاد الحر، ولفاعليات الاستثمار.

التلازم ما بين الدولة القومية المركزية وبين الاستحواذ المركزي على الإنتاج أسهم في تأطير أشكال معقدة للهيمنة، وصناعة نوع من رأسمالية الدولة، المحكومة بمركزية الأنموذج الآيديولوجي المتعالي للخطاب القومي، الذي يتغذى عبر شعار «الثروة ملك الشعب والأمة»، حيث القطاع العام أو «الاشتراكي» يكون هو المجال الناظم لمصالح القوى النافذة في الحكومة والحزب والمعسكر، بما فيها قطاعات التعليم والصحة والتجارة والثقافة.

مع تقويض هذه المركزية الديكتاتورية بعد الاحتلال الأميركي تقوض كثير من تلك المفاهيم، وكذلك تعثرت معها السياسات الناظمة، و«القوانين» التي فرضتها لتيسير أعمال القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية، ما أسهم في تحويل البيئة السياسية والاقتصادية العراقية إلى مجال للتشظي، وخلخلة موازين وسياقات العمل، إذ تحولت الدولة الى «مصرف» بعد أن انهارت القطاعات التقليدية الأهلية والعامة، ليبرز «الاقتصاد الاستيرادي» السهل، بوصفه مجالاً تعويضياً، لكنه كان من أكثر مظاهر الاقتصاد تشوهاً، على مستوى رثاثته، واغترابه عن استحقاقات التنمية والبناء، وعلى مستوى إدارته من قبل جماعات هامشية، لها علاقة بالجهاز السياسي، لا بالجهاز الاقتصادي، ولا بفكرة الدولة واستحقاقاتها.

كما أن صعود نوع من «الزبائنية» المتمردة على النظام، كرّس بنية الاقتصاد العراقي الهشّ، وأفقد الموازنات العامة قيمتها الإجرائية، فأكثر من ثلثي هذه الموازنة يذهب إلى «الموازنة التشغيلية»، أي يسهم في تغطية المعاشات، وتغذية الطفيلية العائمة في القطاع العام، فضلاً عن تعطيل واضح في «الموازنة الاستثمارية» التي تكرست عبرها مظاهر غير فاعلة في التنمية، وفي توسيع الإنتاج المحلي، ولا سيما مجال الاستثمارات التكنولوجية والبشرية والمعرفية، فكانت السياسة الاقتصادية مؤسَّسة على أساس برامج محدودة التأثير، في مجال القروض المصرفية، ودعم المشاريع الصغيرة، مع غياب أي دعم واضح لمشاريع الاستثمار الثقافي، ولا سيما مجالي السينما والمسرح، وفي دعم اقتصاديات المعرفة والبحث العلمي.

لقد كرست هذه المظاهر كثيراً من سرديات النمط الاستهلاكي للاقتصاد العراقي، فتتحول المخيلة الشعبية إلى أداة لتبرير وهم التقوّض الطبقي، ولإشباع غرائز الامتلاك، ليكون دافعاً عشوائياً لتوسيع الثروة، عبر العمل الطفيلي، وعبر الفساد غير المُراقب، وعبر صناعة الجماعة السياسية وتمثلاتها فيما سمّي بـ«المكاتب الاقتصادية». بالمقابل، فإن الاقتصاد الريعي تحول إلى مجال لتغذية ذلك الفساد والضآلة الاقتصادية، ما يعني تحجيم البحث عن أي تعظيم لموارد الدولة، لتنمية سياقات عمل الإدارة الناجحة، والسعي إلى توظيف التدفقات المالية في إطار بنية الاقتصاد العام، بما يجعل الطبقة السياسية أكثر انهماماً بتطوير فاعلية الدولة وخطابها من خلال النجاعة الاقتصادية، ليكون الاقتصاد هو الوجه التمثيلي للسياسة، والتقليل من المديونية، على نحوٍ تتقوض معه مركزية الاقتصاد الريعي المشوه.

