صراع عائلي يعصف بقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني

استبعاد الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي و3 آخرين من قيادة الحزب

صورة للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني أمام مقر حزبه في السليمانية (الاتحاد الوطني الكردستاني)
صورة للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني أمام مقر حزبه في السليمانية (الاتحاد الوطني الكردستاني)
TT

صراع عائلي يعصف بقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني

صورة للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني أمام مقر حزبه في السليمانية (الاتحاد الوطني الكردستاني)
صورة للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني أمام مقر حزبه في السليمانية (الاتحاد الوطني الكردستاني)

قرر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أمس الثلاثاء، استبعاد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي وثلاثة آخرين من أعضاء القيادة، على أثر الأزمة الداخلية التي تعصف بالحزب وأدت إلى تعرض عدد من القياديين، بينهم ملا بختيار، لمحاولات اغتيال.
مصدر قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني مطلع على تفاصيل اجتماع لجنة التقييم والمتابعة في الحزب قال لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة اجتمعت مساء أمس لمناقشة وضع الاتحاد الوطني الكردستاني بعد الانتخابات الأخيرة وإيجاد حلول للمشاكل الداخلية للاتحاد، وعلى أثره قررت استبعاد أربعة قياديين بينهم لاهور شيخ جنكي، ابن أخي الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، وشقيقه أراس شيخ جنكي، إضافة إلى البرلمانية السابقة آلا طالباني والقيادي زينو محمود وشادمان ملا حسن.
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أكد أن «القرار جاء على أثر نتائج الانتخابات وتطورات الصراع الداخلي بين أجنحة الاتحاد الوطني الكردستاني»، في إشارة إلى الخلافات بين بافل طالباني، نجل الرئيس العراقي الراحل، وابن عمه لاهور شيخ جنكي.
يذكر أن لجنة التقييم والمتابعة مشكّلة من قبل المكتب السياسي للحزب، وتعمل على متابعة عمله وتقييم أوضاعه الداخلية، ويفترض أن يصادق المجلس السياسي الأعلى للحزب على قراراتها.
وكان شيخ جنكي، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، أعلن من خلال حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن «المجلس القيادي الأعلى للاتحاد الوطني الكردستاني كأعلى سلطة يعمل من أجل الاجتماع بأسرع وقت ممكن للقيام بدوره لإيجاد حلل للأزمة التي تمر بالاتحاد».
وتأتي هذه القرارات في ظل أزمة داخلية تعصف بالاتحاد الوطني الكردستاني بدأت في الثامن من يوليو (تموز) بخلاف بين الرئيسين المشتركين للحزب، بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، استبعد على إثره بافل طالباني ابن عمه متهماً إياه بمحاولة اغتياله بالسم.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن رسمياً على لسان المتحدث باسمه أمين بابا شيخ، الجمعة تعرض القيادي ملا بختيار لمحاولة اغتيال بمادة سمية قاتلة، وأنه يتلقى العلاج في أحد مستشفيات ألمانيا، وأن تحقيقات قانونية ستجري بعد ظهور نتائج الفحص الطبي.
فيما قال مصدر مقرب من ملا بختيار لـ«الشرق الأوسط» إن «القيادي ملا بختيار نقل إلى مستشفى متخصص في ألمانيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) إثر ظهور أعراض التسمم عليه»، مبيناً أن «فحوصات طبية متخصصة ودقيقة أجريت للقيادي بختيار في مستشفى متخصص في العاصمة الأردنية عمان وأخرى في برلين، وجميع النتائج أكدت تسميم بختيار بمادة سمية يطلق عليها جيو، ما يثبت أنها محاولة اغتيال وليست حالة تسمم عادية، مضيفاً أن «نتائج الفحوصات الطبية وملابسات حالة التسمم أرسلت إلى الرئيس المشترك للاتحاد ومجلس القيادة لفتح تحقيق بالموضوع».
من جهته وصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار محاولة اغتياله الأخيرة بالسم بـ«المخجلة والأكثر مرارة كونها جاءت من قبل من يفترض أنهم رفاق في خندق النضال ذاته».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).