صراع عائلي يعصف بقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني

استبعاد الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي و3 آخرين من قيادة الحزب

صورة للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني أمام مقر حزبه في السليمانية (الاتحاد الوطني الكردستاني)
صورة للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني أمام مقر حزبه في السليمانية (الاتحاد الوطني الكردستاني)
TT

صراع عائلي يعصف بقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني

صورة للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني أمام مقر حزبه في السليمانية (الاتحاد الوطني الكردستاني)
صورة للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني أمام مقر حزبه في السليمانية (الاتحاد الوطني الكردستاني)

قرر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أمس الثلاثاء، استبعاد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي وثلاثة آخرين من أعضاء القيادة، على أثر الأزمة الداخلية التي تعصف بالحزب وأدت إلى تعرض عدد من القياديين، بينهم ملا بختيار، لمحاولات اغتيال.
مصدر قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني مطلع على تفاصيل اجتماع لجنة التقييم والمتابعة في الحزب قال لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة اجتمعت مساء أمس لمناقشة وضع الاتحاد الوطني الكردستاني بعد الانتخابات الأخيرة وإيجاد حلول للمشاكل الداخلية للاتحاد، وعلى أثره قررت استبعاد أربعة قياديين بينهم لاهور شيخ جنكي، ابن أخي الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، وشقيقه أراس شيخ جنكي، إضافة إلى البرلمانية السابقة آلا طالباني والقيادي زينو محمود وشادمان ملا حسن.
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أكد أن «القرار جاء على أثر نتائج الانتخابات وتطورات الصراع الداخلي بين أجنحة الاتحاد الوطني الكردستاني»، في إشارة إلى الخلافات بين بافل طالباني، نجل الرئيس العراقي الراحل، وابن عمه لاهور شيخ جنكي.
يذكر أن لجنة التقييم والمتابعة مشكّلة من قبل المكتب السياسي للحزب، وتعمل على متابعة عمله وتقييم أوضاعه الداخلية، ويفترض أن يصادق المجلس السياسي الأعلى للحزب على قراراتها.
وكان شيخ جنكي، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، أعلن من خلال حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن «المجلس القيادي الأعلى للاتحاد الوطني الكردستاني كأعلى سلطة يعمل من أجل الاجتماع بأسرع وقت ممكن للقيام بدوره لإيجاد حلل للأزمة التي تمر بالاتحاد».
وتأتي هذه القرارات في ظل أزمة داخلية تعصف بالاتحاد الوطني الكردستاني بدأت في الثامن من يوليو (تموز) بخلاف بين الرئيسين المشتركين للحزب، بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، استبعد على إثره بافل طالباني ابن عمه متهماً إياه بمحاولة اغتياله بالسم.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن رسمياً على لسان المتحدث باسمه أمين بابا شيخ، الجمعة تعرض القيادي ملا بختيار لمحاولة اغتيال بمادة سمية قاتلة، وأنه يتلقى العلاج في أحد مستشفيات ألمانيا، وأن تحقيقات قانونية ستجري بعد ظهور نتائج الفحص الطبي.
فيما قال مصدر مقرب من ملا بختيار لـ«الشرق الأوسط» إن «القيادي ملا بختيار نقل إلى مستشفى متخصص في ألمانيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) إثر ظهور أعراض التسمم عليه»، مبيناً أن «فحوصات طبية متخصصة ودقيقة أجريت للقيادي بختيار في مستشفى متخصص في العاصمة الأردنية عمان وأخرى في برلين، وجميع النتائج أكدت تسميم بختيار بمادة سمية يطلق عليها جيو، ما يثبت أنها محاولة اغتيال وليست حالة تسمم عادية، مضيفاً أن «نتائج الفحوصات الطبية وملابسات حالة التسمم أرسلت إلى الرئيس المشترك للاتحاد ومجلس القيادة لفتح تحقيق بالموضوع».
من جهته وصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار محاولة اغتياله الأخيرة بالسم بـ«المخجلة والأكثر مرارة كونها جاءت من قبل من يفترض أنهم رفاق في خندق النضال ذاته».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.