التوصيف الثقافي للاقتصاد

ليس الاقتصاد الحرّ والسوق الحرة بدعتين، بعيدتين عن التخطيط وعلم الإدارة، وثقافات النظم الاجتماعية والتعليمية، فغياب الوعي بأهمية هذا التخطيط، وبجعل الاقتصادات خاضعة إلى سياسات الدولة، وإلى حرية الاستثمار، والجدية العلمية بتوظيف الثروات، وبمصادرها، وبقواها الفاعلة، تفقد الدولة كثيراً من مشروعيتها، ومن أهليتها في إدارة الشأن العام، وفي تطبيق العدالة الاجتماعية، وفي تنمية ذلك الاستثمار وتوسيع حلقاته، ليكون جزءاً من فاعليات التنمية المستدامة، ومن هوية الدولة الحديثة، فتوصيف الدولة الناجحة يكمن في قدرتها على التنمية، وفي صيانة مشاريعها الاستراتيجية، بما فيها المشروع الاقتصادي، وتطبيق السياسات التي من شأنها أن تمنح الاقتصاد قوة خلاقة، تربط تنمية الاقتصاد بمراكز متخصصة في الأكاديمية العراقية، وبمؤسسات الرقابة الوطنية، وبالجهازين المالي والمصرفي، لأن صياغة التوصيف الثقافي للاقتصاد يسهم في توطيد أركان بناء الدولة الحديثة، ويُعطي لاقتصاديات الثقافة أدواراً مهمة في تثبيت «القيم السيادية» للاستقرار والأمن والإشباع، ولمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم في ظل التحولات الكبرى، حتى الجاهزية إزاء التحديات الإقليمية ذات الأبعاد الجيوسياسية المعقدة.

لا تعني اقتصاديات الثقافة الاهتمام بصناعتها فقط، بقدر ما تعني الاهتمام العميق بعلاقة هذه الصناعة، وبفاعليتها الإجرائية، وبالأطر العملياتية والاستراتيجية التي تجعل من الثقافة عنصراً بارزاً وفاعلاً في الأمن الثقافي، وفي برامج التنمية، وفي مجال دعم برامج الموازنات العامة الخاصة بالمشاريع الثقافية، بوصفها مصدراً فاعلاً لإسناد مشروع الدولة الناجحة، وتوسع مساحات إنتاج مصادر المعرفة، وبالاتجاه الذي يجعلها تكتسب قوة الفعل من خلال إدامة فاعليات الاجتماع والثقافة والاقتصاد، عبر أطر تشريعية وقانونية تكفل التوصيف الثقافي وديمومته، من خلال ضمان الحقوق، بما فيها حقوق الملكية، وإنشاء الصناديق السيادية لدعم العمل الثقافي، وإدماج الثقافة بالنظام التعليمي والتنموي، على مستوى الموازنات العامة، أو على مستوى عمل الوزارات، وباتجاهات يعضدها القانون، بعيداً عن مزاج السلطة وفهمها للثقافة ومرجعياتها الآيديولوجية والفقهية.


الحرب... اختفاء الجبهات


مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
TT

الحرب... اختفاء الجبهات


مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»

لم تعد الحرب تُفتتح كما اعتدنا، لا لحظة إعلان، ولا انتقال واضح من السلم إلى الصراع. ما يحدث اليوم أقرب إلى انزلاق بطيء داخل حالة مستمرة، تتراكم فيها الأفعال دون أن تتكوَّن منها صورة واحدة واضحة. نحن لا نشهد بداية يمكن الإشارة إليها، ولا نعيش ذروة يمكن الاتفاق عليها، بل نتحرك داخل توتُّر ممتد، يتخذ أشكالاً متعددة دون أن يستقر على هيئة واحدة. هذا التحول لا يغير فقط طريقة اندلاع الحرب، بل يبدل أيضاً إدراكنا لها، ويجعل التمييز بينها وبين غيرها من حالات التوتر أمراً أكثر تعقيداً، وأقل قابلية للحسم أو التعريف المباشر.

في النموذج القديم، كانت الحرب تُفهم من خلال نقطة ارتكاز واضحة، جبهة يمكن تحديدها مكانياً، وخط يفصل بين من يقاتل ومن لا علاقة له بالمواجهة. هذا الشكل منح العالم قدرة على التمييز، حتى في أقسى الظروف، بين الداخل والخارج، بين منطقة القتال وبقية الحياة. كان بالإمكان أن يعيش الإنسان خارج الحرب، أو على الأقل أن يتوهَّم ذلك، لأن هناك حدوداً تفصل بين الفعل العسكري وبقية أنماط الوجود. هذه الحدود لم تكن دائماً صلبة، لكنها كانت كافية لإنتاج معنى واضح للحرب بوصفها حالة استثنائية، لها بداية ونهاية يمكن تصورهما.

في الحرب التي جسَّدها فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»، تتجلَّى هذه البنية بوضوح، خنادق متقابلة، مسافة مرئية بين الطرفين، وزمن للحرب يمكن تمييزه عن زمن الحياة اليومية. حتى العنف كان محصوراً داخل هندسة مكانية قابلة للفهم، وكان بالإمكان أن يُروى وأن يُفهم ضمن سياق محدد. الجبهة هنا ليست مجرد موقع، بل بنية تنظّم التجربة وتمنحها شكلاً يمكن إدراكه، وتضع حدوداً واضحة لما هو داخل الصراع وما هو خارجه.

لكن هذا الإطار لم يعد يعمل بالطريقة نفسها. ما كان يُفهم بوصفه جبهة تحوَّل إلى تداخل ممتد بين مستويات متعددة من الفعل. لم يعد هناك فصل واضح بين الضربة والرد، أو بين الفعل العسكري وبقية البنى الاقتصادية والسياسية المحيطة به. الأحداث لم تعد تتتابع في خط زمني يمكن تتبعه بسهولة، بل تتشابك في شبكة من التأثيرات التي يصعب فصل بعضها عن بعض. بهذا المعنى، لم تختفِ الحرب، بل فقدت شكلها القابل للرؤية، وأصبحت أقرب إلى بنية خفية تعمل من تحت السطح.

حين تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة إيران، لا يبقى الصراع محصوراً في نقطة واحدة يمكن متابعتها بصرياً أو جغرافياً. الأثر ينتقل عبر مستويات متعددة، تتداخل فيها البنية العسكرية مع المالية والتقنية والإعلامية، بحيث يفقد الحدث وحدته الأولى. ما يبدو فعلاً محدوداً في مكان معيَّن، يمتد تأثيره عبر مساحات واسعة من النظام العالمي، ويعيد تشكيل توازنات لا ترتبط مباشرة بموقع الفعل نفسه، بل بتداعياته غير المباشرة. بهذا المعنى، لا تختفي الجبهة لأنها أزيلت، بل لأنها تفككت إلى عناصر صغيرة تعمل في مسارات متفرقة. لم يعد هناك خط واحد يمكن رسمه، بل مجموعة علاقات متغيرة لا تستقر على شكل ثابت. الجبهة لم تعد مكاناً، بل أصبحت نمطاً من التداخل، يتغيَّر بحسب السياق ويتشكَّل وفقاً لتفاعل قوى متعددة، لا يمكن اختزالها في صورة واحدة.

هذا التحوُّل يعيد تشكيل علاقة الإنسان بالحرب. لم يعد بالإمكان الوقوف خارجها بوصفها حدثاً منفصلاً. حتى من لا يعيش في منطقة المواجهة المباشرة، يتأثَّر عبر تدفقات الاقتصاد، وأسعار الطاقة، وحركة الأخبار، وتبدُّل التوقعات السياسية. التجربة لم تعد مكانية فقط، بل أصبحت ممتدة داخل الحياة اليومية نفسها. الحرب لم تعد تقع في مكان بعيد، بل أصبحت جزءاً من الإيقاع العام للحياة، ومن تفاصيلها الصغيرة أيضاً.

في هذا السياق، لا يعود الأمان حالة مستقرة، بل يصبح نتيجة مؤقتة لتوازن قابل للاهتزاز في أي لحظة. الاستقرار لم يعد وضعاً قائماً بذاته، بل وضعاً مستمراً في التكوين. ما يبدو هدوءاً ليس نهاية للتوتر، بل شكلاً من أشكاله المؤجَّلة، التي يمكن أن تنقلب في أي وقت إلى تصعيد، أو إلى تحوُّلات غير متوقعة.

كما أن فكرة القرار الحاسم تتراجع. لم تعد الحرب تُدار من نقطة واحدة أو لحظة واحدة، بل عبر سلسلة أفعال جزئية، لا يبدو أي منها كافياً لتعريف الحالة ككل. هذا ما يجعل تتبع بدايتها أو نهايتها أمراً غير ممكن بالمعنى التقليدي، لأن الحرب لم تعد حدثاً يبدأ وينتهي، بل عملية تتغير باستمرار، وتعيد إنتاج نفسها.

في مواجهة هذا الواقع، تصبح الحرب الحديثة أقرب إلى نمط إدارة مستمر للتوتر، لا إلى مواجهة تنتهي بانتصار أو هزيمة واضحين. هي حالة تتغير صفتها أكثر مما تنقطع، وتعيد تشكيل نفسها وفقاً للظروف التي تمر بها، وتفرض إيقاعها الخاص على الجميع.

ومن هذا المنظور، فإن وعي هذا التحول ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة وطنية، خصوصاً لدول مثل المملكة العربية السعودية التي أدركت مبكراً طبيعة هذا التغير. فتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، وتنويع مصادر القوة، وبناء منظومات اقتصادية وتقنية متماسكة، ليس إلا استجابة واعية لحرب لم تعد تُخاض على جبهة واحدة، بل في كل اتجاه.

في النهاية، لم يعد السؤال عن موقع الجبهة ذا معنى، لأن الجبهة لم تعد بنية مكانية أصلاً. السؤال الأعمق يتعلق بطريقة تشكُّل الصراع نفسه، حين يفقد شكله المتماسك ويتحوَّل إلى شبكة من التأثيرات المتبادلة. وعند هذه النقطة، لا يعود الإنسان خارج الحرب كما كان يُفترض سابقاً، بل داخل امتدادها، حتى في اللحظات التي يظن فيها أنه بعيد عنها، أو قادر على تجاهلها.

* كاتب سعودي


رحيل فيليب سادجروف... الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز

 فيليب سادجروف
فيليب سادجروف
TT

رحيل فيليب سادجروف... الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز

 فيليب سادجروف
فيليب سادجروف

غيّب الموت الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز، الدكتور فيليب سادجروف، عن 82 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

بعد إكماله دراسته الجامعية كدارس للغة العربية، عمل سادجروف في السلك الدبلوماسي وخدم في السعودية ومصر ولبنان قبل أن يترك الدبلوماسية ويتفرغ للدراسة الأكاديمية، متخصصاً في التاريخ والثقافة العربية. أحب سادجروف العرب وثقافتهم وجال على وطنهم من مشرقه إلى مغربه.

شغل الراحل منصب رئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة مانشستر وكان المحاضر الأول فيها.

كما درّس اللغة العربية في جامعتي دورهام وأدنبرة، والترجمة في جامعة هيريوت- وات بأدنبرة، وخلال مسيرة الدكتور سادجروف الأكاديمية الزاخرة تتلمذ على يديه المئات من الطلبة العرب والأجانب.

المسرح العربي كان الشغل الشاغل للدكتور سادجروف، ويُعرف بتوثيقه الدقيق لتاريخ المسرح العربي، خاصة كتابه الشهير «المسرح المصري في القرن التاسع عشر (1799-1882)» الذي يؤرخ لبدايات المسرح منذ الحملة الفرنسية ودور الفرق الشامية والأجنبية. يعتبر كتاب «المسرح المصري في القرن التاسع عشر» التوثيقي مرجعاً أساسياً لدراسات المسرح العربي.

استخدم الدكتور سادجروف في الكتاب مصادر لم يتم استغلالها من قبل ليقدم تاريخاً شاملاً للمسرح في مصر، منذ وقت الحملة الفرنسية عليها عام 1798، وحتى الاحتلال البريطاني عام 1882، متفحصاً الأشكال التقليدية من الدراما العربية المحلية، ومراحل نمو وتطور المسرح الأوروبي في مصر، في باكورة العقد الثامن من القرن التاسع عشر. يتناول الكتاب أيضاً مشروع إنشاء مسرح قومي في مصر، ويروي قصة الفرق المسرحية المهاجرة التي لعبت دوراً حاسماً في تدشين تقاليد مسرحية جديدة، ويورد التجارب الأولى في الدراما العربية، ومنها مسرح يعقوب صنوع، وكذلك المسرح العربي السوري في مصر ويركز على نشاط الجاليات الأجنبية والفرق السورية وتأثيرها على الحركة المسرحية المصرية.

كما ينسب إلى الراحل الفضل في اكتشافات بحثية تتعلق بنصوص مسرحية عربية مبكرة، بما في ذلك أبحاثه حول أول نص مسرحي عربي جزائري كتبه إبراهيم دانينوس بعنوان «نزاهة المشتاق وغصَّة المشتاق في مدينة طرياق في العراق» باليد، وبخطٍّ مغربي - جزائري، طبع على الآلة الحجرية عام 1847 وذلك في 62 صفحة من القياس الصغير.

إلى جانب المسرح، اهتم الدكتور سادجروف بجوانب أخرى من الثقافة العربية، لا سيما الصحافة المكتوبة في مصر وغيرها من الدول العربية، وكانت له مساهمات في إثراء المعرفة في هذا المجال عبر أبحاث ومحاضرات ومقالات أصبحت مرجعاً مهماً للمتخصصين فيه.